“أوميكرون”… الفيروس القاتل للسياحة

إغلاق الأجواء يحكم على مهن السياحة بالموت والعودة إلى نقطة الصفر أجمع مهنيو القطاع السياحي، على اعتبار 2020 و 2021، الأسوأ في حياة القطاع، بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها في العالم بأسره، وبشكل أكبر في البلدان التي تعتمد على السياحة في جلب العملة الصعبة، وتوفير مناصب الشغل، مثل المغرب. ورغم التدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية للتخفيف من أضرار الجائحة، ومساعدة المهنيين على تجاوز الأزمة، إلا أن تطورات الحالة الوبائية في العالم، مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، وقرارات الإغلاق المفروضة، أصبحت تشكل ضربات قاضية للعديد من المهن والقطاعات، تهددها بالإفلاس التام. تجديـد عقـد البرنامـج قرارات الإغلاق عمقت الأزمة والوزارة تتعهد بتنفيذ تدابير استعجالية يرى مهنيو السياحة أن القطاع بات يعيش أوضاعا صعبة، ودون رؤية واضحة، في ظل القرارات الأخيرة المرتبطة بإجراءات إغلاق أجواء الطيران، عشية استعدادات القطاع لاحتفالات رأس السنة. وشكل قرار الإغلاق المفاجئ ضربة موجعة للقطاع السياحي، الذي لم تمض سوى أسابيع على بداية استعادة جزء من عافيته، بعد رفع قيود التنقل بين المدن، وتمديد ساعات العمل إلى الحادية عشرة ليلا، ليعود القطاع إلى نقطة الصفر، بعد إلغاء جميع الحجوزات، وإفراغ المؤسسات الفندقية من السياح على قلة نسبة الملء المسجلة. ويشغل القطاع ما يقارب 5 في المائة من الفئة النشيطة بصفة مباشرة، كما يساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بما يناهز 80 مليار درهم سنويا في مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة. وشكل اجتماع وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار، مناسبة لمهنيي القطاع، لاستعراض الظروف الصعبة التي يواجهها مهنيو السياحة، والمطالبة بضرورة تشجيعه وتقديم الدعم اللازم له، حفاظا على فرص الشغل، التي تقدر بمئات الآلاف، وتنفيذ عقد البرنامج، الذي سبق توقيعه مع المهنيين. وشدد حميد بنطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، خلال اللقاء ذاته، على ضرورة التنسيق بين مختلف الشركاء، وإعادة بناء الثقة قصد إعادة إنعاش القطاع. وتطرح الأزمة المتواصلة بالقطاع أهمية تنزيل عقد البرنامج، الذي سبق للوزارة الوصية، أن وقعته مع المهنيين، من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة، وملاءمته مع المستجدات الطارئة. ويضم العقد تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، وضم العقد الذي يغطي فترة سنتين، ( 2020-2022)، حوالي 21 إجراء ستمكن القطاع بمكوناته في القطاعين العام والخاص، من الحفاظ على النسيج الاقتصادي، ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، وإدماج القطاع غير المهيكل. كما تضمن تسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام، من خلال وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاعين العام والخاص. وطالب العديد من المهنيين، بتعويض العقد الحالي بآخر جديد، أكثر شمولية، مع وضع مخططات مرحلية لتسريع تعافي قطاع السياحة بجميع مهنه، خاصة أن قرارات الإغلاق الأخيرة تسببت في انعكاسات سلبية، تفرض إعادة صياغة عقود برنامج، بما يتناسب مع كل قطاع، اعتمادا على مقاربة تشاركية، وتوسيع الاستفادة من الدعم المالي الموجه إليهم، وتمديد تدابير الدعم، إلى أن تنتهي الجائحة، ويستعيد القطاع بمختلف أنشطته دورته العادية. وطالب مهنيو النقل السياحي بوضع مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتداخلين بالقطاع، وتأسيس لجان فرعية تضم ممثلي الجمعيات الجهوية للسهر على مراجعة العقود التجارية المعمول بها، قبل جائحة كورونا مع مختلف الشركاء التجاريين، وتفعيل مساطر إنقاذ مقاولات النقل السياحي ومختلف المقاولات السياحية بتخصيص دعم عاجل لتفادي الإفلاس. وفي إطار التفاعل مع نداءاتهم، سارعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، إلى عقد اجتماع مع ممثلي القطاع، لاستعراض التحديات الهيكلية التي تفرضها المستجدات الوطنية والدولية المؤثرة على نشاطه، والصعوبات التي يواجهها المهنيون. وجددت عمور للمناسبة التزامها بالإسراع بتنفيذ تدابير استعجالية في أقرب وقت ممكن، كما التزمت بوضع خارطة طريق تأخذ في الاعتبار توقعات المشغلين لإعادة إطلاق القطاع، الذي يشكل إحدى الرافعات الرئيسية للتنمية الشاملة، بالنظر إلى مساهمته في استقرار التوازنات الخارجية، وتوفير فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت عمور، في تصريحات أمام البرلمان، لمناسبة مناقشة ميزانية القطاع، أن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم، دون احتساب نفقات الموظفين، مشيرة إلى أن ميزانية السياحة الخاصة بالتسيير والاستثمار خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 ملايين درهم للإدارة المركزية، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة بالسنة الجارية. واستعرضت الوزيرة الخطوط الرئيسية لخطة العمل لسنة 2022، والتي تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وتطوير السياحة البيئية والثقافية. برحو بوزياني

“أوميكرون”… الفيروس القاتل للسياحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كأس العرب: المغرب يواجه الجزائر السبت المقبل

آسفي يغير برنامجه الإعدادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات