مدى دستورية المادة 93 من المدونة العامة للضرائب

تعد فترة الدعاية الانتخابية فرصة ناجعة يستغلها المرشحون للتعريف بترشيحاتهم وبرامجهم عبر كافة وسائل الاتصال والإعلام المتاحة قانونا، وتحرص مختلف التشريعات على إحاطة الدعاية الانتخابية بمجموعة من الضوابط والشروط القانونيةلضمان عدم انحرافها عن السلوك الانتخابي القويم والحفاظ على مشروعية الوسائل المستعملة خلالها، والحرص على انطباعها بطابع التنافس الشريف والمتكافئ. هل سيتدخل مجلس المستشارين لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهن التوثيقية؟ يعتبر العدل جابيا لإدارة الضرائب من خلال ضبط الواجبات المفروضة على جميع المعاملات العقارية محفظة أو غير محفظة أو في طور التحفيظ وغيرها، كما يعتبر أيضا من المهنيين المختصين في توثيق عقود الملكية المشتركة بصريح النصوص القانونية، باعتباره جهة توثيقية رسمية لا يمكن الطعن في الوثائق التي يعدها وينجزها إلا بالزور، فضلا على أنه يقوم بتسجيل هذه العقود الكترونيا، إذ أن هذه العملية كانت موضوع تنويه من طرف المدير العام للضرائب بالسيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة، كما يتحقق من خلو العقار المراد تفويته من أية تحملات ضريبية متعلقة به تحت طائلة إلزامه بالأداء على وجه التضامن مع الملزم، طبقا للمادة 95 من قانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومي، إلا أن المشرع المالي في قانون المالية لسنة 2010 وفي غفلة من المهنيين سن قاعدة في المادة 93 أسند فيها الاختصاص حصريا لجهة توثيقية واحدة، بحجة أن مؤسسة العدل ليس لها الحق في الاحتفاظ بأموال الضريبة على القيمة المضافة موضوع الإعفاء المتعلق بالسكن الاجتماعي، في حين أن هذه الحجة مردود عليها لعدة أسباب ومبررات سنبسطها لاحقا، وعلى رأسها المادة 17 من قانون خطة العدالة التي تنص على ما يلي:" للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وادارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي" والمادة 24 من المرسوم التطبيقي لقانون 16.03 التي نصت على شكل كناش التصاريح المحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية، وهو متوفر لدى السادة العدول... تعديل المادة 93 من المدونة العامة للضرائب وملاءمتها مع المبادئ الفضلى لدستور2011، أصبح مطلبا دستوريا ومجتمعيا ضروريا إذا كان بالفعل مشروع قانون المالية 2022 يعكس البعد الاجتماعي كما صرحت بذلك وزيرة القطاع عقب المناقشة الأولى بمجلس النواب، التي تسند الاختصاص لتوثيق السكن الاجتماعي لجهة توثيقية واحدة، وما يترتب عن هذا الاحتكار من إثقال كاهل المواطنين المستهدفين من هذه المادة بأتعاب ومصاريف مجحفة من أجل توثيق عقود سكنهم الاجتماعي المشمول بإعفاء ضريبي، وحرمانهم من حقهم في اختيار الجهة التوثيقية التي تناسب قدرتهم الشرائية باعتبارهم مستهلكين يستفيدون من الحماية المقررة في قانون حماية المستهلك، من جهة، وإقصاء المهنيين المكلفين بالتوثيق الرسمي_ العدول_ وحرمانهم أيضا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المضمونين دستوريا، من جهة أخرى، مما يفرض التدخل لتعديل مقتضياتها لكي تلائم مبادئ دستور 2011 الفضلى، ولمجموعة من المبررات الموضوعية نبسطها كما يلي: ورقة مختصرة حول تعديل المادة 93 من المدونة العامة للضرائب الحالية والتي تضمنت شروط الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسكن الاجتماعي لفائدة مقتنيه، وفق شروط تتضمن إقصاء صريحا لمؤسسة العدل من توثيقه. هذا المقتضى يعتبر غير دستوري ويتناقض مع مجموعة من القوانين، فضلا على أن المدونة العامة للضرائب لا يدخل ضمن اختصاصها منع جهة توثيقية من التوثيق، وسنبسط ملخص المبررات التي تستدعي تعديلها وفق المبادئ الفضلى التي جاء بها دستور 2011 وهي كالتالي: المادة 93 تمت صياغتها في المدونة العامة للضرائب لسنة 2010، مما يستدعي ملاءمتها مع دستور 2011 الذي تنص مبادئه الكبرى على عدم التمييز بين المهنيين. وجود تضارب بين هذه المادة (93) والقوانين الأخرى التي تسند للعدل توثيق الملكية المشتركة ومنها على سبيل المثال قانون الملكية المشتركة 18.00 كما عدل وتمم بقانون 12.106. لا يوجد ما يمنع العدل قانونا من الاحتفاظ بأموال الضريبة على القيمة المضافة وأدائها، ذلك بالرجوع إلى المادة 17 من قانون خطة العدالة الذي يسمح للعدول بالاحتفاظ بأموال الضرائب مقابل كناش التصاريح الصادر لقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية. وجود إمكانية قانونية أخرى لإيداع أموال الضريبة على القيمة المضافة لدى مؤسسة القابض كما هو معمول به في بيع السكن الرئيسي الذي تقل مدة تملكه عن ست سنوات حسب المادة 63 من المدونة العامة للضرائب. حصة كبيرة من المعاملات العقارية تتم بواسطة العدول خاصة في الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية والمناطق النائية، حيث تشكل الوثيقة العدلية الأساس في تداول الملكية العقارية، إلا أنهم يصطدمون بهذا المقتضى الذي يكرس التمييز بين المهنيين. الموازنة بين الحقوق والواجبات في صياغة النصوص التشريعية يستلزم تعديل المادة المذكورة، من حيث الواجبات المادة 95 من القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الدين العمومي تنص على ما يلي : في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل شخص آخر يمارس مهام توثيقية ، أن يطالبوا بالإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكية أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم بأدائها على وجه التضامن مع الملزم ...... الوثيقة العدلية وثيقة رسمية، وإسناد توثيق السكن الاجتماعي لجهة رسمية دون أخرى (الموثق) يعتبر تمييزا واضحا. وجود جهات أخرى أيضا مؤهلة لمسك الودائع، البنوك (القطاع الخاص)، أو صندوق الإيداع والتدبير، الشيء الذي يجعل من إقصاء العدل من توثيق السكن الاجتماعي غير مبرر. كل هذه المبررات والدفوع كافية لتعديل هذه المادة وملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011، وباقي القوانين والتشريعات التي تكرس المساواة بين الجهات التوثيقية الرسمية، فهل سيتدخل مجلس المستشارين لتعديل هذه المادة التي أحدثت قبل دستور 2011؟ أم أن الأمور ستبقى على حالها؟ * عضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات -عضو المؤسسة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية

مدى دستورية المادة 93 من المدونة العامة للضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات لمنظم رحلة لـ"الحريك"

الحبس لطالب متهم بسرقة الهواتف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات