يقع مفهوم العدالة الانتقالية موقعاً وسطاً بين المفهوم الحقوقي – القانوني والفلسفي للعدالة، وبين تعريفٍ “استثنائي” لَهَا تفرضه ظروف استثنائية لا يُناسبها إعمال – أو إنفاذ- المنظومة القانونية القائمة: إما لعدم اشتمالها على الأحكام الخاصة بالوقائع الحاصلة في ظروف استثنائية، أو بسبب الحاجة إلى مقاربة “النازلة” بأحكام الإجماع والتوافق لا بأحكام الزجر الجنائي… الخ. لكنها، في الأحوال كافة