وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة أنهى مشاوراته الجهوية قبل تنزيل برنامج 2022 اختار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منهجية المشاورات مع مختلف الفاعلين في الجهات الاثنتي عشرة، حول برنامج الحكومة في مجال التشغيل ودعم المبادرة الفردية. ومكنت الجولات التي قام بها الوزير، منذ تعيينه في حكومة عزيز أخنوش، من الإنصات عن قرب لانشغالات المسؤولين بالجهات من مسؤولين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، وانتظاراتهم في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، وهي المنهجية التي ستمكنه من أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة وطبيعة حاجياتها، قبل الشروع في تنزيل المخطط الحكومي، وخارطة طريق البرامج المهيكلة في مجال التشغيل، والتي تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور التنفيذ، والتحضير لإطلاق الأوراش الجديدة. واختتم الوزير جولة مشاوراته بلقاء جهة الداخلة وادي الذهب، حيث أكد أن اللقاءات الجهوية شكلت فرصة له للتعرف على مشاكل الجهة، والوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش، وإشراك الفاعلين الجهويين في البرامج المسطرة، والتشاور بشأن برنامج "أوراش" الذي سيحرص على إطلاقه في كل جهات المملكة مع بداية السنة، بعد تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية جهويا لرصد الفرص الممكنة، وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة. وتضمن مشروع قانون المالية 2022 برامج للتشغيل خصص لها 2.25 مليار درهم لبرنامج "أوراش" لتحقيق هدف بلوغ 125 ألف مستفيد، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج " فرصة" الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى خلال السنة ذاتها. وحرصا منه على توسيع مجال المشاورات، وإشراك المؤسسات المعنية بالتشغيل والكفاءات، فقد أكد خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نهاية دجنبر الماضي، على ضرورة تقديم عرض خدمات متجدد مبني على سياسة إرادية لتحقيق العدالة المجالية والاستجابة لاحتياجات السكان المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية الجهوية التي نظمتها الوزارة. ودعا للمناسبة إلى ضرورة مراجعة البرامج الحالية، والأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد للاقتصاد الوطني على مستوى القطاعات الإنتاجية، للتجاوب مع الاحتياجات المحينة لمختلف القطاعات، ومعالجة تحديات الحفاظ على مناصب الشغل في ظروف الأزمة الصحية. كما ثمن السكوري تجربة الوكالة في مجال ريادة الأعمال، ومواكبة خلق المقاولات من أجل الإسهام في الأوراش الحكومية. وعرف هذا الاجتماع تقديم مخطط أعمال الوكالة لسنة 2022 الذي تمت المصادقة عليه، والإشارة إلى ضرورة مواكبة النمو الاقتصادي لبلادنا عن طريق مساعدة القطاعات والشركات والمستثمرين للاستجابة لحاجياتهم من الكفاءات والموارد البشرية، من خلال برامج إنعاش التشغيل وكذلك الخدمات المقدمة لهم وللباحثين عن شغل وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي. ووضعت الوكالة انطلاقا من البرنامج الحكومي في مجال التشغيل، برنامجا يهدف إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدة 120 ألف باحث عن شغل، وتحسين قابلية التشغيل لدى 35 ألف مستفيد من الباحثين عن شغل، ومواكبة 6500 حامل مشروع. كما تضمن برنامج الوكالة، المساهمة في إنشاء 2600 نشاط اقتصادي (شركات صغرى جدا أو أنشطة مدرة للدخل)، واستفادة 150 ألف باحث عن شغل من خدمات المواكبة والتوجيه في مجال البحث عن شغل، بالإضافة إلى توجيه 100 ألف باحث عن شغل نحو المهن الملائمة لكفاءاتهم. برحو بوزياني اهتمام بمدن المهن والكفاءات أشاد السكوري بالمجهودات التي يبذلها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مؤكدا أن الحكومة تحرص من بين أولوياتها على تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المتضمنة في البرنامج الحكومي، وإرساء مناخ ملائم يتيح لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إمكانية تعبئة الفاعلين وتحسين عروض التكوين. واستعرض السكوري خلال لقائه بالمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرين المركزيين والجهويين، التقدم المحرز وآفاق وآليات تنزيل خارطة طريق التكوين المهني، مؤكدا على إيلاء عناية خاصة للمشروع الملكي الخاص بمدن المهن والكفاءات، باعتباره واحدا من البرامج الرامية إلى تدشين جيل جديد من مراكز التكوين، تتوفر على الشروط اللازمة لتقديم تكوينات ذات جودة، ويتضمن إنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات بجهات المملكة، ويرمي إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، وتحفيز خلق القيمة على المستوى المحلي.
السكوري في اجتماع جهوي (خاص)
يعول المغاربة على ورش الرقمنة للتخلص من البيروقراطية
(أرشيف)
