ثلث تلاميذ 15 سنة “أميون”

بايتاس: الحكومة لن تتراجع عن تسقيف سن الولوج للتعليم قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه من المخجل أن يتم تصنيف المغرب في مؤشر دافوس للتعليم في الرتبة 138 عالميا، وهو رقم مخيف ومقلق يسائل منظومة التعليم العمومي لوجود هدر مدرسي في مختلف أسلاك التعليم، وعدم تعلم ثلث التلاميذ القراءة والكتابة في التعليم العمومي، رغم مرور سنوات على ولوجهم المدارس. ودق المسؤول الحكومي، ناقوس الخطر، مؤكدا أن الذين يحتجون ربما ليس في علمهم أن الخطر مازال قائما في قطاع التعليم، لأن المغرب لا يتوفر على مدارس الإنصاف والجودة وأن 30 في المائة من التلاميذ الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، لا يعرفون القراءة ولا يجيدون الحساب والكتابة وهم يدرسون في المدارس العمومية، متسائلا: "إلى أين نسير؟". وعن استمرار التفاوت الاجتماعي في التعليم، حسب دخل الأسر، أقر الوزير بذلك، في ندوة صحافية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط ، وقال إن البعض يرسل أبناءه لمدارس خاصة لأن له قدرة مالية، والأغلبية ترسل أبناءها إلى المدارس العمومية، والتي يجب أن تتطور منظومتها من خلال الاهتمام برجال ونساء التعليم، ماديا وبيداغوجيا، مضيفا أن الإشكالية التي تم حصرها في سن 30 عاما، هي محاولة للهروب من معالجة المشكل بعمق، والحكومة ستفعل ذلك من خلال سعيها إلى الاستثمار في هيأة التدريس عبر التكوين، والتكوين المستمر لضمان الجودة. ورد الوزير على المحتجين، قائلا "هل 17 ألف أستاذ الذين سيتم اختيارهم عبر مباريات، ليسوا مغاربة؟ وهل من له سن 30 سنة، ليس مغربيا؟"، مضيفا أن وزير التعليم يطبق القانون الإطار الذي توافق عليه المغاربة لأجل إصلاح وتطوير منظومة التعليم، وأن تحديد السن أمر سليم وقانوني، من خلال النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، وأن عشرات الآلاف وضعوا ملفاتهم لاجتياز المباريات، نافيا تعميم شرط سن 30 عاما على كل القطاعات الحكومية. وعن مدى نجاح الحكومة في ظل استمرار الاحتجاجات، أكد بايتاس أن الحكومة الحالية ستنجح لأنها تملك كل مقومات النجاح وستكون فارقة في تاريخ المملكة، وهي حكومة إصلاحات، وأن المغرب بلد ديمقراطي، ويضمن حقوق الإنسان والحريات، ويتوفر على دستور متقدم، لذلك لا يمكن التفريط في كل المكتسبات بسبب احتجاج مواطنين، مضيفا أن الحكومة ماضية في مسارها الإصلاحي الحقيقي وتتخذ الإجراءات الضرورية. أحمد الأرقام

الســحـــر عــلـــم زائـــف

النموذج القضائي الجديد ورهان إصلاح العدالة

مقالات ذات صلة