وثيقة صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم تشرح وضعية هذه المؤسسات الجهوية وتدعو إلى الإصلاح قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتعين تجسيده عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد المجلس، في توصيات ذيل بها وثيقة طلب رأي موجهة إليه من قبل رئيس الحكومة السابق حول الأكاديميات، أنه آن الأوان أن تفكر الوزارة الوصية في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى هذه المؤسسات الجهوية، وتصريفها في لائحة اختصاصاتها لتمكينها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية. وأوصى المجلس، في الوثيقة نفسها، بتدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للموارد البشرية مع تنويع صيغ التوظيف وآلياته من قبيل التوظيف بالتعاقد بالنسبة إلى بعض الوظائف، أو المهام المتخصصة والداعمة للمهن التربوية. وأبدى المجلس الأعلى رأيه في شأن مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار الجواب على طلبات رأي أحالها رئيس الحكومة في وقت سابق عليه في شأن مشاريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبهذا الخصوص، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتمكين الأكاديميات من إحداث المؤسسات التعليمية العمومية وتسميتها وإحداث مراكز جهوية متخصصة، واعتماد برامج ومضامين تربوية وتعليمية وثقافية تستوعب خصوصية الجهة في إطار المرونة المتاحة في المنهاج الوطني. ودعا مجلس عزيمان ضمن الاختصاصات المتعلقة بالمجال التربوي إلى منح الأكاديميات صلاحيات إحداث مسارات تعليمية متخصصة، واعتماد برامج التكوين المستمر للأطر التربوية، واعتماد الخريطة المدرسية على مستوى الجهة، وتنظيم الزمن المدرسي للتعليم والتعلم، وتحديد بنيات ترابية وسيطة، وإعداد خطط عمل التربية غير النظامية. ومن ضمن ما جاء في رأي المجلس تكييف التنظيم الإداري للأكاديمية حسب حاجاتها المنبثقة عن أهدافها الاستراتيجية ومشروعها التنموي الجهوي، في إطار نقل اختصاصات المجال الإداري للأكاديميات الجهوية. كما أشار المجلس إلى إعطاء الأكاديميات صلاحيات أخرى ترتبط بالنظام الداخلي للأكاديمية والمؤسسات التربوية والمراكز الجهوية، والتعيين في مناصب المسؤولية التربوية والإدارية، والمساطر الإدارية وقواعد العمل الإداري والتدبيري للأكاديمية. أما الاختصاصات المرتبطة بالمجال المالي، فتتعلق بتخطيط وتوزيع الميزانية حسب حاجات الأكاديمية الفعلية والتفاوض بشأنها وترتيب الأولويات والتنفيذ، فضلا عن تنويع مصادر تمويلها، سيما عبر تمكينها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها وتدخل في باب اختصاصها وخبرتها الوظيفية. ومن بين هذه الأنشطة التي يمكن تأطيرها بنصوص تنظيمية، يشير مجلس عزيمان إلى استغلال المرافق التربوية والرياضية وبيع منتجات الأكاديمية من كتب ومجلات ووسائط تعليمية والاستشارة وأعمال البحث والتكوين الأساس والتكوين المستمر في مهن التربية والتعليم والدعم التربوي والتكوين في اللغات وتأطير أنشطة ثقافية وتربوية.
