4 سنوات لمهندس وهمي بالجديدة

توبع بالنصب والتزوير بعد أن وعد مقاولا بصفقة خيالية قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 60 سنة متزوج أب لأربعة أبناء، من ذوي السوابق، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجنح النصب وتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، ووضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون. وأدانت المحكمة مقاولا بالجديدة توبع في حالة اعتقال، بجنحة المشاركة في النصب، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بعد تنازل المشتكي عن المتابعة. وجاء إيقافهما من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجددة، إثر شكاية تقدم بها مقاول صاحب شركة متخصصة في البناء بالجديدة، أفاد فيها أنه تلقى خلال أبريل الماضي، اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني وأخبره أنه يود لقاءه من أجل مناقشته حول إمكانية استفادة شركته من صفقة عمومية غير مفتوحة. وخلال لقائهما بمقر شركة المشتكي، أكد له المتهم أن هناك مشروعا في إطار صفقة عمومية، يتعلق ببناء طريق عمومي بالنفوذ الترابي لجماعة الرماني بعمالة الخميسات، وزعم له المتهم أن المكلف بهذه الصفقة هو مهندس دولة ويتوفر على مكتب للدراسات بالبيضاء وتربطه به صداقة متينة. وتم عقد لقاء ثلاثي جمع الضحية والمتهمين بمقهى، إذ ادعى المتهم الأول أنه مهندس، ومكلف ببناء مشروع طريق عمومية بجماعة الرماني، وأنه راسل مجموعة من الشركات قصد الانخراط في الصفقة المزعومة، فطلب من الضحية إعداد ملف شركته وتسليمه له قصد المشاركة في هذه الصفقة. وبعد مرور يومين حضر المتهمان إلى مقر شركة المشتكي، إذ طلب منه المهندس المزعوم تسليمه نسخا من الوثائق الإدارية والتقنية لشركته من أجل المشاركة في الصفقة العمومية المزعومة. وأوضح المشتكي أنه بعد مرور أسبوع تقدم إلى مكتبه المتهمان من جديد، فأكد له "المهندس" أن ملفه حظي بالقبول، وسلمه جدول الأثمنة ودفتر التحملات الخاصين بالمشروع المزعوم، وطلبا منه ملء معطيات خاصة بذلك وإرفاقها بالوثائق التقنية والإدارية لشركته، مع ضمانة بنكية موثقة في محرر كتابي تقدر بـ60 مليون سنتيم. ونزولا عند طلبهما وإغراءاتهما الكاذبة، قام الضحية بملء جدول الأثمنة ودفتر التحملات، إذ حدد قيمة الخدمات في مبلغ ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم، قبل أن يسلم الملف إلى المتهم الرئيسي بحضور المقاول المتهم الثاني. وبعد مرور ثلاثة أيام تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس المزور، فأوهمه مجددا أن الصفقة رست عليه، وبعدها قام بزيارته والمقاول بمقر شركته، إذ زعما أنهما سوف يتدخلان لدى اللجنة المكلفة بالصفقات العمومية بجماعة الرماني من أجل تسريع مراحل الإمضاءات، ولما طلب منهما زيارة المكان من أجل التأكد من صدق كلامهما تهربا من ذلك، وأمام إصراره، حددا له موعد الزيارة لمكان المشروع بالرماني، إذ صادف ثلاثة أشخاص رفقة المهندس المزور، الذي قدمهم له أنهم أعضاء بلجنة التتبع الخاصة بالمشروع المزعوم. وأفاد الضحية أنه تسلم وثائق مزورة، وشهادة تحمل أختاما وطوابع منسوبة لجماعة الرماني، توضح أن الصفقة رست عليه، مؤكدا أنه سلم المتهم الأول 27 مليون سنتيم والثاني 21 مليونا، قصد الاستعداد للشروع في الصفقة ولما طلب منهما مجددا زيارة الورش المزعوم شرعا يماطلانه بحجج واهية، ما جعل الشكوك تراوده ليتضح له أنه كان ضحية عملية نصب ويتقدم بشكايته في مواجهتهما. وأثناء إيقاف المتهم الأول من قبل العناصر الأمنية والاستماع إليه تمهيديا، اعترف أنه ليس مهندس دولة، وأدلى للمحققين بهويته الحقيقية، وبخصوص المحجوزات التي ضبطت بسيارته أكد أنها تخصه ويستعملها في عمليات النصب على ضحاياه ، وأن الوثائق المسلمة للمشتكي حصل عليها من موقع خاص بالصفقات العمومية وقام بملئها وبالتوقيع عليها بطوابع مزورة على أساس أنها تخص جماعة الرماني. من جهته، أكد المتهم الثاني أنه تعرف على المهندس المزعوم بأحد المقاهي وعرض عليه فكرة المشاركة في صفقة عمومية، ولأن شركته لا تتوفر على المواصفات المطلوبة، عرض الفكرة على صديقه الذي رحب بها. أحمد سكاب (الجديدة)

4 سنوات لمهندس وهمي بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات

ترويج الكوكايين يسقط سائق طاكسي

مقالات ذات صلة