التعادل يحسم انتخابات القضاة

الودادية والنادي يقتسمان المقاعد وارتياح شامل للنتائج اكتسح نادي قضاة المغرب، في الانتخابات المهنية، التي جرت أول أمس (السبت)، المقاعد المخصصة لممثلي المحاكم الابتدائية، بأربعة مقاعد مقابل اثنين للودادية الحسنية للقضاة، فيما مالت الكفة للودادية بشأن مقاعد ممثلي محاكم الاستئناف، بثلاثة مقاعد مقابل مقعد واحد للنادي. وعرفت الانتخابات التي سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيمها، بشكل كلي، نسبة مشاركة بلغت 93.14 في المائة، موزعة بين 91,40 في المائة على صعيد هيأة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و93,80 في المائة بالنسبة إلى هيأة قضاة مختلف محاكم أول درجة، وسجلت مشاركة القاضيات في التصويت نسبة 87 في المائة على صعيد هيأة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و92,45 في المائة بالنسبة لهيأة قضاة مختلف محاكم أول درجة، وهي نسبة ترجمت الإقبال المكثف من قبل القضاة والقاضيات على اختيار ممثليهم في المجلس، في إطار البحث عن الأفضل للتمثيل، خاصة مع الإجراءات التي اتخذها المجلس واللجنة المكلفة بالانتخابات لكي تمر في أجواء من النزاهة والشفافية، والتعليمات التي أكد عليها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس في شأن أن تكون انتخابات ممثلي القضاة عنوانا على انخراط قضاة المملكة في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك، بالتقيد بالمبادئ الدستورية والتقاليد القضائية في التنافس الحر الشريف، الذي سيفضي إلى اختيار قضاة يجسدون أسمى مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة، ويضعون مصلحة القضاء فوق مصالحهم الشخصية. واستطاع عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن يظفر بالمقعد الأول بشأن ممثلي المحاكم الابتدائية، متبوعا بيونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، ثم عثمان الوكيلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو، ونزهة مسافر القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وحل على رأس محاكم الاستئناف عبد الله معوني المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، وسعاد كوكاس نائبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وهو الائتلاف الذي يمثل الودادية الحسنية للقضاة، وعبد اللطيف طهار المستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور المنتمي لنادي قضاة المغرب. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عملية الاقتراع "مرت في جو من المسؤولية والانضباط واحترام قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة للضوابط القانونية والأخلاقيات المهنية والتدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، منوها، في بلاغ أصدره أول امس (السبت)، بـ"الأخلاق المهنية العالية التي تحلى بها القضاة الناخبون والمرشحون على السواء، خلال جميع مراحل هذه الانتخابات، والتي عبرت عن إرادة جماعية في الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة، في اختيار ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية". وتستمر العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنسبة إلى القضاة المنتخبين لخمس سنوات، غير قابلة للتمديد بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين. ويمنع على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم، أو من استقلالية المجلس. كما يمنع على أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها، أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها. ومنح المشروع للقضاة المنتخبين والأعضاء المعينين تعويضا عن المهام يساوي التعويض النيابي على الأقل. كريمة مصلي

التعادل يحسم انتخابات القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة سياسية بالجريدة الرسمية

مقتطفات

مقالات ذات صلة