الحبس لعسكري تلاعب بإرسالية

أوقفه الدرك الحربي بعد حجز مخدرات عبر ثلاث عمليات بالشريط الأمني بالصحراء أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، حكما بسنة ونصف سنة حبسا نافذا في حق عسكري بالشريط الأمني بالصحراء، بعدما تخلى عن تحويل إرسالية إلى القيادة الجنوبية، في شأن عمليات حجز مخدرات عبر ثلاث مراحل، وجرى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بالمركب السجني العرجات، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها. وأفاد مصدر "الصباح" أن العسكري كان مكلفا بتحويل الإرساليات الفورية، وحول إرساليتين الأولى والثالثة، فيما أغفل الثانية، ما أثار علامات استفهام، تدخل إثرها الدرك الحربي بتعليمات من ضابط سام بالمنطقة العسكرية الجنوبية، لفتح بحث تمهيدي معه تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط. وبعد إخبار مديرية العدل العسكري بالموضوع، جرى وضع الظنين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معه في جريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة. وحسب المصدر نفسه، تبين أن الموقوف كان مكلفا بتحويل الإرساليات إلى ضباط كبار قصد الاطلاع عليها واتخاذ المتعين في شأنها، وأن جنديا آخر أخبره بموضوع النازلة المتعلقة بحجز مخدرات عبر مراحل في علب كرتونية، لكن المكلف أغفل إحدى الإرساليات، وهو ما يشكل جريمة عسكرية يعاقب عليها قانون العدل العسكري، كما جرى تغييره وتتميمه في فاتح يوليوز 2015. وأثناء عرض الموقوف أمام قضاة المحكمة العسكرية أنكر الجريمة المنسوبة إليه، مضيفا أمامهم أنه قام بالواجب المهني أثناء إخباره بكمية المخدرات المحجوزة، فتدخلت النيابة العامة، مؤكدة أن الجريمة المقترفة ثابتة في حقه، من خلال التصريحات الواردة بمحاضر الدرك الحربي، والتقارير الواردة في الموضوع، وأيضا من خلال معاينة طبيعة الإرساليات التي كان مكلفا بها، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات التي يتضمنها قانون العدل العسكري في شأن الجريمة المقترفة. واعتبر الدفاع أن موكله قام بواجبه المهني بالانضباط في تحويل إرساليتين الأولى والثالثة وأن الإرسالية الثانية المتابع من أجلها أرسلها، ولا يستطيع التأكد من وصولها لأسباب تقنية، مطالبا بتبرئته لمجموعة من الاعتبارات أولها سجله الفارغ من العقوبات الإدارية أو القضائية. وبعدما أدخلت الهيأة القضائية الملف للمداولة والنطق بالحكم صعقت الجندي بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وأبقت عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن العرجات 1، فيما استأنف دفاعه القرار القضائي، أملا في مراجعته بغرفة الدرجة الثانية بالمحكمة نفسها والمحدثة بموجب قانون العدل العسكري، الذي دخل حيز التنفيذ قبل ست سنوات. عبدالحليم لعريبي

الحبس لعسكري تلاعب بإرسالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة علمية تكشف خدعة مهربين

10 سنوات لقاتل ابن شقيقه بالجديدة

مقالات ذات صلة