آليات جديدة تجاوزت الدعم المباشر لتشمل التكوين والحكامة الجيدة وصل قطار اللقاءات التشاور في قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع مختلف الفاعلين مرحلة بلورة التنزيل، إذ بعد محطتين أولى وثانية في جهتي العيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، عقدت الثالثة، بحر الأسبوع الماضي، بالقاعة الكبرى للقصر البلدي بالرشيدية بحضور والي درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ورئيس الجهة وبرلمانيي مختلف أقاليم الجهة والمنتخبين وممثلي الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية . ويشارك الفاعلون الاجتماعيون بمقترحاتهم وتوصياتهم في تحديد معالم خطط وبرامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، إذ أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن لقاءات التشاور تعتبر مناسبة لتحديد خارطة الطريق التي ستشتغل على أساسها الوزارة وشركاؤها، من أجل معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة، والنهوض بأوضاع الطفولة والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأطلقت مشاورات القطاع المذكور في سياق وطني يتميز بالانخراط في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا وإرسائها وإنجازها، كما تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الممتد للفترة 2021-2026، الذي يعطي الأولوية للعمل، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وهو التوجه الإستراتيجي الذي يرعاه الملك. وتعطي الإستراتيجية الحكومية الأولوية للفاعلين المحليين، على اعتبار أن كسب رهان التنمية المستدامة يبقى رهينا بتشجيع الفاعلين المحليين وتثمين وتكوين العنصر البشري رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية. ومن منطلق التصور الجديد للوزارة، يشكل الطابع المحلي والبعد الجهوي المرتكز الأساس في إستراتيجية القطاع التي تهم محاور التضامن والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي وتنمية ثقافة المساواة بين الجنسين وحماية الأسرة، مع عدم الاقتصار على آليات الدعم لفائدة المستفيدين، بل تمتد إلى آليات التكوين وتسهيل الولوج للمعلومة والحكامة الجيدة ، ومن مداخل تحقيق ذلك، العمل على إعادة تهيئة المراكز الاجتماعية الموجودة، ارتكازا على المفهوم الجديد "جسر" الذي بلورته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفق تصورها الجديد، بشراكة مع التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي. وتطمح الإستراتيجية إلى توفير جيل جديد من الخدمات للفئات المستهدفة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمة الرقمية والابتكار الاجتماعي والاحتضان الاجتماعي والتكوين الموجه وتعزيز المهارات. وتشكل المراكز التي تتوفر عليها الوزارة مسارات حيوية لتسهيل الولوج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير فضاءات مخصصة للمساعدة والوساطة الصحية والاجتماعية. ي. ق
الوزيرة حيار تنهي جولات الحوار في الجهات
الجنوبية (خاص)
