وكلاء التأمين يفكرون في إطار نقابي مستقل

جمال ديواني رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين أكد أن عددا من الوكلاء يعانون بسبب السياسة المتوحشة لسوق توزيع التأمين اشتعل الحبل الرابط بين شركات التأمين والوكلاء العامين للتأمين، وذلك بعد أن رفضت الشركات الاعتراف بالاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، ويتشبث الوكلاء بإطارهم الجمعوي، باعتباره ممثلا عن المهنة ومحاورا مفوضا من الوكلاء المنخرطين فيه من أجل التفاوض مع الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين. ويسلط جمال ديواني، رئيس الاتحاد، الضوء على الدوافع التي أدت إلى إنشاء هذا الإطار الجمعوي والمطالب الأساسية للوكلاء. في ما يلي نص الحوار: عقدتم أخيرا جمعا استثنائيا، ما هي الدواعي الحقيقية لطلب عقده؟ إن قرار انعقاد الجمع العام الإستثنائي جاء بعد تعثر مفاوضات الإتحاد المغربي لوكلاء التأمين مع الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بتاريخ 2 أكتوبر، خلال الاجتماع الأول لأجرأة التزام الشريكين. فبعد أن التزمت الفدرالية كتابيا بتاريخ 4 شتنبر الماضي بفتح حوار مسؤول وجاد مع الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين أولا، ثم تنظيم ورشات عمل بين الطرفين لحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ثانيا، فوجئ أعضاء المكتب خلال لقاء 2 أكتوبر الماضي بتملص مكتب الفدرالية من التزامها، بتشبثها بمخاطب وحيد يجمع وسطاء التأمين من وكلاء وسماسرة، مغيرين بذلك موقفهم تجاه الاتحاد.واستغرب أعضاء مكتب الاتحاد التحول الذي وقع ما بين 4 شتنبر، الذي تزامن مع ردود فعل الرأي العام، جراء انتحار أحد وكلاء التأمين يوم 28 غشت الماضي، بالمقر الاجتماعي لشركة التأمين المتعاقِد معها، ويوم 2 أكتوبر الماضي تاريخ الاجتماع، حتى تتملص الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين من التزاماتها، خاصة إثر إصرارها على العودة بوكلاء التأمين إلى ما قبل 28 غشت. وتبين للاتحاد أن الفدرالية تتمسك بصديقة دربها (الفدرالية الوطنية لوكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب) التي لم تعد لها أدنى تمثيلية في القطاع، سيما بعد تمسك الوكلاء باتحادهم، داعية الاتحاد إلى الالتحاق بـ"صديقتها"، ليكون الحوار مع طرف واحد. وغاب عنها، أو غيّبت قصرا التزامها بنتائج الاجتماع والمحضر الموقع بين الطرفين(الاتحاد وفدرالية الشركات).وأجمع أعضاء مكتب الإتحاد إثر هذا الموقف، على أن هذا السلوك هز ثقة الوكلاء، ولا يبشر بالخير، وأنه مؤشر لاستمرار أزمة ثقة بين الهيأة (فدرالية الشركات) ووكلاء التأمين، وتمس بسمعة القطاع. وأمام هذا المعطى المفاجئ، وجريا على عادته قرر المكتب يوم 25 أكتوبر الماضي عقد جمع عام استثنائي للأخذ بقرارات المنخرطين بالاتحاد، عملا بمبدأ الإشراك والمشاركة والمقاربة التشاركية.وحضر هذا الاجتماع الاستثنائي أزيد من 350 وكيل تأمين من جميع جهات المملكة، وكلهم حماس لاتخاذ جميع القرارات القانونية الممكنة، والتي من شأنها إعادة فدرالية الشركات إلى جادة صوابها، والتعامل مع الاتحاد بمسؤولية وجدية، خاصة أن القطاع يعج بمشاكل عديدة، وكانت إحدى نتائجها انتحار أحد الزملاء، فيما آخرون يقبعون داخل السجون جراء السياسة المتوحشة لسوق توزيع التأمين، بينما ينتظر وكلاء آخرون دورهم. وخلص الاجتماع إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمثابة رد فعل على تملص فدرالية الشركات من الالتزامات التي قطعتها مع الاتحاد من جهة، وتوجيه رسالة واضحة للفدرالية بأن الاتحاد لن ينتظر حتى السكتة القلبية للقطاع، من جهة أخرى. ونجح الجمع العام الاستثنائي المنعقد بالبيضاء، رغم كيد الكائدين، ورغم الضغوطات الممارسة من بعض الشركات على وكلائها لثنيهم على الحضور والمشاركة في الجمع العام، إذ وصل الحد بإحدى الشركات إلى الاتصال بهم بأسلوب تهديدي عبر الهاتف واحدا واحدا، لإجبارهم على عدم الحضور، بل شوهد أحد عملاء شركة معينة متربصا قرب مقر الاجتماع وهو يرصد من حضر من وكلاء الشركة التي ينتمي إليها للتبليغ بهم. وندد الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين بهذا السلوك الاستفزازي الذي يتعارض مع حرية التعبير والرأي والانتماء والتجمع المضمونة دستوريا. ما هي أهم المحطات التي مررتم بها خلال مفاوضاتكم مع شركات التأمين؟ في البداية، لا بد من التذكير بمسار وصيرورة ولادة الاتحاد، التي جاءت بعد أن اقتنع جميع الوكلاء بالمغرب بضرورة تأسيس إطار خاص بهم، بدل إطار جمعوي يجمع بين السماسرة والوكلاء، وذلك لتضارب مصالح الفئتين في مجموعة من الأمور، منها قدرة التفاوض وطبيعة العلاقة بين شركات التأمين والسماسرة، والعلاقة بين الشركات ووكلائها. فبعد عدة مشاورات في اجتماعات متتالية بين الوداديات التي كانت تهتم فقط بعلاقة الشركات ووكلائها بشكل ثنائي، دون الخوض في عموم المشاكل المشتركة للقطاع ومهنة الوكيل العام للتأمين، قرر الوكلاء التجمع في هيأة واحدة تكون الناطق الرسمي باسمهم والممثل الشرعي الوحيد أمام المسؤولين. وبعد الخطوة التأسيسية عقد الاتحاد لقاءات عدة، مع المتدخلين في القطاع، وعلى رأسهم وزير المالية السابق، وكذا مديرية التأمينات والاحتياط الإجتماعي، التي تعتبر الهيأة الوصية على القطاع. كما نظمت عدة اجتماعات مع المديرين العامين ورؤساء شركات التأمين للتعريف بالاتحاد وأهدافه باعتباره شريكا أساسيا في القطاع، باستثناء شركة واحدة رفضت اللقاء. وهنا لا بد من الاعتراف بنتائج تلك اللقاءات. وأشير بهذه المناسبة إلى أن الإتحاد، وهو في غمرة اللقاءات مع المهنيين والمسؤولين عن القطاع، راسل الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولم تستجب لطلبه، غير أن انتحار أحد الوكلاء وما صاحبه من شحنة غضب الوكلاء، أجبرت الفدرالية على فتح باب الحوار والتعبير عن رغبتها في حل المشاكل، عبر التزامها الموثق، والتي لم تف به. ماهي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها مستقبلا ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبكم؟ لا أخفيكم سرا إن بحت لكم عبر هذا المنبر أن جل وكلاء التأمين المنخرطين بالاتحاد ينادون بالتصعيد عبر جميع الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، منها الوقفات الاحتجاجية، والتي كانت بدايتها يوم 25 أكتوبر الماضي، وهي الأولى من نوعها في تاريخ القطاع، وكذا العرائض ورسائل مفتوحة إلى جميع من يهمه الأمر، ومن لهم علاقة بالقطاع، خاصة رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة، ومسؤولي شركات التأمين، إضافة إلى إدخال مشاكل القطاع إلى قبة البرلمان ومجلس المستشارين، بل هناك أصوات عديدة تنادي بالإضراب الوطني لحث هؤلاء المسؤولين على إعادة هيكلة قطاع توزيع السوق وتأمين الوكلاء من مخاطر المهنة، إذ لا يقبل أن تؤمن شركة التأمين زبناءها، فيما تعكف عن تأمين وكلائها، تاركة إياهم يواجهون الموت والسجن، أو الإفلاس.كما أن بعض وكلاء التأمين أصبحوا اليوم مقتنعين بأن تجمعهم في إطار الإتحاد، قد استنفد طاقاته وإمكانياته في البحث عن خلق قنوات التواصل مع المشرفين على القطاع، ويناقشون بالجدية المطلوبة خطوة إمكانية تنظيمهم داخل هيأة نقابية مستقلة على غرار فرنسا والجزائر وتونس وغيرها.< ما هي أهم المطالب التي تنادون بها، ولا تلقى استجابة من قبل شركات التأمين؟ < مطالبنا محدودة جدا، أسفر عنها الجمع العام العادي ليوم 25 ماي الأخير، وتتمثل في نسب العمولات التي جمدت أزيد من 30 سنة، وتحمل الشركات مسؤولية متأخرات الزبناء التي تثقل كاهل الوكلاء، وإعادة النظر في عقد الوكالة بين الشركة والوكيل، لأنه غير عادل وغير موحد. ويرتبط المطلب الرابع بتوقيف فتح مكاتب جديدة بالأسلوب العشوائي الحالي، إلى حين صدور قانون منظم لذلك، فيما يتلخص المطلب الخامس في ضمان المهنية في هذه الحرفة، والرقي بها إلى مصاف باقي المهن، من جميع الجوانب الحقوقية، مثل التكوين والوضعية الاجتماعية والتأمين. اقتراحات لتعديل مدونة التأمينات بمشروع قانون المالية انخرط الاتحاد في صياغة توصيات واقتراحات لتعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات بمشروع قانون المالية المرتقب المصادقة عليه. وتصب التغييرات المقترحة من قبل الإدارة في الزيادة في الأزمة التي يعيشها وكلاء التأمين، على اعتبار أنه من بين المقترحات أن يسمح فقط للسماسرة طبقا للقانون بفتح ما يرغبون فيه من عدد الوكالات الفرعية، وفي الأماكن التي يختارونها، ما يمس بالتوازنات العامة لتوزيع سوق التأمين، ويهدد بشكل مباشر وكلاء التأمين بالإفلاس.وأختم القول بأن مشاكل توزيع سوق التأمين تساهم في انخفاض نسبة ولوج التأمين بالمغرب التي لا تتجاوز 3.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويرتقب، حسب بعض التوقعات، أن ترتفع بـحوالي 0.6 في المائة، لتصل إلى 3.7 في المائة، وذلك في حال توحد المجهود التجاري لوكلاء التأمين نحو توسيع قاعدة المؤمنين، بدل تضييع الوقت والمجهودات في حل مشاكل التحصيل والتسيير اليومي لمقاولاتهم. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

وكلاء التأمين يفكرون في إطار نقابي مستقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الاستقلالي يحاكم رباح بسبب جرف الرمال

دراسة في القانون: نظام بيع العقار في طور الإنجاز عديم الفعالية (2/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات