مزوار يبحث عن كفاءات لتعزيز عمل الدبلوماسية

وزير الشؤون الخارجية والتعاون يعلن عن برنامج شامل لإدماج الآليات الجديدة في التسيير أشاد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته صباح أمس (الخميس)، بالعمل الذي قام به سعد الدين العثماني ويوسف العمراني على رأس الدبلوماسية المغربية.وقال مزوار، إن «وجودنا اليوم على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لا يعني القطيعة مع الماضي، وليس من ثقافتنا تبخيس عمل من سبقونا». وكشف مزوار من خلال الوثائق التي وزعت على النواب أعضاء لجنة الخارجية، أنه يناضل من أجل تقليص تكاليف الكراء التي تثقل كاهل ميزانية التسيير، حيث عقدت وزارته شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الملك العمومي، وذلك عبر استخلاص غلاف مالي قدره 300 مليون درهم سنويا من صندوق استبدال أملاك الدولة الذي مكن لغاية سنة 2012 من اقتناء 15 بناية إدارية بالخارج، حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة للدولة بالخارج إلى 12 عقارا، أي ما يعادل نسبة 39 في المائة. وأعلن مزوار الذي كان مساندا في هذا الاجتماع برئيس فريقه البرلماني رشيد طالبي علمي، انخراط وزارته في إعداد برنامج شامل لإدماج مختلف الآليات الجديدة في التسيير، سيما المتعلقة بتدبير الموارد المالية، ومن أهمها التحضير القبلي لإعداد إطار نفقات على المدى المتوسط، سيرتكز على برامج مسطرة على مدى ثلاث سنوات، وذلك لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ودراسة إمكانيات تفيعل عقود الأهداف بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تشمل تنفيذ ميزانية كل بعثة، مع إرساء آليات التتبع والمراقبة والتقييم، والتفكير في اعتماد شمولية الاعتمادات بالنسبة للبعثثات بالخارج، ما سيساهم في تسيير ذي جودة وأكثر ليونة بالنسبة إلى رؤساء البعثاث، وإعداد مسطرة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، قصد الأداء المباشر لبعض المصاريف القارة المرتبطة بالعقود، نظير مصاريف الكراء والكهرباء والحراسة ومصاريف أجور الموظفين الرسميين والأعوان المحليين. واستنادا على ما جاء على لسان مزوار، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تبنت في إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2014، إستراتيجية تتوافق مع مقتضيات وتوجيهات منشور رئيس الحكومة عدد 12-2013، وذلك وفق مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، قوامها التحديد الدقيق والمسؤول للحاجيات وبرمجة المشاريع ذات الأولوية. وكشف مزوار أن الاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014، عرفت انخفاضا طفيفا بنسبة واحد في المائة، يعزى أساسا إلى بلوغ 114 موظفا سن التقاعد خلال السنة المقبلة، وبالمقابل تم إحداث 50 منصبا فقط. والتزم بتعزيز الموارد البشرية لوزارته بكفاءات جيدة عير مباريات نزيهة وشفافة لسد الخصاص الناجم عن إحالة عدد من أطر الوزارة على التقاعد، وكذا لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية، وفقا لما حدده الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بالوزارة، وإعداد وتفعيل منظومة للمسارات المهنية النموذجية وتوفير التكوين والتأهيل الملائم للموارد البشرية للوزارة، وذلك اعتمادا على برامج التكوين بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ووضع برنامج للحركة الانتقالية يراعي مؤهلات أطر وأعوان الوزارة وحاجيات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لتمكينها من لعب أدوارها، وأداء مهامها الجديدة وفقا للتوصيف المعتمد من طرف الوزراة، ومراجعة التعويضات عن الإقامة المخولة للأعوان العاملين بالخارج لتحفيزهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية. عبدالله الكوزي

مزوار يبحث عن كفاءات لتعزيز عمل الدبلوماسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوزين: لا داعي إلى لجنة مؤقتة

تقشف الحكومة يجمد ميزانية الجيش

مقالات ذات صلة