تساءلوا عن آفاق العمل التشاركي مع وزارة العدل في ظل الشروط غير المشجعة

أعابت النقابة الديمقراطية للعدل، الطريقة التي يدار بها الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات، إذ اعتبرت أن آلية الحوار القطاعي بالشكل والمنهجية المعتمدين تبقى حوارا أجوف، غايته الاستهلاك الإعلامي دون أن تكون له نتائج ملزمة ولا حتى مفرزة لأجندة تحدد سقف الاتفاق حول هذه النقطة أو تلك وهو ما يجعل من التفاوض حوارا مفتوحا في الزمان والموضوع على كل النقاط ودون أي نتيجة تذكر. وطالبت النقابة في بلاغ لها بإقرار آلية فعالة للحوار القطاعي، لها ما يكفي من السلطة لاتخاذ القرار بخصوص القضايا المهنية للموظفين، وتأخير تنظيم الامتحانات المهنية إلى 31 دجنبر المقبل، خاصة أن تنظيمها يوم 22 لن يعمل إلا على إقصاء فوج بكامله، وهو ما سيؤكده

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين