استئنافية القنيطرة تبرئ الرميد من صراع “البام” و”بيجيدي”

الوكيل العام قال إن وزير العدل لم يعط أي تعليمات في شأن نزاع دواري لملاقيط والشراردة حول حيازة أرض دفعت تصريحات والاتهامات التي كالها قياديون من حزب الأصالة والمعاصرة الذين أشرفوا الأسبوع الماضي على تأطير مهرجان خطابي بقيادة مصطفى الباكوري بجماعة بمنصور في إقليم القنيطرة، الوكيل العام باستئنافية القنيطرة للخروج عن صمته، مفندا كل الادعاءات التي تدوولت إعلاميا على لسان قياديين في حزب “البام”. و كانت قيادة حزب “البام” وجهت على لسان العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي، اتهامات خطيرة لوزير في حكومة عبدإلاه بنكيران، متهمة إياها في مهرجان خطابي بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة بإعطاء التعليمات للنيابة العامة بالقنيطرة. وقال لمحارشي الذي كان يتحدث في موضوع النزاع القائم بين قبائل غرباوية حول أرض تابعة للأملاك المخزنية تصل مساحتها إلى 1800 هكتار فوق تراب جماعة بنمنصور، نتج عنه اعتقال بعض الأشخاص، فيما ظل أخرون في منآى عن أية متابعة قضائية رغم تبادل الضرب والجرح بينهما “لن نسكت عن هذه الانتقائية التي مارسها وزير العدل والحريات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك الذي يعطي التعليمات للنيابة العامة”. وأضاف القيادي البامي في معرض تدخله أمام قرابة 2000 شخص “نحن مع استقلالية القضاء، ونرفض التدخل فيه، وعندما وقع الضرب والجرح بين بعض أفراد القبائل المتنازعة حول الأرض، كان على النيابة العامة أن تقدم الجميع في حالة اعتقال، وأن لا تقوم بعملية انتقائية”. واصفا تدخل النيابة العامة ب”الخطير جدا”، مرجعا ذلك إلى “التدخلات التي وصلتها من الرباط”. وتعهد لمحارشي بعدم سكوت قيادة حزبه على هذا الملف الذي “سنطالب من رئيس الحكومة بفتح تحقيق في شأنه، لأن المغاربة بالنسبة لنا في حزب البام سواسية أمام القانون، ونرفض التعليمات والتدخل في استقلالية القضاء، ولا نشوش على القضاء ولا نغلب طرف على حساب الآخر، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون”. وردا على هذه الاتهامات أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة توضيحا تلقت “الصباح” نسخة منه، جاء فيه أنه بعد اطلاعه على مقال منشور بإحدى الجرائد الوطنية اليومية تحت عنوان “قيادات البام تتهم الرميد ورباح باستغلال القضاء لتحقيق مكاسب حزبية”، يؤكد المسؤول القضائي أن “وزير العدل والحريات لم يتدخل في هذه القضية ولم يعط اية تعليمات بشأنها”. مضيفا قوله “والحقيقة ان الامر يتعلق بنزاع وقع بين ساكنة دوار الملاقيط ودوار الشراردة حول حيازة أرض وقع أثناءه تبادل للضرب والجرح ، وبعد إجراء بحث في الموضوع تم تقديم 13 شخصا امام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذين تمت متابعة بعضهم في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، و قرر السيد وكيل الملك حفظ المسطرة في حق 3 اشخاص لانعدام الاثبات كما اعطى تعليماته لتقديم الباقي”. وقال الوكيل العام في توضيحه، إن “النيابة العامة اتخذت قرارها دون الرجوع لوزارة العدل والحريات في هذا الموضوع وحسب تقديرها لدور كل واحد من الاشخاص في النزاع وفقا للقانون وللسلطة التقديرية المخولة لها قانونا”. يشار أن الأرض موضوع النزاع ، هي أرض تابعة للأملاك المخزنية تبلغ مساحتها 1800 هكتارا. عبدالله الكوزي

استئنافية القنيطرة تبرئ الرميد من صراع “البام” و”بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام بتحويل سبتة إلى جنة الفارين من العدالة

اتهام مستشار جماعي بمراكش بالنصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات