بلعياشي: العقار يعرقل الاستثمار

رئيس المركز الجهوي للاستثمار أكد أن 62 في المائة من الملفات المرفوضة سببها العقار أجرى الحوار : برحو بوزياني أكد سلمان بلعياشي، رئيس المركز الجهوي للاستثمار بجهة البيضاء سطات، أن العقار يظل من الإشكالات الكبرى، التي تواجه القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى قلة الوعاء وغلاء أسعاره، والإشكاليات المرتبطة بالتخطيط والتهيئة والتدبير العقاري. وأوضح بلعياشي في حوار مع «الصباح» أن المركز أطلق في 2020 أول منتوج للقطب المندمج «قمم»، والذي يهدف إلى تجميع منظومة ريادة الأعمال على الصعيد الجهوي، ومنح المقاولين مواكبة على المقاس واعتماد القرب. في ما يلي نص الحوار: < يشكل سؤال العقار الصناعي والتمركز ضرورة قصوى في معادلة الاستثمار، وله مفعول مزدوج، إذ بدون عقار لن يكون هناك استثمار. ومن هذا المنطلق، فإن العقار يظل من الإشكالات الكبرى التي تواجه القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى قلة الوعاء العقاري وغلاء أسعاره، والإشكاليات المرتبطة بالتخطيط والتهيئة والتدبير العقاري. وبالعودة إلى نتائج عمل المركز الجهوي للاستثمار، في جانب مشاريع الاستثمار، يلاحظ أن 62 في المائة من الملفات المرفوضة، والتي لم تنل موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار، مرتبطة بإشكاليات العقار. < ساهمت الأزمة الصحية في اهتزاز الأسواق وخلقت تحولا في سلاسل التموين العالمية، وهو ما ساهم في وضع تحديات وفرص في مجال الاستثمار، من بينها الحاجة إلى العقار الصناعي. وأخذا بعين الاعتبار هذه الوضعية، ومن أجل جلب الاستثمارات، فإن الفاعل الاقتصادي يبقى في حاجة لأن ينخرط في عملية معقدة من الاتصالات والعمل، التي تمكنه من إنجاز استثماره بسرعة. وتجدر الإشارة إلى أن النموذج التنموي الجديد أوصى بوضع أسس تحول عميق في بنية الاقتصاد الوطني، لفائدة القطاع الصناعي، هذا التحول لا يمكن أن يتحقق دون تحويل المدخلات، ومن بينها العقار الصناعي. < قام المركز الجهوي بتشخيص الوضعية أولا، وانكب على وضع فحص ميداني، ودراسة مقارنة، وتبنى مقاربة تشاركية لتحديد حاجيات وانتظارات الصناعيين، من خلال عقد لقاءات مع رؤساء الفدراليات القطاعية الصناعية، كما قام باستطلاع شمل 200 مقاولة من جميع الأحجام والقطاعات. وتوجت هذه المقاربة بتنظيم ورشة عمل، مبنية على مقاربة الذكاء الجماعي، من أجل صياغة جماعية للتوصيات التي تجيب على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع. وقد تم تجميع مختلف التوصيات ونتائج الأشغال في كتاب أبيض سينشره المركز قريبا، وهو يعني مجموع الفاعلين الترابيين المعنيين بالتخطيط الترابي والتنمية والتسويق وتدبير الوعاء الصناعي. < يقع موضوع مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في قلب إستراتيجية المركز الجهوي، إذ أطلقنا في 2020 أول منتوج للقطب المندمج «قمم»، والذي يهدف إلى تجميع منظومة ريادة الأعمال على الصعيد الجهوي، ومنح المقاولين مواكبة 360 درجة، على المقاس واعتماد القرب. ويمثل برنامج المواكبة «قمم» برنامجا مكثفا لستة أشهر يجمع بين تقديم الاستشارة الفردية على المقاس، والتوجيه ولقاءات التدريب، وقد شاركت فيها 100 مقاولة من جميع أقاليم الجهة في النسخة الأولى، وقد أعطت شروط المسابقة الفرصة لـ 32 مقاولة لإتمام مسار البرنامج. وشملت المسابقة النهائية 32 مقاولة من جميع أقاليم الجهة، تنشط في جميع القطاعات، مثل الصناعة والعقار، والخدمات، وحققت إنجازات مهمة، وصرح أصحابها بأنهم حققوا تطورا بنسبة 25 في المائة في رقم المعاملات ما بين 2020 و2021. وإلى جانب ذلك، مكن البرنامج من التأثير إيجابا في مستويات إضفاء الطابع الرسمي والهيكلة وتوفير مناصب الشغل، وقد ارتكزنا في المركز الجهوي على الحصيلة الإيجابية للنسخة الأولى من البرنامج، من أجل إطلاق نسخة ثانية مع بداية 2022 لفائدة 160 مقاولة صغرى ومتوسطة وصغرى جدا. < يندرج إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إطار الرؤية ذاتها للنموذج التنموي الجديد. من هذا المنطلق، يمثل الإصلاح أولوية ما دام أنه يمكن من خلال القانون 18-47، من وضع قواعد الفعالية والشفافية، والقرب، المنشودة بالنسبة إلى إدارة الغد، والقادرة على الجواب عن حاجيات المواطنين، والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. ونحن فخورون بأن المركز الجهوي للاستثمار ذكر مرتين في تقرير النموذج التنموي الجديد، والذي جعله عامل محوريا في المنظومة المقاولاتية على الصعيد الجهوي. ويمكن القول اليوم إننا نشهد تحولا حقيقيا في «البراديغم»، إذ أن المركز الجهوي للاستثمار اليوم يمثل إدارة الغد، عصرية وفعالة وموجهة لخدمة الزبون وتقديم الحلول لمشاكله، ومواكبته في جميع المراحل. < إن سر نجاح أي إصلاح، هو نتيجة للعديد من المؤشرات، فالأمر يتطلب أولا الأسس القانونية الصلبة، التي تضع القاعدة الصلبة والمتابعة الصارمة لعملية التحول، والتنسيق الفعال، خاصة في الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية المؤهلة من أجل القيام بمهام إدارة الغد. تدبير لا ممركز < أعطى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعلن عنه الملك، نفسا جديدا من أجل إحداث إدارة عصرية موجهة إلى خدمة الزبون، ترتكز على الفعالية وجودة الخدمات. وقد مكنت العملية من تنزيل التدبير اللاممركز للاستثمار، وتبسيط المساطر أمام المستثمر، وتحسين الدعم والمواكبة، وتعزيز جاذبية الجهة في مجال الاستثمار. ويمكن القول إن الحصيلة الإيجابية للإصلاح، تميزت بالعديد من المنجزات البنيوية، ذات الجودة، بفضل المنصة الرقمية الخاصة بالاستثمار، والتي مكنت من تدبير صيرورة إدارية فعالة في جميع المراحل، تركز على وضع نموذج جديد للتدبير والموافقة على مشاريع الاستثمار من قبل اللجنة الجهوية الموحدة، والتي أصبحت تتم بشكل شفاف وميسر، وهو الأمر الذي ساهم في تحسن مناخ الأعمال، بين المستثمر والإدارة لفائدة مناخ أفضل. ومنذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وافقت اللجنة الجهوية للاستثمار بجهة البيضاء سطات، على 319 مشروع استثمار بمبلغ بقيمة 66 مليار درهم، ستساهم في توفير 51442 منصب شغل مباشر بالجهة. في سطور - من مواليد مكناس. - خبير في التسويق والإستراتيجية. - راكم خبرة مهنية في الصناعات الغذائية وتوزيع المتوجات ذات الاستهلاك الواسع. - عمل في مجال الاستثمار المالي. - حاصل على دبلوم التجارة الدولية والتسويق والعلوم السياسية والشؤون الدبلوماسية بجامعة كارولينا الشمالية. - خريج جامعة هارفارد في 2006. - خريج المدرسة المركزية بباريس 2016. - بدأ مساره المهني بالولايات المتحدة بشركة «نيسان» 2003-2006. - في 2009 عاد إلى المغرب والتحق بشركة "أكرو جويس". - في 2019 عين رئيسا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة البيضاء سطات.

بلعياشي: العقار يعرقل الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق "القريعة"... ملاذ التاجر والزبون

600 مليون للأسود بعد التأهل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات