حصيلة هزيلة للبرلمان

مشاريع قوانين ضعيفة والوزراء يتهربون وتبادل الاتهامات بين المعارضة والأغلبية شهد مجلس النواب، على بعد أسابيع من قرب إغلاق دورة أكتوبر، جدالا بين فرق المعارضة والأغلبية، بسبب ضعف التشريع البرلماني، وجمود عمل اللجان البرلمانية الدائمة، وتهرب الوزراء وكبار المسؤولين من حضور الجلسات العامة وجلسات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بتقارير مجالس الحكامة، والمجالس الوطنية. وحذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة من مغبة الاستمرار في تأخر الوزراء عن الرد على الأسئلة الكتابية، إذ تصل نسبة الأجوبة 10 بالمائة فقط، وهي خارج سياق التفاعل مع البرلمانيين الذين ينقلون هموم المواطنين إلى الوزراء قصد إيجاد حلول لها. وأكد البرلماني نفسه، في جلسة محاسبة الوزراء مساء أول أمس (الاثنين)، أن أجوبة الوزراء عامة ومقتضبة وفضفاضة ولا تشفي الغليل، محذرا من تمادي أعضاء الحكومة في رفض طلبات النواب لعقد اللجان البرلمانية الدائمة، والتفاعل الإيجابي مع بند إحاطة المجلس علما، وهي تدخل في صلب إعمال الرقابة على عمل الوزراء. واستغرب المتحدث نفسه من مصادقة مجلس النواب على 12 مشروع قانون خلال هذه الدورة، من بينها 9 مشاريع قوانين تهم اتفاقيات دولية، ما يؤكد أن هذه الحصيلة هزيلة جدا. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إنه بعد ثلاثة أشهر من عمر البرلمان لم يعرض أي مقترح قانون كما ينص على ذلك الدستور، مشددا على ضرورة التعاطي مع هذا الأمر لأنه يدخل ضمن آليات التشريع التي يشتغل بها البرلمان. وأكد شهيد أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على حضور رئيس الحكومة في إطار جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة مرة في الشهر، غير أنه في ثلاثة أشهر لم يحضر إلا مرة واحدة، وعلى ضرورة احترام الفصل 82 الذي يلزم مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. كما ينص الفصل نفسه على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. واحتج نواب الأغلبية على تدخلات نواب المعارضة التي اعتبروها خارج السياق، واتهموا محمد أوزين، رئيس الجلسة، بالتواطؤ على خرق النظام الداخلي وأنه قدم خدمة لفرق المعارضة لتقريع الحكومة، عوض أن يكون رئيسا للجميع أغلبية ومعارضة. واضطر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى القول إن هناك مزايدات سياسية كثيرة في ما يخص حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع رؤساء الفرق بأن رئيس الحكومة سيحضر لجلسة الأسئلة الشهرية في 29 يناير الجاري. أحمد الأرقام

متشرد هاجم منزل أجنبية بأكادير

عصابة تلاميذ لتزوير أوراق مالية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات