معتقلون سلفيون ضمن شبكة تزوير جوازات التلقيح

تشتغل بين برشيد والبيضاء والبئر الجديد ويتزعمها عون سلطة يواصل قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة البحث التفصيلي مع شبكة متورطة في تزوير جوازات التلقيح مقابل مبالغ مالية، فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أخيرا، والتي يتزعمها عون سلطة بباشوية البير الجديد، وسبق للنيابة العامة المختصة بالجديدة أن أحالت سبعة متهمين متورطين في ملف جنحي تلبسي يتعلق بعملية استخراج جوازات تلقيح مزورة على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم في حالة اعتقال لتعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، في انتظار إيقاف أشخاص آخرين على صلة بالشبكة وردت أسماؤهم أثناء مراحل التحقيق والاستماع التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي ما يتعلق بفصول المتابعة، يتابع عون السلطة المعتقل من أجل تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والدخول إلى مجموع آو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الألية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق،وتزوير وثائق معلوميات والارتشاء. فيما يتابع باقي المتهمين الستة في حالة اعتقال من أجل استعمال وثائق ومعلوميات مزورة والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإرشاء والاحتيال وسيواجه المتهمون السبعة خلال مراحل التحقيق التفصيلي، كل حسب المنسوب إليه، الفصول 3-607 و7- 607 و 4-607 و 6-607 و7-607 و 129 و 242 و 251 من القانون الجنائي. واهتدت التحقيقات والتحريات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية وكذا عناصر الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى الرأس المدبر للشبكة التي تورطت في استخراج جوازات التلقيح لأشخاص لم يتلقوا أية جرعة للقاح، ليتبين أن عون سلطة بباشوية البير الجديد بإقليم الجديدة، يقف وراء العملية وأن المتورطين معه كثر يتحدرون من البيضاء وبرشيد وهم من يربطون به الاتصال لتلبية رغبات زبنائهم. وعند الاستماع لعون السلطة قال إنه اشتغل بهذه الصفة في 2019 مساعدا إداريا، وفي 2021 حصل على قن سري يمكنه من الولوج إلى قاعدة بيانات وزارة الصحة لإدخال بيانات الأشخاص الذين خضعوا للتلقيح ضد كوفيد 19 فاغتنم الفرصة وبدأ بإدخال بيانات أشخاص لم يسبق لهم أن تلقوا أية جرعة لقاح على أنهم ملقحون ويمكنهم استخراج جواز التلقيح من المنصة الرقمية المخصصة لذلك. وتتم العملية مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة وتتراوح بين 1500 درهم و 2000 بعد الاتفاق مع الزبون على نوع اللقاح،إذ كان ثمن إنجاز جواز تلقيح بلقاح سينوفارم محددا في 1500 درهم ولقاح فايزر محددا في 2000 درهم، ترسل إليه عبر وكالات تحويل الأموال. وكان عون السلطة يتلاعب بالمعلومات والمعطيات الخاصة بزبنائه خاصة أرقام الهاتف، إذ كان يدرج أرقاما وهمية غير أرقامهم، حتى لا يتم الوصول إليهم إذا لجأت الجهات المختصة إلى أية عملية تدقيق.وفي وقت وجيز تحول بعض الزبناء إلى وسطاء يستدرجون الأشخاص الراغبين في جواز التلقيح ويستخلصون منهم عمولة العملية بعد الاتفاق معهم على ثمنها ليقوموا بإرسال المبلغ عبر وكالات تحويل الأموال بعد خصم عمولتهم التي تتراوح، حسب تصريحاتهم في محضر الاستماع، بين 300 و 500 درهم عن كل شخص،وكان عون السلطة يقوم بما يجب ليتمكن الزبون من تحميل جواز التلقيح. وكان من بين الوسطاء الذين يستدرجون الزبناء الراغبين في الحصول على جوازات التلقيح المزورة ثلاثة معتقلين سابقين ضمن مجموعة السلفية الجهادية، على خلفية تورطهم في أعمال إرهابية قضوا محكوميتها في سجن عين البرجة بالبيضاء. وعمل المحققون خلال الاستماع لجميع الأطراف ذات الصلة بهذه القضية على وضع قائمة بأسماء الأشخاص الذين استفادوا من خدمات هذه الشبكة كي يتسنى لهم تعقبهم ومساءلتهم، إلا أن ما صعب مهمتهم هو تحول الزبون، في أكثر من حالة، من زبون إلى وسيط يربط الاتصال بعون السلطة مباشرة لإنجاز جوازات التلقيح المزورة لذويه أو أصدقائه أو زملائه في العمل . كما يستعين المحققون بالمواد التي تم حجزها أو التي تم تفريغها من هواتف الموقوفين السبعة، لتحديد هوياتهم ومقرات سكنهم وإصدار برقيات بحث في حقهم على الصعيد الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالجديدة. لجنة من بين المتهمين الموقوفين، شخص كان يسير محلا لإصلاح الهواتف المحمولة بكراج علال بالبيضاء ليحوله إلى مقر يستقبل فيه زبناءه المحتملين ويستخلص منهم رسوم تزوير جوازات التلقيح، فيما يدير آخر محلا لتصنيع مواد التجميل التقليدية وبيع الأعشاب الطبيعية، إضافة إلى «الرقية الشرعية»، وبفضل علاقته بالأول، حول هو الآخر محله لاستقبال زبناء جدد وهم الراغبون في الحصول على جواز التلقيح، دون أخذ جرعات اللقاح. والطريف في القضية أن المحقق واجه أحد السلفيين المتابعين على خلفية تزوير جوازات التلقيح بسؤال حول شرعية العمولة التي يتلقاها من وساطته، وما إذا كانت حلالا أم حراما، فلم يتردد السلفي وأكد أنه يعتبر تلك الأموال حلالا ويستعملها في توفير لقمة العيش لأبنائه وتحسين وضعيته المعيشية، مضيفا أنه لو كان يعتبر العائدات المالية من هذا النشاط حراما ما كان ليقوم به. أحمد سكاب (الجديدة)

معتقلون سلفيون ضمن شبكة تزوير جوازات التلقيح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانـة جـبـاس هتـك عـرض قـاصـر

إيقاف متهم هارب بالأصفاد

مقالات ذات صلة