وسيلة لتضليل العدالة

أطباء «محلفون» وسماسرة بمكناس والحاجب في قفص الاتهام تثير التلاعبات في منح شهادات طبية مشكوك في صحتها، القلق وسط المتقاضين، أطرافها أطباء "محلفون" وسماسرة، سواء في القطاع العام أو الخاص، لتضمنها بيانات مغلوطة وغير مطابقة للحالة الصحية للمستفيدين منها، ما يؤدي في غالب الأحيان إلى الزج بأشخاص في السجن لشهور أو أعوام دون وجه حق. وسبق أن شهدت مكناس والمناطق المجاورة في السنوات الأخيرة، تنامي ظاهرة الاتجار في الشهادات الطبية إما مزورة أو وهمية بشكل يثير الاشمئزاز والتقزز، يوقعها أطباء"محلفون" يستعينون بسماسرة لاستدراج الراغبين في الحصول عليها مقابل مبلغ مادي زهيد. وندرج حالة سبق أن هزت مكناس قبل شهور، على خلفية تورط ثلاثة أطباء دفعة واحدة بمستشفى محمد الخامس في قضايا مرتبطة بمنح شهادات طبية مزورة لأشخاص لا يستحقونها، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حسب الوضعية الاجتماعية و المادية للراغبين في الحصول عليها ، وكذلك حسب مدة العجز التي يود المعني الاستفادة منها. هؤلاء الأطباء "المحلفون"، تم عرضهم على المجلس التأديبي للمؤسسة الصحية التي ينتمون إليها، بناء على شكايات مرفقة بأدلة وحجج دامغة، تقدم بها متضررون ضدهم إلى إدارة المستشفى المذكور، التي قررت في حق هؤلاء الأطباء المتورطين الإعفاء من مزاولة عملهم لبضعة أشهر، بالإضافة إلى متابعتهم قضائيا في حالة سراح من أجل التهم المنسوب إليهم في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة التي دخلت على الخط، على خلفية نتائج البحث التمهيدي معهم من قبل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن مكناس التي أثبتت تورطهم في النازلة. وتفاجأ الجميع وبشكل يثير الدهشة والاستغراب، بعودة الأطباء المتهمين الثلاثة مجددا إلى المستشفى المذكور، ومزاولة عملهم بشكل طبيعي كأن شيئا لم يكن، و"تعود حليمة إلى عادتها القديمة" و"تبقى دار لقمان على حالها"، ما يطرح أكثر من سؤال وعلامات استفهام حول الجهة "المظلة" التي تقف وراء إقبار هذا الملف الساخن الذي ما تزال ردود أقوال المكناسيين تتضارب حول مصيره، خاصة بعدما تم نقل مدير مستشفى محمد الخامس "مسرح الوقائع" إلى مستشفى المولى إسماعيل، وإعفاء مندوب الصحة بمكناس من مهامه بطلب منه (...)، ما استدعى منح صلاحية تسليم الشهادات الطبية مستقبلا إلى لجينة، تتكون من أطباء آخرين محلفين مشهود لهم بكفاءتهم وانضباطهم ونزاهتهم في هذا الشأن، تفاديا لكل ما من شأنه إعادة الكرة والمس بسمعة المستشفى وكذا الأطر والأطباء النزهاء العاملين بها. أما الحالة الثانية فهي لا تقل فظاعة عن الأولى، والتي كان المستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالحاجب مسرحا لها قبل شهور، عقب ضبط إدارة المستشفى شهادات طبية مزورة، تحمل اسم طبيب وخاتمه الشخصي يعمل بالمؤسسة الصحية نفسها. واستمع المحققون الأمنيون لمدير المستشفى المذكور وكذا الطبيب المتهم في محاضر قانونية، غير أن الأخير نفى إصداره لهذه الشهادات غير المسجلة بسجلات المستشفى، كما تم الاستماع في الموضوع ذاته، إلى المقتصد المكلف باستخلاص واجبات الشهادات وتسجيلها قبل منحها لأصحابها. وكشفت مصادر قريبة من التحقيق الذي فتحته عناصر الضابطة القضائية بالحاجب بأمر من الوكيل العام للملك بمكناس، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة المستشفى في الموضوع، بأن التحريات الميدانية والتقنية أسقطت حارس أمن خاص يعمل بالمستشفى نفسه حسب المصادر. وكشفت الأبحاث الأولية عن وجود 15 شهادة طبية مزورة، وضعت الشرطة يدها عليها، عقب سقوط حارس الأمن الخاص لتورطه في القضية بشكل غير مباشر، معترفا أثناء البحث التمهيدي بمنحه شهادات طبية مزورة للراغبين فيها تحمل خاتم طبيب يعمل بالمستشفى المذكور، وكذا الطريقة التي حصل من خلالها الحارس المتهم على الخاتم وتقليد توقيعه على الشهادات المسلمة لأصحابها قصد استغلالها في ملفات قضائية. ليبقى السؤال المطروح، هل قام المعني بهذا الفعل الجرمي لوحده، أم بمساعدة شركاء داخل المستشفى ذاته على رأسهم الطبيب ؟ ويبقى تعميق البحث مع المتهم وحده الكفيل لفك لغز هذه القضية التي لا تزال خيوطها متشابكة حتى الساعة. وأثارت تلك الشهادات الطبية المزورة التي اكتشفتها إدارة المستشفى صدفة، ضجة كبرى نظرا لخطورة الواقعة، وذلك بالنظر إلى الأغراض التي وظفت فيها تلك الوثائق الرسمية من قبل المستفيدين منها، خصوصا في قضايا الضرب والجرح المعروضة أمام المحاكم وكذا ملفات حوادث السير والشغل وما قد تتسبب فيه من اعتقالات لأشخاص أبرياء يزج بهم في السجن ظلما وعدوانا بسببها. حميد بن التهامي (مكناس)

وسيلة لتضليل العدالة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة تخطف لاعبين من هولندا

مجزرة في الأندية

مقالات ذات صلة