سنة حبسا للمتحرش بـ “فتاة طنجة”

حسمت الغرفة الجنحية التأديبية بابتدائية طنجة، الخميس الماضي، في ملف ذي بعد أخلاقي يتابع فيه قاصر بمسطرة تلبسية تتعلق بـ «التحرش الجنسي وتصوير شريط فيديو للأجزاء الحميمية لشخص آخر دون موافقته ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإهانة والتهديد»، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة مالية وتحميله صائر الدعوى العمومية. وقررت هيأة المحكمة معاقبة المتهم، البالغ من العمر 17 سنة، بعد أن واجهته بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، المتضمنة لأقوال الضحية، التي تغيبت عن جميع جلسات المحاكمة، وأكدت عند الاستماع إليها بأنها تعرضت للاعتداء من قبل الماثل أمام الهيأة، الذي اعترض سبيلها وقام برفع فستانها من الخلف بالشارع العام وضرب مؤخرتها، ووثق تلك الأفعال بكاميرا هاتف أحد أصدقائه وعمل على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. كما استمعت المحكمة للمتهم، الذي اعترف بالمنسوب إليه، وأكد أنه لم يكن في وعيه حين قام بذلك الفعل المشين بسبب تناوله مخدرا وضعه أصدقاؤه في مشروب دون علمه، ما جعل دفاعه يلتمس له البراءة، مبررا ملتمسه بتنازل الضحية عن حقها الشخصي والقانوني في الدعوى المقامة ضد موكله، إلا أن النيابة العامة عارضت بشدة ملتمس الدفاع، وأبرزت أن تنازل الضحية لا يسقط الدعوى العمومية ولا يبرئ ذمة المتهم من المنسوب إليه، وطالبت بمعاقبته وحرمانه من ظروف التخفيف، معتبرة أن الفعل الجرمي المرتكب يعني جميع أفراد المجتمع، وخلف آثارا وخيمة في نفسية الضحية، وهو ما استجابت له الهيأة وأصدرت حكمها وفقا لفصول المتابعة. وتعود وقائع القضية، إلى منتصف شهر شتنبر الماضي، حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق لواقعة موضوع المتابعة، الذي خلف موجة من الغضب والاستنكار البالغين في صفوف شريحة واسعة من سكان المدينة 156وبين نشطاء العالم الأزرق، الذين طالبوا بإيقاف مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية ومحاسبتهم طبقا للقانون. المختار الرمشي (طنجة)

سنة حبسا للمتحرش بـ “فتاة طنجة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كمين دولي يطيح بالتمسماني

"قربلة" بين لشكر والمالكي

مقالات ذات صلة