جدل في محاكمة السطو على عقار

دفاع المتهم يعتبر أن قاضي التحقيق جانب الصواب والنيابة العامة تعتبر القضاء التجاري هو الفيصل شهدت محاكمة خمسة متابعين في قضية السطو على عقار سيدي امبارك" بمحيط إقامة أميرية بين الهرهورة والصخيرات، مساء الجمعة الماضي، جدلا داخل غرفة الجنايات الابتدائية، لتمتد جلسات التقاضي داخل هذه الغرفة لوحدها إلى 53 جلسة، وسط حضور كبير لمتتبعي القضية المثيرة. واعتبر النقيب محمد أقديم الذي ينوب عن المتهم، أن قرار قاضي التحقيق الذي سطر لموكله الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، المتابعة جانب الصواب، أثناء متابعته في جرائم المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية والتوصل بغير حق إلى شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمال وثيقة عمومية مزورة واستعمال وثائق عرفية مزورة، حينما اعتبر أن شركته العقارية وهمية، مضيفا أن ما قام به موكله يعتبر صحيحا في تسجيل شركة. وأكد أقديم في مرافعته المطولة أن زميله عقل العقار المتنازع عليه، بعد مراحل من التقاضي، وأن موكله لا يجب أن يكون داخل السجن. من جهتها، دافعت النيابة العامة عن قرار الاعتقال في تعقيبها، معتبرة أن القضاء التجاري حسم في الأمر بموجب حكم نهائي، حينما اعتبر أن الشركة التي يمثلها المعتقل (م.م) لم تعمل على تسجيل اسمها في السجل التجاري المركزي، كما لا تتوفر على تاريخ يثبت تسجيلها، وفي غياب الشهادة السلبية الخاصة بها، وأضاف ممثل النيابة العامة بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أكد على أن الشركة التي يمثلها المعتقل غير مسجلة بالسجل المركزي، وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية التجارية بطنجة حسم في شأنها بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وختم نائب الوكيل العام للملك تعقيبه على أن المعتقل أنجز إشهادا يلتزم بموجبه بإلغاء جميع الوثائق موضوع الوصية، ولم تعد له الصفة كمسير ولا كشريك، وأن الشركة الحالية القائمة صاحبة الصفة، هي الشركة المطالبة بالحق المدني التي يمثلها قانونيا (ع.ب). وأدلى نائب الوكيل العام للملك بمذكرة كتابية، إلى رئيس الجلسة مضيفا أنها تتضمن مجموعة من الوقائع التي تورط المعتقل (م.م)، مشيرا إلى أنه يمثل شركة وهمية للاستيلاء على العقار المتنازع عليه، وأن من يمثل الشركة الحقيقية قانونيا هو (ع.ب) المستقر حاليا بطنجة. من جهته، اعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أن ما خلص إليه قاضي التحقيق يعتبر الحقيقة الثابتة من أن المعتقل يمثل شركة وهمية أرادت الاستيلاء على العقار بدون وجه حق، وأن المتابعة كانت مؤسسة على مجموعة من المعطيات المادية، ضمنها صدور حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية يؤكد أن (ع.ب) هو الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار، وأن المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي (م.م) لا يمثل الشركة وأراد السطو على العقار بالتدليس، فجرى التشطيب عليها بصفة نهائية. واعتبر الدفاع أن المحكمة التجارية عللت ذلك، وهو ما استند عليه قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وبعد صدور هذا الحكم ضد الشركة الوهمية، تقدم صاحب الوصية بشكاية أمام الوكيل العام للملك في مواجهة المعتقل، بعدما أقحم اسمه شريكا معه بالشركة الوهمية دون علمه أو موافقته باستعماله وثائق مزورة، ليقرر قاضي التحقيق متابعة الفاعل الأصلي بتهم ثقيلة. وبعدما أنهت غرفة الجنايات الابتدائية جلسات الاستماع إلى دفاع المتهم وهيأة وتعقيب النيابة العامة، وأطراف المطالبين بالحق المدني، قررت مواصلة تعقيب دفاع الطرف المدني، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين، الجمعة المقبل، بعد مراحل من المحاكمات "الهيشتوكية" امتدت 53 جلسة، أعطى فيها رئيس الجلسة عباس رحماني الحق لأعضاء هيأة دفاع الطرفين، كما استمع إلى كل متابع على حدة، وكذا المتهم الذي يجرى إحضاره من سجن العرجات إلى جلسة حضورية بغرفة الجنايات الابتدائية، كما عبر ممثل النيابة العامة عن رغبته في طي القضية ولو البقاء إلى الخامسة صباحا. عبد الحليم لعريبي

جدل في محاكمة السطو على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مقدم" متهم بالتهريب الدولي للمخدرات

حبس نجل برلماني بسبب حادثة

مقالات ذات صلة