وزير النقل مطالب بالمطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني
طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، محمد عبد الجليل، وزير النقل و اللوجستيك، بتسريع المصادقة على مشروع المطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، بعدما تم تأجيلها في ظل غياب الضوابط اللازمة وتفاقم اختلالات الأكاديمية بسبب غياب هيئات الحكامة منذ 2011.
والتمست النقابة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، التدخل العاجل للوزير، من أجل العمل على تفعيل النصوص التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم الأكاديمية الدولية للطيران المدني ومطابقتها ثانونيا، “لما يحمله ذلك من اتساق قانوني متعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا لما يعرف بالموازاة مع المخطط الاستراتيجي الذي تقدمت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من توافق على مستوى ترشيد النفقات وتوليد موارد مالية من التكوينات والدراسات”.
ولفت البلاغ إلى أن غياب هيئات الحكامة بالأكاديمية، طبقا للمرسوم رقم 2.09.196، الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، أدى إلى مجموعة من الاختلالات أبرزها غياب مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وهياكل الحكامة والشعب المطابقة لتخصصات ولمجالات الدراسة بالمؤسسة، وعدم تطبيق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على غرار مؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، ثم غياب كل من المنسقين البيداغوجيين للمسالك، المنسقين البيداغوجيين للوحدات وكذا رؤساء الشعب، كما ينص على ذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ما يؤثر إلى حد كبير على جدوى وانسجام المسالك والوحدات، وخاصة على جودة التكوين.
وأكدت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضرورة الوقوف على هذا الورش الإصلاحي، الذي تنادي به كل الشرائح، من طلبة، أولياء الأمور، أساتذة، أطر ومستخدمين، مسؤولين ونقابات، خصوصا وأن الأمر “يتعلق بعقلنة التسيير وتطبيق القانون في مؤسسة عمومية للتعليم العالي”، على حد قولها، مشيرة إلى أنها سبق وأن راسلت الوزيرة المسؤولة عن القطاع في الحكومة السابقة بخصوص هذا الملف، في ثاني غشت الماضي.
يسرى عويفي
