الحكومة تسحب قانون “البر بالوالدين”

سحبت الحكومة مشروعي قانونين يهمان التغطية الصحية للوالدين، وملاءمة الوضعية القانونية لمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من البرلمان، دون أن تقدم توضيحات لهذا القرار المثير للجدل. وسحبت الحكومة مشروع قانون ملاءمة مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تشتغل خارج القانون، منذ 2012، بسبب حجز هذا المشروع بمجلس المستشارين منذ 2014 على خلفية صراع نقابي. واشتغلت 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خارج القانون، وجمعت في عملها بين التأمين، وتوفير الخدمات الطبية، ما يعد تضاربا للمصالح يمنعه القانون رقم 65.00. واتهم برلمانيون الحكومة السابقة بالتسبب في إفلاس مصحات الضمان الاجتماعي، التي تضيع يوميا 100 مليون درهم، لضعف الحكامة وسوء التدبير، وتشغل بدورها أطقما طبية بدون تغطية صحية، إضافة إلى خوض نقابات مناورات لإفشال صفقة تفويت هذه المصحات لشركة إسبانية، في إطار التدبير المفوض، إذ توعد برلمانيون بإحداث لجنة استطلاع برلمانية أو إحالة ملف هذه المصحات على قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصها. من جهة أخرى، قررت الحكومة سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي صادقت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، وظل حبيس أروقة مجلس المستشارين منذ 2016، ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة ورئاسة الحكومة. واستنكر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، عملية "البلوكاج"، ووصف الأمر بمحاولة يائسة لضرب عمل الحكومة في جانبه الاجتماعي. وتضمن مشروع القانون المذكور تعديلا يفرض اقتطاعات على الموظفين، في القطاعين الخاص والعام، لأجل ضمان التغطية الصحية للوالدين، ما رفضته بعض الفرق الحزبية والنقابية. واعتبرت المعارضة حينها في تبريرها لعدم تمرير القانون، أن الأمر ليس سوى محاولة لإنقاذ صندوقي الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر المس بجيوب دافعي الضرائب، باستخدام الشعبوية ودغدغة العواطف بالحديث عن "البر بالوالدين"، فيما ردت الأغلبية السابقة أن مجلس المستشارين والرافضين للقانون هم "مساخيط الوالدين" يسعون إلى المس بحقوق الآباء في التغطية الصحية. ويأتي سحب الحكومة الحالية لهذين المشروعين، دون تقديم توضيحات، إلى جانب سحب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى ظلت عالقة بمجلسي البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي الذي جرم الإثراء غير المشروع لكبار الموظفين، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، الذي استفاد منه بعض قادة أحزاب لتشييد فيلات على شواطئ البحر واستغلال النفوذ، وكرائها لتحصيل أموال، عوض تشييد مشاريع سياحية لتوظيف طالبي الشغل، وأداء الضرائب، وكذا مشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية. أحمد الأرقام

الحكومة تسحب قانون “البر بالوالدين”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إبراهيمي: 10 أسباب تجيز فتح الحدود

بني ملال ممنوع من الانتداب

مقالات ذات صلة