قراءة تاريخية في نضال الشعب الجزائري

مسار طويل من المحاولات الفاشلة للتحرر من العسكرتارية الاستبدادية انغير بوبكر * تطلبت مني كتابة هذا المقال جهدا كبيرا ووقتا معتبرا لأنني كنت مضطرا لأراجع العديد من الكتابات والمذكرات، ومنها مذكرات الوزير الجزائري السابق أحمد الطالب الإبراهيمي، التي أدلى بها إلى قناة "الجزيرة"، في برنامج "شاهد على العصر"، في تسع حلقات، أهمها الحلقة الأخيرة التي تحدث فيها الوزير والدبلوماسي السابق، عن الصراعات المدمرة التي يعيشها محيط الحكم الجزائري، خصوصا مع تعطش الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى الرئاسة، منذ الرحيل الغامض والمرض المجهول الذي أودى بحياة الراحل هواري بومدين، لكن كان للعسكر رأي آخر. كما اطلعت على الجزء الأول من مذكرات الطالب الإبراهيمي المكتوبة تحت عنوان "أحلام ومحن" (1965-١٩٣٢)، عن التاريخ الجزائري المعاصر، كما شاهدت مذكرات الرئيس الراحل أحمد بن بلة الذي توفي في 11 أبريل 2012، على برنامج "شاهد على العصر" في أكثر من ثلاث عشرة حلقة، والتي أعجبني فيها بكل صراحة قوله في الحلقة الأخيرة: "إذا كنت مخطئا في حق زملائي وأصدقائي، فأظن أن 15 سنة التي قضيتها في السجن كافية لتريحهم. وإذا كانوا قد ظلموني وأخذوا حقي وسلبوا حريتي، فأنا مسامح ليهم". الصحراء صناعة استخباراتية جزائرية أتاح لي التنقيب في هذا الموضوع، أي موضوع التاريخ السياسي الجزائري المعاصر، الاطلاع على حقائق مهمة، هي أن الرئيس أحمد بن بلة من مواليد المغرب، وأن النخبة السياسية الجزائرية معظمها مغاربة، وأن قضية الصحراء التي عكرت صفو العلاقات المغربية الجزائرية، كانت صناعة استخبارية جزائرية خالصة للانتقام من الساسة المغاربة، وأن الجيش الإسلامي المسلح والجبهة الإسلامية المقاتلة بقيادة الزيتوني وغيرهم، كانت من صنع الاستخبارات الجزائرية، وأن العديد من المختطفين والمغتالين في الجزائر تم بأيادي الاستخبارات الجزائرية، ولم تكن القوى الإرهابية في الجزائر سوى ذرائع وكراكيز تحركها المخابرات الجزائرية كلما أرادت ذلك، كما أتاح لي البحث في الموضوع، التعرف على كتابات العديد من الصحافيين الجزائريين المرموقين، المحبين لوطنهم إلى حد الهوس، والمتطلعين إلى مستقبل جزائري أكثر رحابة وديمقراطية، متمنين أن تزول الغمة الاستبدادية عن سماء الجزائر الملبدة بغيوم الدكتاتورية والقهر والظلم. من الثورة إلى الدكتاتورية من الكتابات المهمة التي قرأتها، وأهدف من هذا المقال إقحام القارئ في ثناياها، كتاب الصحافي الجزائري محمد سيفاوي، الذي عنونه ب"التاريخ السري للجزائر المستقلة"، وكتاب آخر أحث القارئ الكريم على الاطلاع عليه، وهو كتاب الصحافي الجزائري هشام عبود، تحت عنوان "مافيا الجنرالات"، وهما كتابان القاسم المشترك بينهما أنهما يحكيان مأساة الجزائر بعد الاستقلال وانقلاب أحوال الجزائر من نضال ثوري من أجل التحرر الوطني قاده الوطنيون الأحرار، إلى نظام دكتاتوري فاسد، اغتال الثورة واختار نهج مراكمة الثروات بالنهب والسلب والقتل. تشترك كل الكتابات المنتقدة للنظام الجزائري على أن الثورة الجزائرية تم الاستيلاء عليها ومصادرة قرارها منذ انقلاب جيش الحدود على الحكومة المؤقتة وتولي أحمد بن بلة مقاليد الحكم من 15 أكتوبر 1963 إلى 19 يونيو 1965 مدعوما بالعسكر والمخابرات. وفعلا حكم المرحوم بنبلة الجزائر بعقلية مستبدة ودكتاتورية وقام بتصفية بعض خصومه السياسيين، خصوصا أن مقتل خيدر وعبان رمضان وأول وزير خارجية جزائري خميستي وكريم بلقاسم واللائحة طويلة، مازال مجهولا، إضافة إلى إبعاد الآخرين إلى المنافي في المغرب وفرنسا وتونس وغيرها من البلدان الأخرى، لكن سرعان ما انقلب هواري بومدين يوم 19 يونيو 1965، والذي حكم إلى غاية 27 دجنبر 1978، على رفيقه وأستاذه بن بلة وسجنه 15 سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية سنة إضافية، فبدأت الثورة الجزائرية تأكل أبناءها، وبدأت صراعات الثوار على احتكار السلطة تطفو على السطح، وبدأ الرئيس بومدين سياسته القمعية تجاه الشعب الجزائري، وأطلق العنان للمخابرات لتحكم الجزائر بيد من حديد إلى حد أن الرئيس بومدين ألزم جميع المواطنين بضرورة أخذ إذن مسبق من الولايات والمقرات الأمنية لكل من أراد السفر إلى الخارج. أما الحريات الصحافية وحقوق الإنسان، فلا يمكن الحديث عنها مطلقا. "عصابة الثمانية" استمر الحال على ما هو عليه إلى غاية عهد الشاذلي بن جديد، الذي وصل إلى سدة الحكم في 1979 خلفا للراحل هواري بومدين، الذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع، فخلفه بن جديد بشكل غير متوقع، لأنه كان من الشخصيات العسكرية المغمورة، في الوقت الذي رجحت جميع التكهنات أن يتولى عبد العزيز بوتفليقة زمام الأمور، نظرا لقربه من بومدين، وانتمائهما إلى مجموعة وجدة التي سماها البعض "عصابة الثمانية"، وهي المجموعة التي سيطرت على مقاليد الحكم في عهد بومدين، إلا أن "فيتو" العسكر وقصدي مرباح تحديدا، أدى إلى إقصاء بوتفليقة، بل والضغط عليه للتنازل عن أطماعه السياسية ولو بشكل مؤقت، فنهج الشاذلي بن جديد أسلوبا تجفيفيا لكل منابع البومديانية وآثارها السياسية، وأزاح كل الخصوم السياسيين من معترك التنافس السياسي على الرئاسة، فأقصى عبد العزيز بوتفليقة بعدما هدده بملف مالي يتعلق بأموال السفارات والقنصليات بالخارج، وأقصى قصدي مرباح والآخرين واستقدم الجنرال العربي بلخير، الذي سماه المهتمون بالشأن الجزائري "صانع الرؤساء"، لأن نفوذه في عهد الشاذلي كان قويا ومؤثرا واستحوذ على تسيير ملفات كبرى تتعلق بالتجارة الخارجية والتسلح والعلاقات المغربية الجزائرية المتوترة بفعل الدعم الجزائري الواضح لجبهة "بوليزاريو". العشرية الدموية أجبر الراحل الشاذلي بن جديد، كما هو معروف، على الاستقالة، رغم أنه أشار في مذكراته، قبل أن يأتيه الأجل المحتوم، بأنه استقال من منصبه عن طواعية. ولكن حله للبرلمان كان بسبب عبد العزيز بلخادم الذي كان على عداوة متأصلة معه. على كل حال، فالرئيس الشاذلي بن جديد حل المجلس الوطني الشعبي بعد فوز جبهة الإنقاد الإسلامية الجزائرية بالانتخابات البلدية في 1990، وبالدور الأول من الانتخابات التشريعية في 1991، حيث حصلت على أكثر من 187 مقعدا، وكانت ستكتسح المجلس التشريعي، لذلك ضغط الجنرال توفيق مدين، رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الملقب بتوفيق، والجنرال اسماعيل العماري وآخرين، على الشاذلي بنجديد للاستقالة وحل المجلس، مقابل سكوتهم عن التجاوزات المالية لأسرته وأصهاره، فكان لهم ما أرادوا، فدخلت الجزائر العشرية الدموية في التسعينات، حيث قتل أكثر من ربع مليون جزائري وأصبح القتل العملة اليومية للجزائريين وخرجت الأمور من بين أيدي الجنرالات الذين استطاعوا أن يقنعوا الرئيس المغتال بوضياف بإنقاذ الجزائر من هذه الورطة، باعتباره من القادة التاريخيين الذين لديهم صوت مسموع، لكنه رفض عرض الجنرالات لقيادة الجزائر في هذه المرحلة العصيبة، إلا أن تدخل زوجته وتدخل الملك الراحل الحسن الثاني والضمانات التي أعطيت له، جعلته يقبل في النهاية رئاسة الجزائر، ولكن إصراره على استرجاع نفوذ المدنيين إلى سدة الحكم، وقرارته المتعلقة بالشفافية والنبش في الملفات الشائكة في الجزائر، سرعت بمقتله في عنابة من قبل جهاز الاستخبارات الجزائرية، كما صرح بذلك أحمد غزالي، رئيس الوزراء الجزائري في عهد بوضياف، وزوجته التي اتهمت الأجهزة الجزائرية مباشرة بتصفية الرئيس بوضياف. بوتفليقة وسياسة التفقير والعداء توالت الأحداث في الجزائر واستمر الحكم الجزائري في سياسته العدائية والتفقيرية تجاه الشعب الجزائري مع استقدام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، المتعطش إلى الحكم من جهة، وللانتقام من خصومه السابقين من جهة أخرى. لذلك استمر الحكم الجزائري في الاستبداد والفساد، واستحكم العسكر في الحياة السياسية وقمع كل التحركات السياسية والمدنية، وزورت الانتخابات التشريعية والرئاسية وأبطلت الحياة السياسية إلى يومنا هذا. لذلك يبقى السؤال المطروح دائما من قبل الشارع الجزائري وكل محبي الشعب الجزائري: متى يستطيع الشعب الجزائري تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ متى ستصبح الدولة الجزائرية دولة ديمقراطية تحترم تضحيات شعبها منذ الاستقلال إلى اليوم؟ الشعب الجزائري شعب عظيم وتاريخه مجيد وثرواته مهمة، لكن حكامه ما زالوا يحكمون شعبهم بمنطق القمع والتحكم. أليس في الشعب الجزائري أحسن من الجنرالات الحاليين؟ ألا يستحق الشعب الجزائري الكرامة والحرية واستغلال مقدراته الطبيعية في التنمية والديمقراطية والعيش الرغيد بدل التسلح المفرط واستعداء الجيران وتفريخ الإرهاب؟ هذه من الأسئلة التي أشاطر فيها الرأي مع مجموعة من الصحافيين والسياسيين الجزائريين الذين اختاروا العيش في المنافي والاغتراب، على العيش أذلاء مقهورين في وطنهم الذي أنهكته سياسة الجنرالات واستبداد الرؤساء. باحث في تاريخ العلاقات الدولية *

قراءة تاريخية في نضال الشعب الجزائري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة... حزب معارض رغم أنفه

عصابة تبتر أصبع شرطي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات