طرق لكشف الشكايات الكيدية

تستعمل للانتقام وأبحاث علمية فضحت كذب مبلغات يعد الإثبات في جرائم الابتزاز الجنسي، واحدا من ركائز المتابعات القضائية، إلا أنه في العديد من الحالات ترفع شكايات أمام النيابة العامة عبارة عن مضامين وقائع تنسب الفعل إلى رئيس في العمل أو زميل، دون وجود أي دليل أو إثبات على الفعل، بل قد ترفق في أحسن الأحوال بشهادة طبية من مختص نفسي أو طبيب عام، لاعتمادها قرينة على وقوع الجريمة، ما يستدعي إجراء أبحاث معمقة قصد الوصول إلى الحقيقة، سيما أن مرتكب فعل الابتزاز الجنسي، يحرص على أن لا يترك دليلا على ما يصبو إليه لعلمه مسبقا أن الأمر قد ينقلب ضده ويسبب له مشاكل في العمل وقد تصل إلى المتابعة القضائية. وأظهرت أبحاث أجرتها الضابطة القضائية في مناسبات مماثلة، زيف ادعاءات مشتكيات، بل انقلبت شكاياتهن إلى وشايات كاذبة توبعن من أجلها، بعد أن فبركن سيناريو الاعتداء الجنسي أو محاولته، لتصفية الحسابات أو الانتقام من رئيس في العمل أو زميل، لكن رغم أن الأبحاث تنتهي إلى الحقيقة وقد تتراجع الضحية لتعترف شخصيا بالأسباب والدوافع التي كانت وراء تصميمها تلفيق تهمة إلى المعني بالأمر، إلا أن وقع الفضيحة لا يزول، كما أن الوصول إلى الحقيقة قد لا يمحو الصورة السلبية التي رسمت حول المستهدف، سيما في زمن سرعة انتقال الأخبار والإشاعات عبر مختلف وسائط التواصل. وأصبح اليوم متاحا الإثبات عبر استدراج المتحرش أو طالب "الرشوة الجنسية" عبر الهواتف المحمولة، إذ أن أغلب الحالات التي جرت فيها المتابعة اعتمدت رسائل وصورا تبادلها المتهم مع هدفه، سواء لاستدراجه أو لإرغامه على الموافقة، وهو ما يعد دليلا على إتيان الفعل واستغلال النفوذ للإيقاع بالمرؤوس. ولحسن الحظ أن الشرطة العلمية والتقنية، لها من الوسائل لكشف الحقيقة، ما يسمح بالتعرف على منشأ الرسالة أو الصورة، بل الوصول حتى إلى الرسائل المحذوفة، واستقرائها وكشف الشخص الذي عمد إلى الاستدراج من عدمه، وهي تقنيات يتم اللجوء إليها لزوما وتفريغها في محاضر الضابطة القضائية، لتكتسي صبغة تفوق رسميتها محاضر التصريحات، على اعتبار أنها محاضر معاينة أنجزت من قبل الموظف الأمني المؤهل. المصطفى صفر

طرق لكشف الشكايات الكيدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إف بي إم" على "ميدي 1 تيفي"

المرابون

مقالات ذات صلة