وأخيرا… قانون لمحاربة التلاعب

التنصيص على إحالة ملفات الغش في المنافسات على القضاء لأول مرة دخلت الرياضة الوطنية لائحة البلدان التي تعتمد قانونا خاصا لمحاربة الغش والتلاعب في المباريات والمسابقات الرياضية، بعد مصادقة مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، على مشروع قانون بهذا الشأن. ويحمل القانون رقم 78.21، ويتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوربا، بشأن التلاعب في المسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين بسويسرا في 18 شتنبر 2014. وكشفت معطيات حصلت عليها "الصباح"، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من البنود، التي تتطرق للظاهرة، في ما يتعلق بكيفية ضبطها، والعقوبات المتعلقة بالمخالفات، التي صارت موجبة للمتابعة القضائية. وينص القانون على إحالة جميع الملفات المتعلقة بالتلاعب على القضاء، للبت فيها، ولهذا الغرض يتضمن المشروع مجموعة من النصوص التي تتضمن عقوبة كل مخالفة، وهو ما تفتقده الرياضة الوطنية، ذلك أن أغلب الملفات التي تسم تسجيلها في السنوات الماضية حكمت فيها المحاكم العادية بعدم الاختصاص، فيما أحيلت أخرى، على لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية لكرة القدم، وأصدرت فيها عقوبات لم تتعد إطار التوقيف عن ممارسة المهام لفترة معينة. ويلف الغموض الملفات المتعلقة بالتلاعب في باقي الأنواع الرياضية. وأعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قدم أمام المجلس الاتفاقية المذكورة، مشيرا إلى أن المغرب وقع عليها بستراسبورغ في 20 شتنبر الماضي، ومشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه. وأوضح بايتاس أن الاتفاقية تهدف إلى محاربة التلاعب في المسابقات الرياضية، حفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي، إذ أنشأت هذه الاتفاقية إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاتفاقية تروم منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني، أو العابر للحدود، بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية. كما أنه بموجب الاتفاقية يقوم كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة، لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. عبد الإله المتقي وصلاح الدين محسن

وأخيرا… قانون لمحاربة التلاعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تطلق يد رجال السلطة

"جماعتنا زينة" على "الأولى"

مقالات ذات صلة