شركات تسخر “فتوات” للحجز على سيارات

إجراءات خارجة عن القانون لاسترجاع مؤسسات قرض لناقلات أصيبت بعض شركات قروض السيارات بسعار حاد قبيل نهاية السنة الميلادية، وباتت تسعى إلى استهداف زبنائها ممن تعذر عليهم دفع أقساط القرض، بطرق تثير استفهامات كبيرة، سيما أن أغلبها يتم خارج القانون ودون اتباع الإجراءات القضائية التي تجيز حجز السيارة وبيعها وغير ذلك. وعلمت "الصباح" أن شركات متخصصة في استرجاع السيارات لفائدة مؤسسات قروض، تشغل فتوات، بالبيضاء ومراكش والرباط وغيرها، للانقضاض على الضحايا وسلبهم سياراتهم وانتزاع المفاتيح، دون اتباع الإجراءات المسطرية من قبيل وجود نسخة من أصل الحكم المفروض تبليغه قبل حجز السيارة. وتكاثرت شركات الاسترجاع، لتدخل منافسة شرسة، قوامها الإسراع بحجز أكبر عدد من السيارات، إذ تشغل أعوانا هدفهم البحث عن المركبات المطلوبة، وسلبها من أصحابها وانتزاع مفاتيحها، وتغليف العملية بطابع قانوني، تحت مسمى تسليم المفاتيح، وفق محضر للمفوض القضائي. ورفعت مؤسسات قروض من قيمة المكافأة التي تتحصل عليها الشركات المتخصصة في البحث عن الناقلات واسترجاعها، إذ قفزت من 1000 درهم للسيارة، لتصل إلى 3000 درهم داخل البيضاء و3500 خارجها، بينما شركة حديثة رفعت سقف المكافأة ليصل إلى أكثر من ذلك، ناهيك عن أسعار تفضيلية بالنسبة إلى السيارات الفارهة تبلغ 15 ألف درهم. وتتسابق الشركات المانحة لقروض السيارات في حجز المركبات التي تأخر أصحابها في سداد أقساطها ولو لشهرين أو ثلاثة أشهر، وعند المطالبة بها يجد الضحية نفسه مجبرا على أداء النفقات الإضافية المتجلية في المكافأة التي تدفع لشركات الاسترجاع، تحت مسمى أتعاب محامي الشركة، إذ يؤدي في أحسن الأحوال الأقساط الإجمالية أو المتأخرة حسب الطلب، زائد المصاريف التي دفعت إلى شركات الاسترجاع، وغالبا ما تكون مصاريف خيالية، سيما أن أعوان هذه الشركات يتسلمون مفاتيح السيارة ويسوقونها إلى وجهتها، مدعين أنها نقلت بسيارة الجر. وضمن الطرق المعتمدة، وضع جهاز «جي بي إس»، خلسة للسيارة المستهدفة، قبل جرها في غفلة من صاحبها. ووصفت مصادر «الصباح» ما يجري بالشطط والفوضى، سيما أن نصوصا قانونية تؤطر الموضوع وتقتضي تبليغ المعني بالأمر، وهو ما لا يتم، إذ أن الزبون لا يستفيق إلا على خبر "سرقة" سيارته، قبل أن يكتشف أن شركة القرض استرجعتها بالطريقة المريبة سالفة الذكر. ووقعت أخطاء في حجز سيارات، إذ وجد ضحايا أنفسهم في دوامة البحث عن ناقلاتهم، رغم أدائهم المستحقات، فشركات التحصيل عندما تجد نفسها قد استرجعت سيارة بشكل غير قانوني، لا تعمل على إرجاعها إلى صاحبها، بل إن سيارات مازال البحث عنها جاريا إلى اليوم. كما تعرضت سيارات إلى تغيير إطاراتها أو أجزاء منها قبل عرضها على البيع، الذي غالبا ما يتم دون إشعار الزبون الذي له الأسبقية في الاقتناء، ويتم بيعها بناء على خبرة تعتمد التخفيض من قيمتها لبيعها بثمن بخس. المصطفى صفر

شركات تسخر “فتوات” للحجز على سيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"عبودية" بمجلس المستشارين

ضحية جديدة للقطارات بالقصر الكبير

مقالات ذات صلة