شركة ألمانية تطالب الدولة بـ 24 مليارا

أنشأت مصنعا بـ 12 مليارا وصدرت قرارات تسببت في إفلاسه تحت ذريعة حماية المنتوج الوطني بلغ نزاع بين شركة ألمانية والدولة المغربية، معروض على هيأة تحكيم دولية تابعة للبنك الدولي، مراحله الأخيرة، إذ من المرجح أن تعقد آخر جلسة في يناير المقبل للحكم في مطالبة الشركة الألمانية بتعويض قيمته 24 مليارا، بسبب قرارات مسؤولين حكوميين، تسببت في إفلاس مصنعها بالصخيرات. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشركة الألمانية، متخصصة في تدوير متلاشيات الحديد، ولها فروع في العالم، رفضت خبرة أنجزها مكتب أمريكي للدراسات بطلب من هيأة التحكيم، حددت 64 مليارا تعويضا، واكتفت بالمطالبة بـ24 مليارا عن خسائرها، قبل أن تكتفي بطلب 10 ملايير، بناء على وساطات، إلا أن جهات قررت سلك طرق أخرى، بعد أن استعانت بمحامية مغربية بفرنسا، تقدمت بدفع عدم اختصاص هيأة التحكيم بالنظر في هذا الملف، فتم رفض هذا الدفع، قبل أن يتبين أن المحامية مشطب عليها من جدول المحامين بفرنسا، وغير مسجلة بأي هيأة للمحامين بالمغرب. وتعود تفاصيل القضية، عندما قرر مسيرو الشركة الألمانية الدخول في شراكة مع رجل أعمال مغربي لإنجاز مصنع لإعادة تدوير المتلاشيات بالصخيرات بقيمة 12 مليارا، إلا أن الشركة تلقت معارضة من قبل فاعلين في قطاع الحديد، خوفا من المنافسة، إذ تم رفض التعامل معها، ما دفعها إلى تصدير متلاشيات الحديد إلى أوربا، وفي الوقت نفسه جلب حديد البناء وبيعه بالسوق الوطنية. إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب، بعد إصدار مسؤولين مغاربة قرارا يمنع تصدير متلاشيات الحديد إلى الخارج والرفع من قيمة الضريبة على استيراد حديد البناء إلى 10 في المائة، تحت تبرير حماية المنتوج الوطني، وهو ما اعتبره مسيرو الشركة الألمانية، منافسة غير مشروعة، وراسلوا الحكومة عبر سفارة بلدهم، من أجل التراجع عن هذه القرارات، التي كبدت الشركة خسائر مالية كبيرة. ولم تحظ تلك المراسلات بأي اهتمام، لتقرر الشركة الألمانية، اللجوء إلى هيأة للتحكيم تابعة للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بناء على اتفاقية وقعها المغرب وألمانيا تخص حماية الاستثمارات. وقررت الهيأة الدولية للتحكيم، منح الطرفين مهلة ستة أشهر للتوصل إلى حل ودي، إلا أن الحكومة المغربية ظلت متشبثة بموقفها السلبي، لتشرع الهيأة النظر في القضية، عبر تكليف مكتب دراسات أمريكي لإنجاز خبرة، حددت 64 مليارا تعويضا للشركة الألمانية، التي اكتفت فقط بالمطالبة بـ24 مليارا. وحاولت الشركة التوصل إلى حل ودي مع الدولة المغربية تطالب فيه بـ10 ملايير، إلا أن مسؤولين أسندوا الملف إلى محامية مغربية بفرنسا، تقدمت بدفع عدم اختصاص المحكمة الدولية للنظر في هذه القضية. وتوهم المغاربة فوزهم في القضية بعد أن قررت المحكمة وقف النظر في القضية إلى حين البت في الدفع المقدم من قبل المغاربة، قبل أن تصفعهم بعد ثلاثة أشهر بالتأكيد على أنها صاحبة الاختصاص، لتتوتر العلاقة بين مسؤولين والمحامية، إذ حملوها مسؤولية "الهزيمة"، سيما بعد أن تبين أنه مشطب عليها من جدول المحامين بفرنسا، وغير مسجلة بأي هيأة للمحامين بالمغرب. مصطفى لطفي

شركة ألمانية تطالب الدولة بـ 24 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحاكمات عن بعد تستنفر المحامين

فلاح يقتل شقيقه بمنجل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات