تخوفات من إقبار ملف القرض العقاري والسياحي

السباعي: نحن أمام لوبي يحمي المفسدين وتأخير التحقيق في الملف يثير علامات استفهام حول القضاء كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء برر التأخير الكبير في التحقيقات مع «عليوة ومن معه» المتابعين على خلفية ملف القرض العقاري والسياحي، بإيلائه أهمية لملفات أخرى لديه، يتابع فيها متهمون في حالة اعتقال.وقالت المصادر ذاتها إن هذا المنطق المعتمد من قبل قاضي التحقيق نور الدين داحن، سيبقي الملف في الرفوف لأشهر أخرى، على اعتبار أن قاضي التحقيق يحقق حاليا في عشرات الملفات الكبرى المتعلقة بالاختلاسات أو الاتجار في المخدرات، وبالتالي لن يجد الوقت الكافي للبت في ملف عليوة. وتخوفت مصادر «الصباح» من أن يساهم هذا التأخير في التحقيق في ملف القرض العقاري والسياحي في إقبار الملف، وأن يكون الهدف هو الانتظار إلى حين نسيان الملف من قبل النيابة العامة والرأي العام، خاصة إذا ما علمنا أن عليوة استفاد من السراح المؤقت رغم المعارضة الشديدة من قبل قاضي التحقيق. وقال طارق السباعي، رئيس هيأة حماية المال العام بالمغرب، إن ملف القرض العقاري والسياحي أظهر أننا «أمام لوبي خطير يحمي المفسدين»، مضيفا أن «الملف جمد منذ أن منح عليوة السراح المؤقت»، وأن «هذا التأخير في البت في ملف القرض العقاري والسياحي يسيء إلى المتهمين وإلى سمعة القضاء ويفقد الدولة مصداقيتها».وأضاف السباعي، في اتصال ب»الصباح»، إن «ملف القرض العقاري والسياحي يعتبر من الملفات الكبرى التي كان يجب أن تعالج علاجا جذريا منذ أن تشكلت لجنة تقصي الحقائق»، مؤكدا أن «هذا البطء في المعالجة جعل الملف يتلاشى من كثرة الانتظار، ما يمكن القول معه إن مصداقية القضاء أصبحت في كف عفريت».وقال السباعي، في الاتصال نفسه، إن الجانحين الصغار يتم الاستماع إليهم ومحاكمتهم في أقصر مدة، وقد يصاحب ذلك أخطاء قضائية، لكن الملفات الكبرى لا نعلم من يوقف عجلة التحقيق فيها، رغم أن مبالغ مالية مهمة تهدر فيها، وما تزال «معتقلة» لدى المتابعين في مثل هذه الملفات.وأنهى السباعي كلامه بالتأكيد على أن القانون حدد فترة البت في ملفات الانتخابات وجعلها 45 يوما، لكن قضايا نهب المال العام لم يحدد سقفا زمنيا للبت فيها وبذلك يتسرب اليأس والإحباط إلى العقول والنفوس.للإشارة فإن ملف «السياش» فتح بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تحدث عن منح قروض دون التوفر على ضمانات، واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات دون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي، من بينها شقتان بالبيضاء اشتراهما عليوة من «السياش»، ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو عن طريق طلبات العروض، وإبرام صفقات بطريقة واحدة. الصديق بوكزول

تخوفات من إقبار ملف القرض العقاري والسياحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق نار خلال مطاردة شاحنة بابن سليمان

العسري مدربا للاتحاد الإسلامي الوجدي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات