أطباء خارج الحماية الاجتماعية

المهنيون الخواص متذمرون من إقصائهم من التغطية الصحية ويرفضون أحكام القيمة ضدهم وجد عشرات الأطباء في القطاع الخاص أنفسهم خارج ورش الحماية الاجتماعية الذي كرس إقصاءهم من حقهم في التغطية الصحية، وبالتبعية حرمان أبنائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم من هذا الحق. ونكأ النقاش حول تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الجرح نفسه الذي يعانيه عدد من المهنيين في قطاع الصحة الخاص، إذ اضطر التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر، ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى دق ناقوس الخطر من جديد، والتنبيه إلى خرق المادة السادسة من الدستور التي تمنع تكريس التمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع. وأكد أطباء القطاع الخاص، في جمع عام، عن رفضهم للصيغة المقترحة لاستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، "وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين ومواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها". ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم بالاستفادة من التأمين الصحي، على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى القطاع الصحي نفسه، مقارنة بباقي مكوناته، مثل الصيادلة، وكما هو الشأن بالنسبة إلى الموثقين والمهندسين المعماريين. وأشار الجمع العام إلى مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر الماضي، إذ طالبه بالالتفات إلى هذه الفئة. وطالب أطباء القطاع الخاص بالقطع مع "النظرة التمييزية" التي تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين، وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم. وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال أشغال الجمع العام، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم "شيطنتها" من قبل جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز. ودعا أطباء القطاع الخاص لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلفا في غياب تغطية صحية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى أمراض أخرى مكلفة، تطلبت التآزر والتضامن ما بين المهنيين لمحاولة مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الصعبة ذات الثقل المادي والمعنوي. يوسف الساكت

أطباء خارج الحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحماية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة

"أوديسي" تفتح بمراكش

مقالات ذات صلة