دراسات حددت وصفات العلاج لكنها أجلت إلى حين
أصبح الحديث عن المقاصة موضوع العامة والخاصة، بعد أن كان يقتصر على المسؤولين ونخبة من الباحثين الأكاديميين والمؤسسات المالية الدولية. ويرجع الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع، بعد أن لم تعد ميزانية الدولة قادرة على مواكبة الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وارتفعت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بشكل ملحوظ، ما تحول إلى مصدر استنزاف للميزانية وأحد المسببات الرئيسية لاتساع عجزها. وأنجزت العديد من الدراسات حول هذا الملف، سواء من قبل مكاتب دراسات لفائدة القطاعات الوزارية المعنية أو من بعض المؤسسات العمومية، مثل مجلس المنافسة الذي أنجز دراسة بطلب من الحكومة السابقة، وقدمت خلاصاتها لرئيس