التصعيد مستمر بالمحاكم

المحامون يواصلون الاحتجاج في غياب أي رد رسمي من مصدري دورية الجواز لا يبدو لأزمة إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم، من بوادر الانفراج، بعدما قررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس (السبت)، مواصلة مقاطعة الاحتجاج على فرضه، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية من خلال مكتبها بالرباط، جاء إثر التطورات التي شهدها موضوع إجبارية جواز التلقيح وبعد الوقفة الوطنية التي نظمتها فدرالية جمعيات المحامين الشباب أمام محكمة النقض وعرفت مشاركة كبيرة للمحامين من كل الهيآت السبع عشرة، كان في غياب هيأة المحامين بالبيضاء التي أعلنت في وقت سابق لها عن انسحابها من الجمعية. القرار الذي اتخذته الجمعية لقي ترحيبا قويا من قبل المحامين، الذين عبروا عن اعتزازهم بموقف الجمعية، المساند لهم في معركتهم ضد فرض جواز التلقيح بالمحاكم، وشكل ردا قويا على ما تضمنته تلك الدورية. وأكدت الجمعية في بلاغها التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، مستنكرة بشدة "منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيآت من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم"، معتبرة ذلك "عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي. ودعت الجمعية جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعت إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهام والدفاع عنها. وعبرت عن رفضها لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم،داعية في الوقت نفسه الهيآت والمحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنها، مع اعتبار أن كل منع قد يطول أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد. الموقف الرافض الذي يعبر عنه المحامون ويتخذون من أجله أشكالا احتجاجية طيلة السبوع الماضي، يقابل بصمت غير واضح من مصدري الدورية الثلاثية التي فرضت جواز التلقيح لولوج المحاكم، باستثناء الاتفاق المحلي الذي تم بالبيضاء بين نقيب محاميها والمسؤولين القضائيين للمدينة والذي تم حاول تقريب وجهات النظر بالاتفاق على أن مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح تتم بشراكة مع أعضاء مجلس الهيأة بجميع محاكم الدائرة، وهو الأمر الذي رفضه محامي المدينة واعتبروه مخالفة لما عبرت عنه الجمعية العمومية. كريمة مصلي لا يبدو لأزمة إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم، من بوادر الانفراج، بعدما قررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس (السبت)، مواصلة مقاطعة الاحتجاج على فرضه، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي. الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية من خلال مكتبها بالرباط، جاء إثر التطورات التي شهدها موضوع إجبارية جواز التلقيح وبعد الوقفة الوطنية التي نظمتها فدرالية جمعيات المحامين الشباب أمام محكمة النقض وعرفت مشاركة كبيرة للمحامين من كل الهيآت السبع عشرة، كان في غياب هيأة المحامين بالبيضاء التي أعلنت في وقت سابق لها عن انسحابها من الجمعية. القرار الذي اتخذته الجمعية لقي ترحيبا قويا من قبل المحامين، الذين عبروا عن اعتزازهم بموقف الجمعية، المساند لهم في معركتهم ضد فرض جواز التلقيح بالمحاكم، وشكل ردا قويا على ما تضمنته تلك الدورية. وأكدت الجمعية في بلاغها التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، مستنكرة بشدة "منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيآت من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم"، معتبرة ذلك "عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي. ودعت الجمعية جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعت إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهام والدفاع عنها. وعبرت عن رفضها لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم،داعية في الوقت نفسه الهيآت والمحامين إلى التشبث بروح التضامن المعبر عنها، مع اعتبار أن كل منع قد يطول أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب موجب لموقف وطني موحد. الموقف الرافض الذي يعبر عنه المحامون ويتخذون من أجله أشكالا احتجاجية طيلة السبوع الماضي، يقابل بصمت غير واضح من مصدري الدورية الثلاثية التي فرضت جواز التلقيح لولوج المحاكم، باستثناء الاتفاق المحلي الذي تم بالبيضاء بين نقيب محاميها والمسؤولين القضائيين للمدينة والذي تم حاول تقريب وجهات النظر بالاتفاق على أن مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح تتم بشراكة مع أعضاء مجلس الهيأة بجميع محاكم الدائرة، وهو الأمر الذي رفضه محامي المدينة واعتبروه مخالفة لما عبرت عنه الجمعية العمومية. كريمة مصلي

إطلالة لمجرد تثير الجدل

المناصب الشاغرة قبل انتهاء الولاية

مقالات ذات صلة