أعلنت المديرية الجهوية للضرائب بوجدة، الحرب على الفواتير المزورة، المقدمة من قبل شركات، إذ تباشر المصالح المختصة التابعة للإقليم، تمحيصا في الوثائق الملحقة بالإقرارات الضريبية المقدمة من قبل شركات، بعد ثبوت تورط مقاولات في إثقال تحملاتها بأوراق وهمية للتهرب الضريبي. وعلمت "الصباح" أن قضايا تهرب ضريبي، كشفتها المديرية الجهوية، وحولت أوراقها إلى النيابة العامة المختصة فضحت لجوء شخصيات معروفة في مجال الأعمال والسياسة، إلى استعمال الفواتير المزورة في إقراراتها الضريبية لتقليص أرباح شركاتها والاستفادة، عن طريق التزوير والاحتيال، من خصم مبالغ عن أرقام معاملاتها المالية. وضمن المتورطين نائب لرئيس مجلس بلدي، ضبطت مفتشية الضرائب فواتير مشبوهة في الإقرار المقدم من قبل شركته، وأجرت إثر ذلك مساطر قضائية في مواجهته، إلا أنه امتنع عن تلبية استدعاء الشرطة القضائية للإدلاء بتصريحاته حول المنسوب إليه وتوضيح طريقة حصوله على الفواتير التي أثقل بها إقراره الضريبي. وأوردت مصادر متطابقة أن تعذر الاستماع إلى المعني بالأمر، دفع إلى توجيه كتاب من مصالح الأمن إلى النيابة العامة، قصد اتخاذ المتعين لإجبار المطلوب على الامتثال. ومكنت مراقبة الإقرارات الضريبية والبيانات من كشف تلاعبات تعفي شركات من مبالغ وتحمل بها شركات أخرى، إذ أن التزوير يتم عبر استعمال فواتير مزورة ويتم إقحام الرقم التعريفي الموحد واسم شركة ضحية، لم يسبق لها أن تعاملت مع الشركة مقدمة الإقرار الكاذب، للتدليل عن معاملات تجارية بمبالغ مالية كبيرة. وسبق للمديرية الجهوية للضرائب أن كانت وراء الدفع بأبحاث للضابطة القضائية مكنت من إيقاف أفراد شبكة لتزوير الفواتير، اتضح أن نشاطهم يتعدى جهة وجدة، إلى مختلف مدن المملكة، إذ أدين إثرها ثمانية متهمين بأحكام سالبة للحرية، كما حررت مذكرات بحث عن متهمين آخرين متورطين في التزوير. ومن شأن ملاحقة مستعملي الفواتير المزورة المضمنة في الإقرارات الضريبية، قصد التهرب الضريبي، أن تنتهي بإرجاع المبالغ المخصومة وإنزال عقوبات مالية على الشركات التي تنهج الأسلوب نفسه، لأن استعمالها يفوت على خزينة المملكة الملايير. المصطفى صفر
