الشامي يحاكم الأجور

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تحسين القدرة الشرائية ومحاربة الإقصاء دعا أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يشمل مواضيع جديدة ومتنوعة، منها العمل اللائق وتحسين القدرة الشرائية وتأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري، والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتطوير التنافسية والمردودية. وطالب الشامي في لقاء تواصلي عقده المجلس، أول أمس (الثلاثاء)، لتقديم مقترحاته الخاصة "بالحوار الاجتماعي"، بتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه، للمساهمة في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مظاهر الإقصاء التي قد تفرز أشكالا جديدة من الاحتجاج، خارج ما يتيحه الدستور والقوانين. وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية، لأن المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة، مؤكدا على ضرورة أن ينفتح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناء للحوار. واعتبر الشامي أن الحوار الاجتماعي على أهميته، لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولا يواكب التحديات التي تفرضها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مضيفا أنه يتعين استكمالا للتوجيهات الملكية، إرساء جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته يتم فيه الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والانفتاح على فاعلين جُدد وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمواضيع جديدة، وتكريس إرادة سياسية قوية عبر إحداث قانون إطار يهم الحوار الاجتماعي، ومأسسته بطريقة متكاملة وشاملة جهويا وإقليميا ومحليا، وتوسيع تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وإدماج العاطلين والعاملين في القطاعات غير المهيكلة في هذا الحوار لتقوية مشروعيته على الصعيد الوطني. وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه من الضروري توسيع نقاط جدول الأعمال التي تناقش في اجتماعات الحوار الاجتماعي، بمناقشة القدرة الشرائية للمواطنين والموطنات، وتكوين العاملين والرفع من إنتاجيتهم وتقوية قدراتهم، وعدم الاكتفاء بمناقشة الرفع من الأجور فقط، مؤكدا وفي مقترحاته المتعلقة بورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي، على ضرورة أن تتوفر الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار، منبها إلى ضرورة إرساء منظومة مغربية للحوار الاجتماعي، على أن تكون متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة. ياسين قُطيب

الشامي يحاكم الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهديدات تهز وكالة التنمية الاجتماعية

لوحة الحميدي في أشهر المعارض الإسبانية

مقالات ذات صلة