الأقارب وراء 75 في المائة من حالات الاعتداء على الأطفال

حقوقيون بفاس نبهوا إلى خطورة الظاهرة وطالبوا بضمان حق الأطفال في التعليم والتطبيب والحماية من "الوحوش البشرية المغتصبة لبراءتهم" نبه حقوقيون بفاس إلى خطورة ظاهرة الاعتداءات خاصة الجسدية والجنسية على الأطفال من مختلف الأعمار، مطالبين الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية الطفولة من كل الانتهاكات التي تطول حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية في المجال، بما فيها الانتشار اللافت للانتباه لتشغيل الأطفال والقاصرين، ملحين على ضرورة ضمان حقهم في التعليم والتطبيب والحماية الضرورية خاصة "الوحوش البشرية التي تغتصب براءتهم". وأوردوا إحصائيات صادمة ومثيرة تؤكد استفحال عدة ظواهر مشينة تطول الطفولة المغربية، بما فيها تلك الصادرة عن وزارة العدل والحريات، مشيرين إلى تسجيل 1172 حالة اغتصاب للأطفال من الجنسين بين سنتي 2009 و2011، مقابل 952 حالة افتضاض للبكارة خلال المدة ذاتها، في ملفات توبع فيها 1752 متهما، مسجلين أعلى نسبة متابعة في سنة 2011، بما مجموعه 632 متابعا بتهمتي الاغتصاب وافتضاض البكارة في حق قاصرين. وقالوا أثناء استعراضهم لهذه الإحصائيات التي دعوا إلى الإعداد لمواجهتها، إن سنة 2011 شهدت أكبر حالات افتضاض بكارة طفلات بما مجموعه 446 حالة، فيما اعتبرت سنة 2010 الأكثر تسجيلا لحالات اغتصاب الأطفال وهتك عرضهم بما مجموعه 506 حالة مسجلة في مختلف الأقاليم والمدن المغربية، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الوسطين القروي والحضري، وفق ما أعلنته وزارة العدل والحريات وتبنته جمعيات حقوقية بفاس.ووفق إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل، فقد تم تسجيل 26 ألف حالة اعتداء على الأطفال 80 في المائة جنسية و75 في المائة عبارة عن اعتداءات من قبل الأقارب، فيما لم يتم عرض إلا 20 في المائة من الاعتداءات المسجلة على القضاء، بينما لم يتم التصريح ب80 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي والجسدي المسجلة في حق الأطفال من الجنسين، لأسباب مرتبطة بالعادات والتقاليد والخوف من "الشوهة".وأشار المتدخلون في لقاء حول "ظاهرة الاعتداءات على الأطفال" نظم بفاس أخيرا، إلى إشكالية التكييف القانوني للاغتصاب الصادر عن شخص أجنبي والتكييف القانوني لواقعة اغتصاب الزوج لزوجته القاصر، ومهام ودور المستشفيات العلاجية في إعادة تأهيل المغتصبة القاصر، إضافة إلى إشكالية الولوج إلى الخدمات الصحية حسب التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2011.وحصر المشاركون في اللقاء الذي نظمه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس بتنسيق مع فروعه بالجهة، عوامل استغلال الأطفال في العادات والتقاليد والعامل الديني، خاصة ما يتعلق بتزويج القاصرات، وهفوات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والفقر والتمزق العائلي وغياب حصص التربية الجنسية بالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام العمومية والسياحة الجنسية وتملص الدولة من ضمان الحقوق الأساسية للأطفال.وأوصوا بإعادة النظر في مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي، المتعلق بتجريم فعل الاغتصاب، إذ يتم تحديد السن التي يعتبر فيها رضا القاصر منعدما، والسن التي يعتبر فيها رضا القاصر معيبا، بحيث لا يترك المجال لكي يستفيد الجاني من تكييف الوقائع على أنها جريمة هتك عرض قاصر، داعين إلى وجوب أن يتم تجريم اغتصاب قاصر كجريمة مستقلة بذاتها وليس ظرفا مشددا مرتبطا بسن الضحية.وطالبوا بالإسراع بإخراج الفصل 475 من القانون نفسه إلى الوجود بحكم أنه ينص على أنه إذا ارتبط الاختطاف بالاغتصاب يجب أن تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 486، وأن يتم إخضاع المغتصب لبرنامج مكثف لإعادة التأهيل، حتى لا يكرر جريمته، ملتمسين التجريم الصريح لفعل المواقعة غير الرضائي من قبل الزوج لزوجته القاصر، وضرورة التعامل الاستثنائي مع قواعد الإثبات في ما يخص جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.وأكدوا على ضرورة سن قانون يمنع زواج القاصرات، خاصة أن المغتصب قد يلجأ إلى جريمته ليجبر أبوي الضحية بالرضوخ لرغبته في الزواج بها، اتقاء للعار والفضيحة وضمان الاستقرار المادي والنفسي للضحايا، مؤكدين أن على المشرع أن يخطو خطوة جريئة بخصوص الحمل الناتج عن الاغتصاب بتعديل مقتضيات الفصل 453 من القانون الجنائي لأن المشرع أكد خوفه على صحة المرأة من الإجهاض، لكن عواقب منع التخلص من الحمل يكون له دائما عواقب مجتمعية وأسرية وخيمة. ودعا المتدخلون في اللقاء الذي جاء تنظيمه إثر تنامي ظاهرة الاغتصاب من خلال المواكبة الإعلامية لحوادثها المتفرقة، إلى استثناء المعتدي على الأطفال من ظروف التخفيف، والعمل على تنويع طرق الحصول على الدليل : شهادة طبية، صور تثبت الاعتداء تصريحات الضحية، وتخصيص رقم أخضر للتبليغ بالاعتداء كيفما كان نوعه، وخلق وكالة مختصة ومستقلة خاصة بحقوق الطفل، وتوفير أطباء وأخصائيين نفسانيين لمؤازرة الضحايا في كل مناطق المغرب. وأشار المتدخلون إلى المخلفات النفسية العميقة للضحايا، وتأثيرها على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية، مؤكدين أن معالجتها تتطلب موارد بشرية وبنيات للاستقبال على مستوى المواكبة الصحية من مستشفيات وأطباء مختصين ومراكز لتسهيل الاندماج، لكن "أمام ضعف الإمكانات المرصودة من قبل الدولة، وارتفاع وتيرة عدد الضحايا، فإن مستقبل طفولتنا مهدد" خاصة أن الدار البيضاء مثلا لا تحوي إلا 250 طبيبا نفسانيا أي ما يعادل 144 ألف مواطنة ومواطن لكل طبيب.وفصل المحامي خالد فتحي الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، في حديثه خلال هذا اللقاء الذي نظم بفاس، عن ظاهرة الاعتداءات ضد الأطفال والقوانين المحلية، ساردا أوجه تجريم تلك الاعتداءات في القانون الجنائي، مشيرا إلى إحصائيات مثيرة تستدعي بنظره التدخل العاجل والمناقشة بشكل متأن ومعالجة عدة إشكاليات مرتبطة بكثرة الفصول القانونية وتنوعها بين الجنحي والجنائي. وخصصت الحقوقية سعاد التيالي مداخلتها خلال اللقاء الذي يأتي تنظيمه بالنادي الثقافي لرجال ونساء التعليم بشارع السلاوي بالمدينة الجديدة بفاس انسجاما مع مواقف الجمعية المنظمة تجاه قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتخليدا لليوم العالمي لحقوق الطفل، إلى موضوع "اغتصاب الطفلات بين المواثيق الدولية والقوانين المحلية، فيما حاولت زميلتها فتيحة المصباحي ملامسة ظاهرة الاعتداءات ضد الأطفال في المجال الحقوقي. ويأتي هذا اللقاء لإشراك وتحسيس المواطنين والمواطنات والهيآت السياسية والنقابية والفكرية والجمعوية والإعلامية، بالتنامي الملحوظ والخطير لهذه الظاهرة؛ بعد تسجيل المئات من حالات الاغتصاب والضرب المبرح والتشغيل والحرمان من التعليم، وملايين من الأطفال ضحايا السياسة التعليمية الفاشلة، وباعتبار أن الطفولة عماد مجتمع الغد، والاهتمام بها هو في حد ذاته تفكير في غد أفضل، ما يجعل منها مسؤولية وقضية تهم كل مكونات المجتمع بمختلف فئاته. حميد الأبيض (فاس)

الأقارب وراء 75 في المائة من حالات الاعتداء على الأطفال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اهتمام خاص بقضية الإنجليزي الذي حاول اختطاف طفلات بتطوان

أطفال تارودانت... قربان لوحوش الاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات