صديق وزير عدل أسبق في قلب الحدث والعدوي تدخل على الخط في ملفات جديدة تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الفضائح التي وصفت بـ"الخطيرة"، المتضمنة في نص شكاية أحيلت عليها من قبل الوكيل العام للملك، تتضمن وقائعها "استغلال النفوذ و تلاعبات مالية جسيمة بشركة "سلا نور"، التي تتولى تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا. وأفادت مصادر من داخل مجلس سلا "الصباح"، أن "منتخبين كبارا" تم الاستماع إليهم، إلى جانب بعض المسؤولين بالشركة نفسها. وقبل أن يغادر مكانه، تقدم عمدة سلا السابق، بشكاية إلى الجهات القضائية المسؤولة، معززا إياها بتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية بشركة التنمية المحلية "سلا نور". ويأتي على رأس الذين تشير إليهم أصابع الاتهام، "منتخب كبير" من درجة برلماني، وصديق حميم لوزير عدل أسبق، عبد الطريق للشركة نفسها، ووضع شروطا على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي صبغة جنائية، نظير إجراء عملية بيع أعمدة الإنارة العمومية التي تعرضت لحوادث السير، وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية. والى جانب العمدة السابق، سارع عضو بارز في الحزب الذي ينتمي إليه "المنتخب الكبير"، القيادي في حزب من الأغلبية الحكومية، إلى طلب مقابلة مباشرة مع زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إذ مدها بجملة من الوثائق والحجج والوقائع، التي تؤكد تورط صديق وزير العدل الأسبق في خروقات تستوجب المساءلة القضائية. وتعهدت العدوي بفتح علبة أسرار ملفات "المنتخب الكبير"، ومحاسبته بعد افتحاص الشكاية المرفوقة بوثائق إثبات، بخصوص لائحة الاتهامات، نظير إبرام صفقات مملوكة مع صهره لأجل تهيئة مستودع للشركة بحي تابريكت، والقيام ببعض الأشغال الخاصة بالإنارة العمومية، واقتناء مصابيح بغلاف مالي ضخم، دون الإعلان عن أي صفقة عمومية، والتعامل مع شركة مملوكة لشقيق المدير العام للشركة دون اتفاقية، وإصدار شيكات وأمر بتحويل لفائدة شركة في ملكيته، وفوترة مجموعة من الخدمات والتوريدات بحوالي 3 ملايير سنتيم في غياب المنافسة، وبمبالغ تمت المبالغة فيها. وكشفت الشكاية المرفوعة ضد "المنتخب الكبير"، عن تزوير الإعلان بالدفع والاكتتاب في ما يتعلق بعملية تحرير رأسمال الشركة، التي تساهم فيها الجماعة بـ51 في المائة. ودعت الشكاية الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال. ويحاول المتهم ربط الاتصال ببعض المنتخبين السابقين، بهدف دفعهم إلى التراجع عن شكايتهم وسحبها، لكنه جوبه برفض شديد من طرفهم، خصوصا عضوا من حزبه، ارتبط اسمه بتسيير الجمعية الرياضية السلاوية. عبد الله الكوزي
