التحقيق في صفقات معلوميات مشبوهة

الداخلية تفتحص وثائق جماعات ترابية تهم معدات برمجيات بـ 5 ملايير تباشر وزارة الداخلية تحقيقات في صفقات تجهيز ببرامج معلوميات أعلنت عنها بعض الجماعات الترابية، خلال الولاية السابقة، تحت ذريعة الرقمنة وتحسين أداء الإدارات والخدمات المقدمة للمرتفقين. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحقيقات تهم بعض الجماعات التي تضمنت ميزانية استثمارها مبالغ هامة خصصت للتجهيز ببرامج معلوماتية، في حين أن الوضعية لم تتحسن ولم يتم تحقيق الأهداف التي كانت محددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه الصفقات. وأوضحت المصادر ذاتها أن مهمة المراقبة التي يباشرها مفتشو الداخلية في بعض الجماعات، تقررت بناء على طلبات من مسؤولين جماعيين جدد أفرزتهم الانتخابات الجماعية الأخيرة، تبين لهم، بعد توليهم المسؤولية، أن هناك بعض الشبهات تحوم حول صفقات، خاصة تلك المتعلقة بالمعلوميات والرقمنة. وأفادت مصادر "الصباح" أن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع الافتحاص والتدقيق تجاوزت 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم) وتهم 13 جماعة في جهات البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق، ومراكش آسفي، وتم الإعلان عنها وإنجازها على مدى ثلاث سنوات. وأبانت التحريات الأولية أن ثلاث مقاولات فازت بأغلب الصفقات موضوع التحقيقات، وهمت تجهيز جماعات بحواسيب وبرمجيات، خاصة بتدبير الموارد البشرية، بأسعار تفوق 30 في المائة ما هو متداول في السوق، ما يثير شبهات حول ظروف تمرير هذه الصفقات، علما أن المصالح المركزية للداخلية توصلت بشكايات من مقاولات تم إقصاؤها، ويرجح أن يتم الاستماع إلى مسؤوليها من أجل كشف ملابسات تمريرها. ويتم التحقق في العلاقات التي تربط المسؤولين الجماعيين المشتبه في تلاعبهم في الصفقات وأصحاب المقاولات الثلاث، الذين هيمنوا على أغلب الصفقات، إذ تشير معطيات إلى وجود علاقة نسب بين صاحب إحدى المقاولات ومسؤول بجماعة ترابية، الذي يرجح أنه يمارس سلطاته للضغط على مسؤولين جماعيين لتمكين صاحب المقاولة من الصفقات بشكل مباشر. ويستغل بعض المسؤولين سندات الطلب لتمرير الصفقات بشكل مباشر لأحد الموردين واختيار العرض المناسب لهم دون ضرورة للإعلان عن طلبات عروض، لكن يتعين ألا تتجاوز قيمة الصفقة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ويعمد هؤلاء إلى تقسيم الصفقة على عدد من الأشطر لكي لا تتجاوز قيمة سند الطلب 200 ألف درهم. وتمكنت إحدى المقاولات المحظوظة من الفوز بعشر صفقات في ثلاث جهات مختلفة، رغم أن إمكانياتها تظل محدودة، ما جعل عددا من المنافسين المشاركين في طلبات العروض يتقدمون بشكايات إلى الجهات المعنية. وأكدت مصادر "الصباح" أن قضاة المجلس يواصلون التدقيق في الوثائق المتعلقة بالصفقات المشتبه في التلاعب فيها، على أن يتم إعداد تقرير مفصل وإحالته على السلطات المركزية للفصل فيه، ولا تستبعد إحالة أوراق بعض المسؤولين الجماعيين على القضاء، رغم أن بعضهم غادر مناصب المسؤولية، إما لأنه لم يتمكن من نيل ثقة الناخبين، بالنسبة إلى المستشارين الجماعيين، أو لأنهم وصلوا إلى سن التقاعد. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات معلوميات مشبوهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاز قاصرين في فيلا برلماني هارب

فك العزلة عن قرى بالناظور

مقالات ذات صلة