مسؤوليـة متضامنـة

أخنوش قال إن الميثاق وثيقة تعاقد سياسي وأخلاقي بين التحالف لبلوغ أهداف البرنامج الحكومي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمة لمناسبة توقيع ميثاق الأغلبية ، أن الوثيقة ستشكل "تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين التحالف من أجل بلوغ أهداف برنامجنا الحكومي"، مشيرا إلى نجاح الحلفاء خلال حيز زمني ضيق في تحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة، وأنهم تجاوزوا بهدوء اقتراح تركيبة الحكومة وحسن تدبير مرحلة إخراج مراسيم الاختصاصات، والجهد المضاعف للإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من تنازلات وتوافقات، إضافة إلى النجاح في انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان، وإعداد البرنامج الحكومي وإجراء التعديلات على مشروع قانون المالية. واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار أن التحالف الحكومي "طبيعي وديمقراطي أفرزته مخرجات العملية الانتخابية للثامن من شتنبر والتي بوأت الأحزاب الثلاثة مركز الصدارة من أجل تدبير الشأن العمومي والمساهمة في تنزيل الأوراش الكبرى وراء الملك. وأوضح أخنوش أن "تأسيس وتنزيل التحالف الحكومي والتوقيع على ميثاقه ليسا في حد ذاتهما غاية بل وسيلة للدفع بعمل الحكومة والبرلمان إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية والجدوى، ولن يتحقق ذلك دون وجود شراكة حقيقة من أجل مشروع سياسي وتنموي مشترك نتحمل بإنصاف وتضامن تكاليفه المحتملة كما مكتسباته"، معتبرا أن" زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، فجميع الأحزاب في تحالف مسؤول ومتضامن"، ومشددا على "عدم تكرار مظاهر التنصل من المسؤولية التضامنية والسياسية، التي أدت ببعض المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسيين". ويستعجل البرنامج الحكومي تقديم الأجوبة المطلوبة دون تأخير، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب، خاصة من خلال سن إجراءات تسمح بمواكبة كل الفاعلين الاقتصاديين، كما هو الحال على سبيل المثال في مجال السياحة، الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، وأكبرها مساهمة في نمو الاقتصاد وتوفير فرص الشغل. ويعتبر أخنوش أن تجاوز هذه المرحلة الفاصلة الصعبة، يفرض إيلاء أهمية أكبر للقطاعات الحساسة حتى تتمكن من استعادة حيويتها، بالانفتاح على مقترحات الفاعلين وفتح قنوات الحوارات القطاعية أكثر من أي وقت مضى، للتوافق على حلول مبتكرة ومتجددة، من شأنها أن تكون كفيلة بتصور سياسات عمومية ناجعة، تسمح بإعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره في غضون الـ12 شهرا حدا أقصى، حسب أجندة تنزيل برنامج حزب رئيس الحكومة. وينتظر أن يشهد ملف دعم القطاعات والفئات الهشة خلافات بين مكونات الأغلبية، إذ تضمنت برامج الأحزاب المشكلة لتحالف حكومة أخنوش نقاط اختلاف بارزة، ينتظر أن تصعب مأمورية توحيد الرؤية ، خاصة في المجال الاجتماعي، إذ في الوقت الذي ركز فيه الأحرار على حفظ الكرامة، وضع "البام" على رأس وعوده توفير السكن اللائق، في حين يشدد الاستقلال على ضرورة إنصاف الفئات الوسطى. وتضمنت أبرز عناوين البرنامج الانتخابي لحزب رئيس الحكومة، الحماية من تقلبات الحياة، ونظاما صحيا يحفظ الكرامة، ومناصب شغل للجميع، ومدارس قائمة على المساواة. وأشار برنامج أخنوش إلى ضرورة إيلاء عناية بفئة المتقاعدين، سيما الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة ولا يتوفرون على أي مدخول، مقترحا تخصيص تعويض شهري يصل في أفق 2025 وبطريقة تدريجية، إلى ألف درهم لتحقيق العيش الكريم لهذه الفئة وتحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمع، بالإضافة إلى إجراءات منها كذلك، إحداث مليون منصب شغل، والعمل على تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتكريسها لخدمته. ي . قُ

مسؤوليـة متضامنـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 آلية لإزاحة الثلوج ببني ملال

ارتفاع عائدات الجمارك بأكثر من 24٪

مقالات ذات صلة