التشريع الجيد والتنظيم الدقيق سلاح القاضي

المجلس الأعلى يجب أن يحظى بالاستقلال الإداري والمالي بداية يمكن القول إن الهدف الأساسي من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، إن لم أقل التعديل الدستوري برمته هو ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، لذلك على التو أكون مضطرا لطرح السؤال التالي: هل القوانين التنظيمية للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لامست هذه الحقائق وقدمت كل التدقيقات والتوضيحات وانزل الدستور إنزالا ديموقراطيا في انسجام مع مبادئ وقواعد الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق الدولية وسمو المهمة القضائية أم لا ؟. أما بالنسبة إلى محاكم الدرجة الثانية، فهناك بعض الأنظمة تتبنى القضاء الجماعي بشروط، أهمها مسك الهيأة لسجل سري للمداولات يسجل فيه الرأي المخالف المعلل تعليلا كاملا للرجوع إليه عند الاقتضاء بطلب كتابي يكون حصريا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهذا الاقتراح يضمن الشفافية والوضوح، ويساعد على تقييم العمل بموضوعية، ويعمل على تقوية الشخصية وجودة الأحكام والتحسيس بالمسؤولية. خامسا - لا يمكن إهمال الشهادات العلمية في منظومة التقييم، بالإضافة إلى العطاء والمردودية فنحن نريد قاضيا يعمل ويجتهد. سادسا- أن إحداث درجتين إضافيتين للترقي بالنسبة إلى الدرجة الاستثنائية لا فائدة منه، إذ يمكن اعتماد درجتين فقط مع تسوية المدة في كل درجة في حدود خمس سنوات لتحقيق العدالة واستفادة الجميع بامتياز هذه الدرجة قبل التقاعد وبعده. وبالنسبة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه المؤسسة قوتها اليوم رهينة بضمان هيكلة شفافة وتوفير موارد بشرية ومادية لازمة وتحديد دقيق لآليات الاشتغال لتقوم هده المؤسسة بولايتها الكاملة كهيأة دستورية مشرفة على تسيير الشأن القضائي والإدارة القضائية للمحاكم وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الممنوحة للقضاة، ومن تم فإن مسؤوليتها تتجلى في النقط التالية: - السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما في ما يتعلق باستقلالهم وتعيينهم وتنقلهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.- إنجاز تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها.- إصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة، إما بطلب من الملك أو البرلمان أو الحكومة، مع مراعاة فصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتوازن مع التعاون والتكامل المطلوب بين السلط،بالنظر لهذه المسؤوليات وغيرها والتي تتمحور أساسا في تحقيق النجاعة وضمان الأمن القضائي وإرساء مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز في تدبير وضعية القضاة وضمان استقلال السلطة القضائية. فإن المجلس يتعين أن يحظى: أولا – بالاستقلال الإداري والمالي التامين الأكملين.ثانيا- إحداث جهاز للتفتيش تحت إشراف هذه المؤسسة مع مباشرة مهامه بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس وبرفع تقاريره إلى هذا الأخير ومساعدة المقرر من الأعضاء المنتخبين المعينين في إطار المسطرة التأديبية في البحث والتحري بخصوص وقائع محددة مع العمل على رفع تقرير سنوي مفصل حول سير جهاز العدالة واقتراح الحلول الكفيلة بتصحيح أي وضع مختل برفع درجة الجودة والفعالية.ثالثا: إحداث أمانة عامة للمجلس لتقوم بدور المساهمة في إعداد تدبير الإدارة القضائية والشأن القضائي رابعا: انتخاب ممثلي القضاة على دورتين مع اشتراط أقدمية خمس سنوات من العمل في المحاكم الابتدائية أو في محاكم الاستئناف.خامسا : إجازة طعن في كل قرارات المجلس الخاصة بالوضعية المهنية للقضاة أمام أعلى هيأة قضائية بالمملكة )مجلس الدولة المنتظر إنشاؤه)، فالمسألة إذن تتطلب تعليل القرارات وإنشاء مجلس الدولة. وبما أن التعديل الدستوري حسم في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة للأشخاص المعينين أو بصفتهم، فإن دمج هذه الفعاليات خارج جهاز العدالة سيدعم الشفافية، كما أن الانفتاح على النساء القاضيات يقتضي وجوب تمثيلية تناسب حضورهن في السلك القضائي، إلا أن تحقيق كل ذلك رهين بتوافر شروط وإعداد معايير، أهمها الاستقلالية عن الحكومة وخاصة فك الارتباط مع وزارة العدل أو البرلمان أو أي هيأة حزبية أو نقابية أو حتى إعلامية أو فنية، كما يشترط الكفاءة والنزاهة مع تحديد عضوية هؤلاء في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وممثلي القضاة المنتخبين المتفرغين الذين من بينهم نساء في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.فالمهم والأساسي هنا هو أنه لا يمكن لأي أحد أن يكرس هيمنته ويمارس نفوذه خارج سيادة القانون والمصلحة العليا للوطن، ومن تم سنثبت للعالم بأننا دخلنا فعلا في إصلاح مؤسساتي حقيقي، نريد من خلاله بناء قوى متقدمة تعمل بجهد على إخراج مكونات المجتمع من مستوى درجة الوعي الأدنى إلى الوعي الأعلى، ليعيش الجميع بكرامة ونحقق أهداف بعيدة على مستوى العدالة والعملية التنموية في مقدمة هذه المؤسسات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير شؤون القضاء والتطبيق المنصف والعادل للقانون بشكل يؤمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات والمتعاملين معهم، فلا سلطة اليوم إلا للقانون والمحافظة على روحه حماية للمصلحة العامة واستمرار المجتمع ومؤسساته. ولهذا السبب نحن اليوم نطالب بإصلاح حقيقي الإصلاح الذي يخدم العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات و في توزيع الثروات. كما أننا عندما نسعى و نستعمل كل الوسائل المشروعة لمعرفة الحقيقة فببساطة نريد بعزيمة قوية أن نفعل ما هو صحيح فالوصول إلى الحرية و الاستقلالية وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة الفعالة في إصلاح كل من المنظومة التربوية والتعليمية والصحية و تحقيق كل الآمال الكبرى فلأننا ندرك جيدا أن هذه الآمال هي التي تصنع القضاة العظماء فوجود واحد أو اثنين أو ثلاث أو أكثر من هؤلاء المتواضعين لله جلت قدرته يعتبرون في نظري أفضل بكثير من الحكومة. ومن يريد أن يقتنع بذلك فما عليه إلا أن يدرس كتاب تحت عنوان «المسؤولية المدنية والمهنية والجنائية لرؤساء المقاولات في حالة الصعوبة»، وآخر «المسؤولية المدنية عن أخطاء البنوك بالمغرب» وكتاب قد يصدر قريبا تحت عنوان «وصفة القاضي التجاري من أجل إصلاح منظومة التعليم ومعالجة المنظومة الصحية في المغرب». فالمطلوب اليوم من الفاعلين السياسيين، هو إعداد مشاريع جيدة وتنظيمات دقيقة، لإنتاج عدالة قادرة علي تعزيز الثقة والانتصار على الفقر والأمراض والجهل والظلم والفساد، ولربح رهان التنزيل السليم والفعال لمقتضيات بنود الدستور. عبد العالي العضراوي

التشريع الجيد والتنظيم الدقيق سلاح القاضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لمعتقل بالرباط بسبب الشبه

السجن لمتهم بالمشاركة في سرقة الأبقار بدكالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات