من الدولة الحامية إلى الدولة “الراعية”

مقاربة جديدة للسيادة تسعى إلى تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية في الغذاء والصحة والطاقة بقلم: عبد السلام الصديقي* أصدر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، تقريره الأخير ل 2021، تناول فيه عالم ما بعد "كوفيد 19"، مع التركيز على حالة المغرب وإفريقيا. وهو عبارة عن وثيقة مرجعية على أكثر من مستوى، إذ يندرج في إطار مواصلة التفكير الذي أطلقه المعهد منذ تأسيسه في 2007، مع انفتاح فكري كبير على مختلف الإسهامات العلمية وإدماجها الخلاق ضمن مقاربة إستراتيجية ومنهجية استباقية، وهي المنهجية نفسها التي اتبعت في صياغة التقرير الحالي. ورغم حجم التقرير (يتكون من أزيد من 350 صفحة)، فإن قراءته سهلة وسلسة بالنظر إلى الطابع الديداكتيكي، الذي اعتمد في صياغته، رسوم توضيحية، وأشكال هندسية، وتقديم ملخصات في نهاية كل فصل من فصول التقرير...، وحتى القارئ الذي قد يجد بعض الصعوبة في فهم بعض المقولات والمفاهيم، بإمكانه العودة إلى المعجم الموجود في نهاية التقرير. أما صياغة عنوان التقرير على شكل تساؤل، فلم يكن من قبيل الصدفة، بل يمكن تفسيره بأننا ما زلنا في مرحلة التفكير في العالم الجديد، الذي بالكاد بدأت ملامحه في الظهور، إلا أن هناك مسألة يقينية، تتجسد في عمق الأزمة التي يعرفها العالم اليوم، تلك الأزمة التي اعتبرها التقرير بحق أزمة نظامية. وهذه الأخيرة لا يمكن إرجاعها فقط للجائحة والتدابير الصحية التي كان ينبغي اتخاذها، بل "يتعلق الأمر بتمظهر عالم يصعب عليه الخروج من النظام القديم، وأضحى غير ملائم لمواجهة ضرورة التحول التي تفرض عليه التطور". إن هذه الأزمة النظامية التي يعيشها العالم، أنتجت عدة انتظارات وفتحت آمالا كبرى على العالم الذي سيأتي، وهو ما عبر عنه المعهد الملكي في مقطع قوي، جاء فيه: "حاليا، لا تنحصر الآمال فقط على الإصلاحات الاقتصادية، بل تهم مراجعة عامة وبنيوية للحضارة الغربية التي فرضت نفسها على العالم بأكمله. ويتعلق الأمر هنا بوضع حد للضرر الذي يلحقه الإنسان بالمورد الطبيعي، وباحترام الطبيعة، والتقليص، بل والقضاء نهائيا على الفوارق، كيفما كان شكلها، واحترام كرامة وحرية كل كائن بشري. يتعلق الأمر بالديمقراطية، والعيش المشترك، بالرفاه والسلم، وبعبارة مختصرة، يتعلق الأمر بتغيير العالم". يا له من مشروع طموح! ويبدو أن الجائحة سمحت اليوم ببلوغ مرحلة قصوى يتفاعل فيها الساخطون على الوضع الحالي، والمنادون بالتغيير الملموس، والمفكرون الذين يعملون على تصور بدائل جديدة والمساهمة في تغيير "الباراديغم"، وينبغي فقط إقناع أصحاب القرار بضرورة واستعجالية القيام بهذه المراجعات والتعديلات بشكل عميق. وحينما نتحدث عن التغيير، فإن ذلك لا يعني بالضرورة التغير نحو الأفضل، هناك خطر حقيقي للانزلاق نحو الأسوأ، وهو احتمال لا يغيب عن التقرير، حيث طرح سيناريوهين: انهيار المجتمعات البشرية، كما نبه بذلك العديد من المفكرين لتهيئ العقول لنظرية الانهيار، والبقاء على قيد الحياة من جهة، وبناء عالم أفضل على أسس جديدة، انطلاقا من ضرورة إعادة التفكير في مجمل الإشكاليات المطروحة من جهة أخرى. طبعا، لا يمكن للمرء إلا أن يضع نفسه في هذا السيناريو الأخير، كما فعل ذلك التقرير مستشهدا بالمفكر إدغار موران، الذي يعتبر أن الأزمة التي سببتها الجائحة يجب أن تعلمنا كيف نفهم العلم بشكل أفضل، ونتعايش مع اللا يقين ونجد نوعا من الحميمية. ولقد أصبحت بالفعل تبرز على الساحة الإرهاصات الأولى لهذا التغيير في "البراديغم"، من قبيل الأهمية المتزايدة لرفاه الكائن البشري، والعلاقات مع الأحياء، وبصفة عامة الحفاظ على الطبيعة، وكذا مراجعة ظروف النمو، ولعل مخططات الإنعاش التي وضعت عبر العالم تحمل في طياتها هذه الإشارات، ويمكن لها أن تساهم في الإعداد لعالم أكثر هدوءا في المستقبل. كما أن عالم الغد هذا سيكون مطبوعا بعودة قوية للدولة في مختلف أرجاء العالم، مع العلم أن الدولة عليها أن تستعيد مصداقيتها أساسا على الصعيد الوطني، ما دام ضخ التمويلات وصياغة خطط للإنعاش لم تعد كافية لوحدها لاستعادة الثقة، فالدولة أصبحت مطالبة بالتدخل على ثلاث جبهات رغم التقلبات الماكرو اقتصادية، تحسين السياسات الصحية، قدرة استباق المخاطر ووضع سياسات وقائية، وتحويل النشاط العمومي، ليكون في مستوى الرهانات التي تطرحها هذه الأزمة النظامية، خصوصا تبني سياسة ناجعة تجاه السكان الذين يعانون. لذا، لا يمكن لأي دولة، أيا كان البلد المعني، أن تكتفي بإصلاح شكلي، فالتغيير المنشود ينبغي أن يسير في العمق، ويكون جذريا ومطابقا للتصور الجديد للعالم، الذي يبرز أمامنا، تصور مطبوع: أولا، بمقاربة جديدة للسيادة الوطنية التي تسعى، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية في الغذاء والصحة والطاقة... إلى إعادة النظر في سلاسل القيم الدولية لصالح سلاسل القيم الجهوية. ثانيا، بنموذج تنموي جديد أكثر استدامة وأكثر احتراما للطبيعة ومتمحورا حول الإنسان. ثالثا، بأنماط جديدة للحكامة قائمة على تصور متجدد لكيان الدولة. دولة قوية متنورة بالنسبة إلى المعهد الملكي، فإن الوقت قد حان لبناء مكون جديد لهذه التركيبة، دولة قوية ومتنورة، دولة الحق ودولة راعية لكل أفراد المجتمع. الدولة الراعية، وهو شكل أكثر نضجا للدولة الحامية، تتميز بالتزامها الأخلاقي وطريقة عملها، فهي لا تحل محل الفرد، بل ترافقه، كما لا تساعده، بل تسهل أمامه المأمورية، لا تستعبده بل تخدمه، إنها دولة قوية، ولكن أيضا عادلة وصارمة وشفافة. إن الدولة الراعية بهذا المعنى، لا تعكس فقط تصورا معينا، بقدر ما تجسد شخصية دولة ذات مصداقية تنشغل بمشاكل السكان وتعمل على حمايتهم، دولة نزيهة تحترم التزاماتها ومبادئ العدالة والإنصاف، دولة الأخلاق تستجيب لمتطلبات احترام الحقوق الأساسية للكائنات البشرية والكائنات الحية عموما. تلكم بعض الأفكار الأساسية للتقرير الغني والمحفز على التفكير، إنه جدير بقراءة متمعنة من لدن أولئك الذين يهتمون ببناء مغرب مزدهر وديمقراطي في عالم عادل وتضامني. *أستاذ الاقتصاد ووزير سابق

من الدولة الحامية إلى الدولة “الراعية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قراءة في عودة بنكيران

مجلس الأمن ينتصر للمغرب

مقالات ذات صلة