التحقيق في آلاف الأحكام المشبوهة

شابها تزوير وخرق مساطر ومحامون وقضاة في قفص الاتهام لم تنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها بعد في ملف ثقيل، يورط محامين ومفوضين قضائيين وكتاب ضبط في جرائم التزوير في محاضر رسمية، اعتمدها قضاة لاستصدار أحكام مدنية وفق الطلب لفائدة بنوك ومؤسسات قروض وشركات، ضد متقاضين حرموا بشكل متعمد من جميع الحقوق، التي تخول لهم الدفاع عن مصالحهم، وفق ما تقتضيه مساطر الإنصاف والعدالة. وفوجئ محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتبليغات موقعة من كتاب مفوضين قضائيين، أنتجت آثارا قانونية، وأخرى موقعة باسم مفوضين قضائيين لم يباشروا أصلا تلك المساطر، ولا علاقة لهم بالمحامي الموكل، من قبل البنك أو مؤسسة القرض، بل فوجئوا بتزوير توقيعاتهم وأختامهم، وانتحال صفاتهم، للانتقال إلى مدن بعيدة وإنجاز محاضر رسمية، اعتمد عليها القضاء في استصدار أحكام. وأصدرت المحكمة المدنية للبيضاء ما مجموعه 81 ألفا و327 حكما من هذا النوع، بين 2017 و2020، كلها تتعلق باستيفاء الديون في إطار دعاوى الأداء، والحجوزات التحفظية والأوامر بالأداء، التي تستفيد منها البنوك وشركات التأمين ومؤسسات القروض وشركات الاتصالات. وعلمت "الصباح" أن الأبحاث في القضية التي تورط قضاة ومحامين ومفوضين قضائيين وكتابا للضبط، وزعت إلى ثلاثة أقسام، الأول منوط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى الضحايا وبعض المتهمين والموظفين، والثاني يهم حصيلة ما نجم عن نتائج تلك الأبحاث للاستماع إلى المحامين المعنيين ومواجهتهم من قبل الوكيل العام للملك، بالقرائن والأدلة التي بصموها في تلك الملفات، والثالث يباشره مفتشو المفتشية العامة للسلطة القضائية ويهم القضاة، الذين أصدروا تلك الأحكام ومواجهتهم بالإخلالات المسطرية التي شابتها. وأوردت مصادر متطابقة، أنه جرى في الآن نفسه الاستماع إلى بعض المفوضين القضائيين، الذين تم انتحال صفاتهم وتوقيعاتهم وأختامهم، قصد تزوير تبليغات تهم مواطنين يتحدرون من مدن بعيدة، ضمنها مفوض قضائي يتحدر من مراكش، استمع إليه سابقا حول تبليغات تحمل اسمه وصفته، وعليها عبارة "عنوان غير مضبوط" أو "عنوان غير معروف". واتضح أن الملف الحامل لرقم صحيح بشعبة التجاري بالمحكمة المدنية، ينوب فيه محام معروف باحتكار النيابة في ملفت شركات قروض وبنوك، وأن شهادة التسليم الصادرة عن كتابة الضبط أعيدت للمحكمة بعد ختمها بطابع واسم مفوض قضائي، تم انتحال اسمه وصفته، وتعمد المزور عدم إظهار الرقم الهاتفي للمفوض القضائي المعني بالأمر، حتى لا يتم الاتصال به وإشعاره بأن مساطر تجرى باسمه. واستعملت الوثيقة وهي محضر رسمي، أمام القضاء الفردي، وبطبيعة الحال، فإن مسلمها للمحكمة لن يكون إلا المحامي المكلف، من قبل البنك في قضية تتعلق بالأداء، تم البت فيها دون تبليغ المدعى عليه، بل حتى مسطرة الإشعار بالبريد المضمون يتم التلاعب فيه، بتعمد عدم وضع رقم معين بالعنوان لتعود الرسالة دون توصل، قبل إقحام الرقم المزال، لتثبيت العنوان الصحيح. وأظهرت الخروقات المسطرية وجود ملفات في مواجهة أشخاص معنويين، إذ رغم أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية يتم البت فيها، سيما أن قيمتها تتجاوز 20 ألف درهم، بل حتى اختصاص المحاكم الإدارية تم الدوس عليه، إذ صدرت أحكام ضد جماعات قروية. المصطفى صفر

التحقيق في آلاف الأحكام المشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

توقيف المتهم بالتحرش بالبرلمان

مقالات ذات صلة