بوعياش: لا تنمية بدون حقوق الإنسان

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشفت تحديات تواجه التنمية قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه من الضروري بناء علاقة وطيدة بين التنمية، واحترام حقوق الإنسان، وبناء سياسات تنموية على هذا الأساس. وأشارت بوعياش، خلال الندوة الافتتاحية للموسم الجامعي 2021-2022 حول موضوع: "الحق في التنمية: المرتكزات، الرهانات والتحديات" إلى وجود تحديات تواجه التنمية والتي ينبغي على الخبراء والباحثين الانكباب عليها، وهي تحدي التحولات المناخية وعلاقتها بضمان الحق في التنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتحدي المشاركة المواطنة في بناء الثروة، علما أن المشاركة اليوم تقاس بالعالم الافتراضي أكثر منه من العالم الميداني، أما التحدي الثالث فهو، حسب بوعياش، كيفية مواجهة الأزمات بما فيها جائحة كوفيد 19 التي فرضت على دول العالم إعادة النظر في النموذج الذي كان مسلما به وإعادة ترتيب أولويات التنمية. من جانبه قال الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل، إن الندوة الافتتاحية تأتي في إطار تدشين قنوات مؤسساتية تصب في خدمة قضايا حقوق الإنسان، وجعل الجامعة فضاء ليس فقط للتربية والتكوين والبحث العلمي، ولكن أيضا مجالا للاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان، وفضاء للتنشئة السياسية بامتياز. وأضاف سهبي أن الحق في التنمية موضوع مرتبط بمنظومة حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام بالغ من لدن المجتمع الدولي، إذ أكد إعلان الحق في التنمية الصادر سنة 1986 على أن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة. وعن أهمية إدماج حقوق الإنسان في التنمية، قال خالد الغازي، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل، إن هناك علاقة نوعية بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيرا إلى أن رصد حقوق الإنسان في بدايتها يبين أنها كانت حقوق سياسية بالدرجة الأولى، قبل أن يتبين في ما بعد أنه لا جدوى من الحقوق السياسية بدون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن دستور 2011 أكد على مجموعة من الحقوق المرتبطة بالحق في التنمية، إلى جانب الخطب الملكية في معظمها، التي تؤكد على أهمية الحق في التنمية سواء في الولوج إلى ميدان التعليم والصحة والشغل وغيره، إضافة إلى أن الحق في التنمية يرتبط بالمجالات الترابية من أجل تحقيق عدالة مجالية. وأضاف الغازي أن جامعة مولاي إسماعيل بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بصدد تقديم مقترحات وبدائل مرتبطة بهذا الحق، سواء داخل منظومة التعليم العالي، من خلال التكوينات المرتبطة بالجامعة وبأسلاك الماستر، أو في ما يتعلق بالبحوث العلمية بسلك الماستر والدكتوراه، وهي الأبحاث التي من شأنها تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحق في التنمية بشكل خاص. وتم على هامش هذا اللقاء الافتتاحي للموسم الجامعي الجديد، توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتتضمن بنودها مجموعة من الأهداف المشتركة، والتأسيس لآليات تنظيمية لمواكبة وضمان حسن تنزيل هذه الاتفاقية، التي ستشكل دون شك قيمة مضافة في المشهد الحقوقي ببلادنا. حميد بن التهامي (مكناس)

بوعياش: لا تنمية بدون حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنموسى يعد بمحاربة الأقسام المشتركة

الخطاط يسوق جهة الداخلة بالإمارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات