الغلاء يكسر صمت وزارة الفلاحة

الحكومة تكتفي بالرصد وترمي بالمسؤولية على "كوفيد" وتقلبات السوق الدولية خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن صمتها بشأن ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، والتي أثارت موجة احتجاجات في الشارع. واكتفت الوزارة برصد أحوال السوق وحجم التموين، ورد ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، إما لتقلبات «كوفيد 19»، أو لارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، في غياب أي تدابير حكومية، من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أمام تقلبات السوق وتداعياته. وتجاهلت الوزارة الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات وآثارها على قطاع النقل، وهو الارتفاع الذي يساهم في ارتفاع كلفة النقل السلع والبضائع، وانعكاسها المباشر على الأسعار بالتقسيط عند المستهلك. واكتفت الوزارة في بلاغ لها بالحديث عن وفرة كافية من المواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وفي كل جهات المملكة لتلبية حاجيات الاستهلاك، دون عناء تأكيد ما تعرفه من اضطرابات في الأسعار، والتي انتقلت تداعياتها إلى مسيرات الاحتجاج على الجواز الصحي. وعزت الاختلاف في مستوى الأسعار بالسوق، إلى مصدر المنتجات الغذائية، مؤكدة أن الإنتاج الوطني يعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، في حين تعرف المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة، تقلبات في الأثمنة. وأكدت الوزارة أن ارتفاع أسعار بعض المواد، سببه ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية في السوق الدولية. ومن بين أسباب هذا الارتفاع، تضيف الوزارة، تأثير وباء «كوفيد 19»، وسوء الأحوال الجوية بعدد من المناطق بالعالم، والإطلاق المتزامن لخطط الانتعاش الاقتصادي، وما سببه ذلك من تسريع وتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المهول لأسعار شحن ونقل البضائع على المستوى العالمي. وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، (الدجاج والبيض)، عزته الوزارة إلى تداعيات أزمة كورونا، مشيرة إلى أن فترة الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي، أدت إلى تراجع الطلب على الدجاج، من قبل المطاعم ومموني الحفلات والمناسبات. كما اضطرت بعض الوحدات إلى تخفيض إنتاجها، ما أثر على العرض، تقول الوزارة، موضحة أن عودة السلسلة إلى نشاطها، سيساهم في انخفاض الأثمنة تدريجيا وإلى الاستقرار في مستوياتها العادية. أما السكر، فستبقى أسعاره في مستوياتها المعهودة، رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بفضل تطور الزراعات السكرية التي تلبي 50٪ من الحاجيات الوطنية، ووجود تنظيم مهني قوي بالإضافة إلى الدعم. وتبقى زيت المائدة، أحد المواد التي عرفت زيادة كبيرة في الأسعار، بلغت 20 درهما للتر الواحد، وهو الارتفاع الذي عزته الوزارة إلى ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية، خاصة الصويا، والتي انعكست على أسعار زيت المائدة في أبريل 2020. برحو بوزياني

الغلاء يكسر صمت وزارة الفلاحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سيدي مولاي" جديد الغافولي

العسري يجر بني ملال للنزاعات

مقالات ذات صلة