شددوا على أهمية المؤسسة التشريعية في بلورة قوانين تنظيمية مرسخة للاستقلالية
في خطوة جديدة قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، الوقوف أمام وزارة العدل والحريات يوم سابع مارس المقبل، احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وتنفيذا للقرار المتخذ سلفا وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
واعتبر القضاة أنه بقدر ما أتى دستور 2011 بمقتضيات متقدمة