fbpx
خاص

الصحراء في دواليب الأمم المتحدة

المغرب تشبث بالشرعية الدولية منذ بداية النزاع المفتعل والأعداء يجرونه إلى الحرب

ينضم القرار رقم2602/2021 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الصحراء المغربية، إلى جملة قرارات ووثائق ومذكرات تتضمنها أرشيفات الأمم المتحدة التي دخل هذا النزاع المفتعل أروقتها في ستينات القرن الماضي.

فبعد مسلسل من المناورات الإسبانية والفرنسية التي انطلقت منذ حصول المغرب على استقلاله في 1956، وتوجت بما يسمى مرسوم 10 يناير 1958 الذي نص على أن إدارة الصحراء المغربية لم تعد جزءا من إفريقيا الغربية، بل إقليما إسبانيا، اضطر المغرب إلى إشراك الأمم المتحدة في هذا المسار، وطلب إدراج هذه النقطة في اللجنة المختصة بتصفية الاستعمار.

ويأتي هذا الطلب تتويجا لمسار من الدفاع القانوني والشرعي على مغربية الصحراء في المحافل الدولية ومؤسسات للعدل تابعة للأمم للمتحدة نفسها.
وفي 16 دجنبر 1965، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2072، الذي طالب إسبانيا، بصفتها الدولة القائمة بالإدارة، بالقيام فورا باتخاذ التدابير اللازمة، والدخول في مفاوضات من أجل تحرير إقليمي سيدي إفني والصحراء من السيطرة الاستعمارية.

وبعد أربع سنوات، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3292، الذي طالب برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي، حول الوضعية القانونية للمنطقة قبل الاستعمار الإسباني، خصوصا روابطها القانونية مع المغرب وموريتانيا.

وفي 1975، صدر هذا الرأي الاستشاري الذي أكد أن الصحراء المغربية لم تكن أرضا بلا سيد غداة الاستعمار الإسباني، بل كانت هناك روابط البيعة بين سلطان المغرب وقبائلها.
وبعد أسبوع من صدور هذا الرأي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 337، الذي نص على أن الأطراف المعنية يمكنها إجراء مفاوضات من أجل تسوية هذا النزاع سلميا، استنادا إلى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
في هذا الوقت، كان المغرب قد انتهى من جميع الترتيبات لتنظيم أكبر مسيرة سلمية في تاريخ المنطقة، نظمت في 6 نونبر من السنة نفسها وشارك فيها 350 ألف مغربي، قطعوا كيلومترات مشيا، حاملين فقط الأعلام الوطنية ومصاحف.

أربكت المسيرة الخضراء، جميع الحسابات، وأخرجت الأعداء الحقيقيين من جحورهم، وأظهرت الجارة الجزائر على “طبيعتها”، وهي توجه خنجرا مسموما في خصر المغرب، ممثلا في جبهة لقيطة من الانتهازيين، الذين كانت قلوبهم مع المغرب وسيوفهم مع أعداء وحدته الترابية.
ولم تكتف الجزائر بهذه الحركة الغادرة، بل زرعت كيانها اللقيط في عقر منظمة الوحدة الإفريقية، بعد سنة من قبول المغرب مقترح قمة نيروبي بإجراء استفتاء تأكيدي على جزء من أرضه، قبل أن يضرب كابرانات العار ضربتهم الكبرى، بشن حرب على المغاربة، كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح، وانتهت بدحر الميليشيات وراء الجدار الأمني، الذي بناه الجيش المغربي تحت القصف.

في 30 غشت 1988، سيوافق المغرب والأطراف المتحاربة معه، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة التي تبناها مجلس الأمن ضمن قراره رقم 621 المتعلق بوقف إطلاق النار، ثم صدور خطة للتسوية في 18 يونيو 1990، أعقبها إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الجزائر وبوليساريو تضعان جميع العراقيل لإجراء استفتاء ظل المغرب يصفه بالتأكيدي فقط لسيادة المغرب على كافة ترابه، إذ رفضتا جميع الآليات والمقترحات والقرارات، التي كانت تشترط معايير موضوعية لإحصاء السكان الذين يحق لهم المشاركة في العملية، لكن العدو كانت له وجهة نظر أخرى.

واستمر التماطل سنوات، إلى حين 20 يونيو 2001، وهو التاريخ الذي صدر فيه تقرير الأمين العام رقم (S/2001 /613) دعا فيه إلى العودة لمبدأ الحل الثالث واقترح” اتفاقاـ إطار” حول وضع الصحراء المغربية، معتبرا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يكون الفرصة الأخيرة خلال السنوات المقبلة. كما دعا فيه الجزائر، بصفتها طرفا في المشاورات، إلى المشاركة والتفاوض حول أي تغييرات محددة ترغب في إدخالها على الوثيقة المقترحة.
وأنهى هذا القرار عمليا أسطورة تنظيم استفتاء مستحيل، إذ انخرط المغرب في الإطار الجديد للتسوية السياسية، بل وطوره في شكل مقترح للحكم الذاتي لقي قبولا من المنتظم الدولي، باعتباره مقترحا واقعيا وعمليا وتوافقيا، ما ترفضه الجزائر التي مازالت تضع جميع العصي في عجلات المغرب.

وما لم تنتبه إليه “جارتنا الحبيبة”، أن المغرب انطلق بسرعة بإيقاع دورات يكسر جميع العصي، ما يظهر هذه الأيام، حين صوت 13 عضوا ممثلا في مجلس الأمن لفائدة مقترحات المغرب، وامتناع دولتين فقط، علما أن الامتناع يبقى امتناعا، وليس رفضا.

يوسف الساكت


تعليق واحد

  1. On le répète jamais assez il y’a que la fermeté avec force et sans pitié qui compte avec les Harkis dent pour dent et œil pour œil tellement ils sont làches ils ne parleront plus jamais on va pas loin d’un passé récent quand le général Hafta il les a menacé les Harkis làches ils ont bipé un mot par leurs lâchetés habituelles rien avoir avec leurs bla bla de toujours et rien dans leurs ventres

اترك رداً على Ahmed إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى