حرب الإطاحة بالكاتبين العامين بالبرلمان

كبار المسؤولين يطالبون بالتداول على المنصبين وتعويض الخدي وخوجة استعرت حرب الإطاحة بكل من نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، وعبد الوحيد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين بعد استفادتهما مرارا من قرار التمديد لهما في منصبيهما حتى خارج نظام التقاعد . وقالت مصادر " الصباح" إن كبار المسؤولين، بكلا المجلسين، تعبوا من الانتظار، وانتقدوا الرؤساء السابقين لمجلسي النواب والمستشارين، الذين مددوا للرجلين لأكثر من مرة، ما جعلهما في حكم المحتكرين لهذين المنصبين الهامين في هرم المؤسسة التشريعية. وأضافت المصادر أن كبار الموظفين والمسؤولين، بمجلسي البرلمان لا يطعنون في تدبير عمل الرجلين من منظور المحاسبة المؤسساتية لما قاما به من أعمال، ولكنهم أرادوا بدورهم الاستفادة من هذين المنصبين، إذ طال انتظار العشرات من الذين تتوفر فيهم المؤهلات من داخل المؤسسة التشريعية، وحتى من خارجها. وأكدت المصادر أن عشرات كبار المسؤولين بالبرلمان، تحركوا أخيرا لدى رئيسي المجلسين، رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، القيادي الاستقلالي، لإقناعهما بأهمية الإطاحة بالخدي وخوجة، وتعويضهما بآخرين لضخ دماء جديدة في كلا المجلسين، وإحداث دينامية تواكب التحولات الجارية بالمغرب. وأفادت المصادر أن خوجة أنهى مساره بالشكل المطلوب متجاوزا بشكل كبير سن التقاعد، وعليه أن يمنح المشعل للجيل الجديد، إذ حرص كبار المسؤولين بالغرفة الثانية على التحرك لأجل ضمان التناوب على المنصب، والأمر نفسه ينطبق على الخدي، الذي استفاد مرارا من التمديد، وآن الأوان لتغييره، بمسؤول آخر، تضيف المصادر. وقالت المصادر إن تغيير الخدي وخوجة، أمر طبيعي سيدخل ضمن نطاق ضخ دماء جديدة في أوصال المجلسين، لمواكبة العمل بالتوازي مع حكومة عزيز أخنوش التي تم تنصيبها دستوريا في مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي. ولعب الخدي وخوجة، دورا مهما في تطوير عمل المؤسسة التشريعية على مستوى هيكلة وتنظيم عمل النواب والمستشارين، وضمان حقوق العاملين وتفعيل مبدأ التناوب على السفر الدبلوماسي لمن له الأهلية للقيام بالواجب الدبلوماسي، رفقة الفرق البرلمانية، والإسهام في إشعاع المغرب بالخارج مع المنظمات الدولية المهنية، عربية وفرنكوفونية. وقد يحالف الحظ الخدي وخوجة، للبقاء مجددا في منصبيهما عبر التمديد لهما، ما سيثير غضب كبار المسؤولين، الذين يقتربون من التقاعد، وسيغادرون المؤسسة التشريعية في بضع سنين، دون أن يظفر أي واحد منهم بهذين المنصبين المهمين ماليا بالدرجة الأولى، لقيمة التعويضات الشهرية المخصصة لمن يدبر منصب الكاتب العام، وللمكانة الرمزية لأي شخص، سواء كان موظفا بالمجلسين، أو تمت المناداة عليه من خارج البرلمان. أحمد الأرقام

تصعيد أساتذة التعاقد

المنتخب النسوي يواجه إسبانيا والجيش مستاء

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!