الخراطي: هناك تدليس في رفع الأثمان

رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلكين أكد أن السوق يحكمها نظام العرض والطلب قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلكين، إن المنتجين والموردين، والمستوردين والمضاربين تسببوا في رفع أسعار المواد الاستهلاكية، ومارسوا القهر على المستهلكين، وضربوا جيوبهم. وسجل المتحدث نفسه في حوار مع «الصباح» وجود غش في المواد الاستهلاكية بتقليص حجم الخبز، ما يعد تدليسا في حق المستهلكين. في ما يلي نص الحوار: > ما هي أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب؟ > نسجل ارتفاعا مهولا للأسعار في المواد الغذائية، والصناعية والخدماتية، لحظة انطلاق الحملة الانتخابية، ما يؤكد وجود «سوء نية» في ما جرى، رغم معرفة الجميع أن السوق حرة، يمكن أن ترتفع فيها الأسعار، أو تنخفض حسب قانون العرض والطلب. أما المواد المدعمة فلا يحق لأي كان رفع أسعارها. وأصدرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلكين التي تضم 71 جمعية على الصعيد الوطني، بلاغا نددت فيه بقرار الموردين، والمستوردين والمنتجين لرفع الأسعار، وانتشار العدوى في ما بينهم للضغط على جيوب المواطنين، الذين اكتووا بنار غلاء الأسعار، خاصة الفقراء منهم والمعدمين وحتى المحسوبين على الفئات المتوسطة. > هل يمكن الحديث عن تواطؤ وراء رفع الأسعار وتحكم المحتكرين في السوق؟ > قد نعتبر أن ارتفاع الأسعار الذي له علاقة بالعرض والطلب ومستوى سعر المواد الأولية المنتجة لمادة استهلاكية في الأسواق الدولية، أمر عاد، لكن حينما نجد اختلافا بين دول مجاورة تستورد المواد الخام، نستغرب لذلك، فمثلا تستورد اسبانيا كما المغرب المواد الأولية نفسها المنتجة لمادة زيت المائدة، ومع ذلك ارتفعت بالمغرب بشكل صاروخي بزيادات متتالية، تختلف كلية عن الزيادة في سعرها بإسبانيا، وبذلك أصبحت زيت المائدة بالمغرب أغلى بكثير من زيت المائدة في اسبانيا. كما أنه في حال تراجع الأسعار في الأسواق الدولية، يجب أن تنعكس على السوق بالحجم نفسه، إذ لا يعقل أن يتم رفع سعر مادة استهلاكية على مراحل بين درهم و4 دراهم ، وحينما تنخفض في السوق العالمية، يتم تخفيض سعرها بين 10 سنتيمات و20، ما يعني أن هناك تدليسا في الأسعار. > هل سجلتم غشا في أسعار مواد استهلاكية؟ > طبعا سجلنا تلاعبا في وزن الخبز، بتقليص الوزن بنسب تتراوح ما بين 25 و48 في المائة، مقارنة مع الوزن المنصوص عليه في القانون المنظم لتسويق الخبز المدعم من قبل الحكومة، إذ انتقل وزن الخبز من 200 غرام إلى 100 غرام، وحجم علبة القهوة من 250 غراما إلى 200 ، والأمر نفسه ينطبق على الشاي، ما تتسبب في خسائر مالية كبيرة للأسر الفقيرة، علاوة على الغش في جودة بعض المواد الاستهلاكية، دون مراعاة صحة المواطنين. > هل ينتظر من حكومة أخنوش التدخل للتخفيف من حدة جشع المحتكرين ومحاربة المضاربين؟ > نرجو أن تتشكل حكومة أخنوش من أقطاب متوازنة بين ما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي، وقطب إنتاجي يهتم جزء منه بما هو استهلاكي لحماية المستهلكين. والحقيقة أن الوسطاء هم من يتسببون في رفع الأسعار، بالتحكم في سلسلة رواج المنتجات من الفلاح والصناعي والمستورد إلى المستهلك، إذ كيف يعقل أن يبيع الفلاح مثلا أي منتوج له بدرهم ونصف للكيلوغرام، ليصل عند المستهلك بـ10 دراهم، علما أنه لو تم احتساب سعر النقل، وبعض الرسوم الخاصة بسوق الجملة، فلن يتعد الكيلوغرام بين 3 دراهم و4، ومعنى ذلك أن «السماسرية» والمضاربين هم من يتحكمون في السعر ويتلاعبون بالأسواق ويحدثون البلبلة وسط المجتمع ويرفعون من غضب المواطنين وينهبون أموال المنتج، ويتقبون جيوب المستهلكين، لذلك يرجى إحداث منصات اقتصادية جهوية للقطع مع المضاربين وهي بادرة أطلقها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ورئيس الحكومة الجديد، ويمكن تعميمها على جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية والصناعية. من أجل الحق في الترافع > ما الذي يمنع الجامعة المغربية لحماية المستهلك من الترافع عن المستهلكين قضائيا؟ > إن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تضم 71 جمعية مدنية منتشرة على صعيد التراب الوطني، تصطدم بواقع مرير، ذلك أن القانون 08/31 لا يتيح للجمعيات الترافع في المحاكم ولا رفع دعاوى قضائية ضد كل من تلاعب بالأسعار وغش في الجودة أو دلس فيها. والتمست جمعيات حماية المستهلك من الحكومة الحصول على إذن المنفعة العامة، وتم رفض طلباتها. أجرى الحوار: أحمد الأرقام

الخراطي: هناك تدليس في رفع الأثمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنامي سرقة عدادات الماء باليوسفية

ضبط زوجة هاربة مع سعودي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات