نهاية جحيم الإدارة

حلم نجاح ورش رقمنة مسار الحصول على وثائق يحتاج بعضها أكثر من 100 يوم تشير التعهدات الصادرة عن القطاعات الحكومية إلى قرب نهاية جحيم الإدارة وبداية تحقق حلم تقليص عدد الوثائق المفروضة في كل التعاملات الرسمية بين الإدارة والمواطن والحصول عليها عن بعد. وتسارع الداخلية الزمن لتحقيق حلم الرقمنة، إذ لم يجد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بدا من إبداء استغرابه بأن بعض الوثائق مازالت يحتاج المواطن للحصول عليها أكثر من 100 يوم، مطالبا من الولاة والعمال، اتخاذ جميع التدابير القانونية، بما فيها التأديبية في حق رؤساء المجالس الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لمنح الرخص. وعبر الوزير عن امتعاضه من سير ورش الرقمنة مع غياب مواكبة لدى رؤساء المجالس الترابية، رغم تحضير وزارة الداخلية منصات رقمية قصد تسريع عملية تسليم الرخص، والرد على شكايات المرتفقين. وطالب المسؤول الحكومي الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة بإدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مساطرها وخدماتها، بتفعيل التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز داخلها. وكشفت مراسلة لوزير الداخلية موجهة إلى ولاة وعمال المملكة، بخصوص رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، عن عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق الإلكترونية في العديد من الجماعات، على الرغم من تبني تلك التطبيقات والمنصات الرقمية، وتم تقديم مثال على ذلك بأجل تسليم رخص البناء، التي تتأخر، إذ أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وكشفت الدورية أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستون يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، وأنه يمكن تقليص الحد الأقصى إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. وأهابت الداخلية بالولاة التدخل لدفع المنتخبين إلى التعامل الرقمي عبر استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور القليلة المقبلة، إذ حث الولاة والعمال على مواكبة الذين لم يشتغلوا على هذا النوع من المنصات الرقمية، موضحا أن هناك عددا من المنصات التي وفرتها الدولة منها منصة "رخصة " التي تتيح منح رخص التعمير والتجارة واحتلال الملك العمومي، والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة "مجالس" التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس. كما وفرت الدولة منصات أخرى من قبيل منصة"وثيقة" لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة "شكاية" لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عنها وتتبعها، واستعمال منظومة "جيد" للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، ومنظومة "جير" للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات. ياسين قُطيب

نهاية جحيم الإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2022 ... زيادة في الأجور

أمل بانفراج حقوقي

مقالات ذات صلة