الداخلية تصدم رؤساء الجماعات

لمهاجري يدعو لفتيت إلى تحديد اختصاصات الولاة والعمال قطع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في معرض رده على مداخلات النواب، أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، الشك باليقين، في ملف المناصب الشاغرة بالمجالس المنتخبة. وتشبث وزير الداخلية، بقرار عدم السماح لرؤساء الجماعات، بإطلاق مبادرة التوظيف المباشر، مستثنيا من ذلك، الأطباء والمهندسين والتقنيين. وجوابا عن مداخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب الجمعة الماضي، قال عبد الوافي لفتيت، الذي كان مرفوقا بكبار مسؤولي الإدارة المركزية لوزارته، إن التوظيف في الجماعات المحلية قد "توقف"، مشيرا إلى أنه هو شخصيا من أوقفه، بسبب "الفائض الكبير" في الموارد البشرية في الجماعات. وكشف لفتيت عن تسجيل ممارسات لا تستقيم مع تكافؤ الفرص، والحكامة والنزاهة خلال إجراء المباريات، معتبرا أن التوظيف في الجماعات سار في اتجاه "غير صحيح ولا يمكن قبوله". ولم يغلق الوزير نفسه، باب التوظيف نهائيا، بل دعا رؤساء الجماعات، إلى إمكانية توظيف الأطباء والتقنيين، وقال مخاطبا رؤساء جماعات من النواب الذين طرحوا إشكالية توقيف التوظيف في الجماعات، وعلى رأسهم نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية: "إذا أردتم توظيف الأطباء والمهندسين والتقنيين، فهذا أمر متاح"، مشيرا إلى أن الداخلية مستعدة لتوفير مناصب مالية لهؤلاء. ولفت لفتيت انتباه النواب، أعضاء لجنة الداخلية، إلى أن وزارته اقترحت التعاقد مع الأطباء للعمل في الجماعات المحلية، حتى تضمن لهم وضعية أفضل، لكن لم يلق هذا العرض إقبالا من لدنهم. وقال لفتيت، الذي لم يتعب في رده، بسبب "برودة" المداخلات، إن "الجهوية المتقدمة ورش دائم، ولن ينتهي في الزمان، بل يجب تنزيله في أحسن الظروف". ووضع وزير الداخلية حدا لطموحات بعض الرؤساء، الذين يبحثون عن اعتمادات مالية جديدة، رغم ان جماعاتهم استفادت أكثر من مرة. وقال المصدر نفسه إن الجماعات كلها تطلب الدعم، بيد أنه رفض ذلك، وقال "يجب وقف الدعم عن الجماعات، التي استفادت منه، حتى يسود نوع من العدالة في توزيعه"، مضيفا وسط تصفيقات بعض رؤساء الجماعات "حصة الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن توزع بالعدل، لأنه ما عدناش الفلوس". ويظهر أن حكومة أخنوش تراهن كثيرا على التضريب من أجل تنزيل برنامجها، فحتى لفتيت، في معرض جوابه عن تدخلات النواب في اجتماع لجنة الداخلية، لمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، دعا إلى استخلاص ضرائب النظافة من السكان، وعدم التسامح، وذلك بهدف تنمية مداخيل الجماعة من أجل مساعدتها على التغلب على وضعيتها المالية. واستغل هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية، الذي شكل تدخله نقطة ضوء، حضور الوزير الوصي وولاة وعمال الإدارة المركزية، ليطرح موضوعا غاية في الأهمية، مطالبا بتنزيل قانون يوضح اختصاصات مؤسسة العامل والوالي بدقة، بدل ترك كل شيء غامض، خصوصا أن ظهير 77، الذي يحدد اختصاصات الولاة والعمال، انتهت صلاحيته في العديد من الجوانب، خصوصا بعد صدور قوانين تنظيمية في مجموعة من القطاعات المتعددة، تتحدث عن اختصاصات العامل المتعددة. ويبسط الولاة والعمال أيديهم على جميع القطاعات، ويشكلون فيها حضورا لافتا، لكن القانون لا يحدد اختصاصاتهم بدقة، على حد قول المصدر نفسه. وأبان أعضاء في لجنة الداخلية بمجلس النواب، ضعفا كبيرا في النقاش السياسي، وهو ما جعل بعض أطر وموظفي المجلس يتحسرون على ما أضحت عليه وضعية اللجنة نفسها، اذ أن جل المداخلات كانت مكتوبة، وهو ما يعني، أن النواب، الذين استعانوا بالأوراق، لا يفقهون شيئا، وغير قادرين على إنتاج خطاب مباشر. عبد الله الكوزي

الداخلية تصدم رؤساء الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طاقم طبي إسباني لتأهيل المحمدي

الجواز الصحي بدل جواز التلقيح

مقالات ذات صلة