ستة دراهم يوميا نفقة مطلقة

طالبت بـ3000 درهم شهريا والمحكمة عوضتها جزافيا عن 16 شهرا في سابقة غريبة عمت الصدمة مطلقة شابة، بعد أن قضت لها محكمة الأسرة بالبيضاء بتعويض النفقة قيمته ستة دراهم في اليوم من تاريخ إمساك زوجها عن الإنفاق عنها إلى يوم صدور حكم الطلاق، أي لمدة 16 شهرا، ما أثار غضب دفاعها، الذي فضل لو أن المحكمة قضت برفض طلبه، بحكم أن هذا المبلغ لا يكفي لإنفاقه على القطط. وبالعودة إلى الحكم، قضت المحكمة للمطلقة بـ3000 درهم من فاتح ماي 2019، وهو تاريخ توقف زوجها عن الإنفاق عنها، إلى حين صدور حكم بطلاق الشقاق في 27 شتنبر 2020، مع النفاذ المعجل وتحميل الزوج المصاريف ورفض باقي الطلبات. وأكد دفاع المطلقة، أنه بالعودة إلى حيثيات الحكم، تبين أن القاضي حكم بنفقة شاملة وإجمالية عن 16 شهرا، في حين أن قيمة النفقة تحدد شهريا للمطلقة، وأن أدنى قيمة مالية تحكم بها المحكمة تتراوح ما بين 400 درهم و500 شهريا. وأكد محامي المطلقة أن الزوج حتى لو كان عاطلا عن العمل فهو ملزم بالنفقة على زوجته، عملا بالقاعدة الفقهية، «أن كل شخص نفقته من ماله إلا الزوجة نفقتها من زوجها إلى حين وفاتها أو طلاقها»، وهي القاعدة التي أغفلتها المحكمة التي تعاطفت مع الطليق، بحجة أن دخله الشهري زهيد. وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت المدعية بدعوى أمام محكمة الأسرة، تفيد فيها أن زوجها أمسك عن الإنفاق عنها منذ فاتح ماي 2019، والتمست الحكم عليه بأداء نفقتها التي حددتها في 2500 درهم شهريا و300 درهم عن كل عيد ابتداء من تاريخ زواجهما إلى حين صدور حكم التطليق للشقاق في 28 شتنبر 2020. وتسلم دفاع المدعى عليه المقال وطلب مهلة للرد عليه، إلا أنه تراجع عن ذلك، ما اعتبرته المحكمة إقرارا منه بما ورد في مقال طليقته، قبل أن يتدخل من جديد لنفي ما ورد في دفوعاتها أنه يملك مصنعا للخياطة، بالادعاء أنه مجرد مستخدم وأجره الشهري يتراوح بين 500 درهم و600. وفي الوقت التي كانت تراهن فيه المدعية على إنصافها، فوجئت بهيأة الحكم تقضي لصالحها بـ3000 درهم عن مدة إمساكه عن نفقتها إلى يوم الحكم بطلاقها، بمعدل 187 درهما شهريا وستة دراهم يوميا، لا تكفي حسب دفاعها لاقتناء لتر حليب. مصطفى لطفي

ستة دراهم يوميا نفقة مطلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبرئة أستاذ وفلاحين من التزوير

السوالم يكافئ لاعبيه

مقالات ذات صلة