المحاكـم فـي عطالـة

وضع متوتر داخلها وتصعيد قد ينذر بكارثة ومخاوف من استمرار الاحتقان كتاب الضبط يتحدون مع المحامين بمراكش انضاف كتاب الضبط بمحاكم مراكش، إلى المحامين بهيأة مراكش والأعوان القضائيين وموظفي العدل، الرافضين لفرض الإدلاء بجواز التلقيح، من أجل مزاولة عملهم، بعد الشروع في تطبيق القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح، لولوج المؤسسات العمومية، إلى وقفة احتجاجية نظمت، أمس (الثلاثاء)، أمام محكمة الاستئناف بمراكش. وقال رشيد أغزاف، المحامي بهيأة مراكش، ورئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، إن "الشكل الاحتجاجي سيتصاعد بوقفة احتجاجية مزمع تنظيمها، اليوم الأربعاء، أمام قصر العدالة، مع مقاطعة جميع الجلسات إلى حين إلغاء قرار فرض الجواز". وأضاف أغزاف في تصريح ل"الصباح"، أن "المحامين ووعيا منهم بدورهم الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات، عبروا منذ البداية، عن رفضهم المطلق، فرض أية قيود كيفما كانت، للولوج إلى مؤسسات الدولة والادارات العمومية ومختلف المرافق العمومية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام ما سمي دورية ثلاثية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزير العدل، مقتضاها اعتبار جواز التلقيح الوثيقة الوحيدة المعتمدة للولوج للمحاكم وذلك ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021". وأضاف أغزاف " اعتبرنا أن فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، فيه خرق أولا للوثيقة الدستورية ولمختلف النصوص التشريعية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، كما أن وضع قيود للولوج إلى المحكمة، فيه تقييد واضح لممارسة حق دستوري أساس وهو حق التقاضي، وهنا لا يمكن بأي حال من الأحوال لمجرد قرار أو دورية أو منشور أو بلاغ مبني على مجرد مرسوم، أن يقيد حقا يكفله الدستور". عادل بلقاضي (مراكش) محامو تطوان ينظمون مسيرة لليوم الثاني على التوالي يتعطل سير العدالة بتطوان، على غرار باقي المدن المغربية، احتجاجا على قرار فرض الجواز الصحي، من أجل الولوج إلى المحاكم، الذي تم الشروع في تنزيله بداية الأسبوع الجاري. وقال محمد المرتضى درجاج نقيب هيأة المحامين بتطوان في تصريح أدلى به لـ "الصباح" إن "هيئة المحامين بتطوان شأنها شأن باقي هيآت المحامين بالمغرب تخوض أياما عصيبة، جراء المذكرة الثلاثية الصادرة عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، بشأن إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم". واعتبر النقيب أن "المسيرة التي نظمتها هيأة المحامين بتطوان، انطلاقا من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية، تأتي للتعبير عن التنديد بهذه الخطوة التي اتخذتها الجهات الثلاث دون إشراك جمعية هيآت المحامين بالمغرب في اتخاذ هكذا قرار". من جهته أكد حاتم أولاد الفقيه الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان ، خلال الوقفة المنظمة صباح أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الابتدائية أن احتجاجهم يأتي بعد "المنع الذي تعرض له الموظفون من ولوج المحاكم بتطوان، على غرار محاكم ربوع الوطن أول أمس (الاثنين)، بعد فرض الإدلاء بجواز التلقيح إلزاميا على جميع موظفات وموظفي العدل بتطوان"، ولذلك عاد الموظفون من جديد أمس (الثلاثاء) للتنديد بقرار فرض الجواز إلزاميا من أجل ولوجهم إلى المحاكم. يوسف الجوهري(تطوان) مهنيو العدل اعتصموا أمام ابتدائية فاس نظم مهنيو العدل، صباح أمس (الثلاثاء)، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بفاس، ضد فرض جواز التلقيح لولوجها وباقي محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية فاس، بعدما أعلن نساخ قضائيون وكتاب الضبط انضمامهم لاحتجاجات المحامين الذين قاطعوا الجلسات. وتحولت وقفة الموظفين المشتركة مع محامي الهيأة، التي دامت ساعة ونصف ساعة، لاعتصام أمام المحكمة نفسها، احتجاجا على "الإجراءات غير المقبولة والتعسفات بشكل فج في حق أطر هيأة كتابة الضبط ومنعهم من ولوج مقرات عملهم بجرعة عنف غير مفهومة". واضطر مسؤولو المحكمة لإلغاء إلزامية الجواز والسماح للموظفين والمحامين بدخولها دونه بعد اعتصامهم خارجها، قبل أن يواصلوا الاحتجاج في بهوها، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار، الذي أحدث اختناقا في هذا المرفق العمومي وغيره من محاكم المملكة. وردد الغاضبون شعارات أمام الباب الخارجي، كالت اتهامات لوزير العدل، من قبيل "وزير يا حقير عاقت بك الجماهير" و"تعيى تطفي، غا تشعل غا تشعل"، دون تسجيل أي تدخل أمني عنيف في حق المحتجين على إلزامية جواز أخلت المحاكم من موظفيها ومرتفقيها. وانضم جل مهنيي القطاع لهذه الوقفة انسجاما مع قرارات صادرة عن إطاراتهم، بما فيها النقابة الديمقراطية للعدل (ف. د. ش) وباقي النقابات القطاعية ونقابة النساخ القضائيين، التي أعلنت رفضها لما جاء في الدورية الثلاثية وفرض إلزامية الجواز الصحي. حميد الأبيض (فاس) شلل بمحاكم آسفي شلت الحركة الاحتجاجية التي خاضها كتاب الضبط بمحاكم آسفي، بمعية المحامين، صباح أمس (الثلاثاء)، جلسات محاكم آسفي، إذ تم تأجيل الملفات على حالها، وهو ما قد يحدث ارتباكا في السير العادي لجلسات المحاكم. وانطلق "كرنفال" احتجاجي شارك فيه كتاب الضبط وهيأة المحامين بآسفي، من أمام المحكمة الابتدائية، في اتجاه محكمة الاستئناف، إذ صدحت حناجر المحتجين، بشعارات تطالب بالإسقاط الفوري لقرار فرض جواز التلقيح في الولوج إلى المحاكم، معتبرين ذلك ضربا لروح الدستور والقانون، وتعديا على الحريات. واعتبر مصطفى الساندية، عضو النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا الشكل الاحتجاجي، ما هو إلا محطة أولى، ورسالة إلى المسؤولين بالتراجع الفوري عن قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، مؤكدا أن هناك خطوات أخرى في الطريق، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشددا على أن التلقيح اختياري وليس إجباريا، والنقابة اليوم حريصة على حق أطر وموظفي كتابة الضبط في الاختيار وحماية كرامتهم. من جهتهم، عبر العشرات من المتقاضين، خصوصا القادمين من مناطق بعيدة، كالصويرة واليوسفية، عن خيبة أملهم، من تأجيل جلساتهم، بسبب كتاب الضبط، في حين أعرب بعضهم عن تخوفهم من أن تطول هذه الاحتجاجات، ويستمر معها مسلسل تأجيل ملفات المتقاضين. محمد العوال (آسفي)

المحاكـم فـي عطالـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم بالنصب بفاس

8 سنوات لمتهم بمحاولة القتل

مقالات ذات صلة